به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چرا تورم ایران تک رقمی نمی شود؟

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۵۵۴۹

ایمان اسلامیان کارشناس امور بانکی  با اشاره به بایدهای  دولت بعدی در مهار تورم در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در خصوص تورم عملا تورم دو رقمی کشور از نیمه دوم سال پنجاه آغاز شده است و تا به حال به صورت مستمر میانگین تورم در کشور از میانگین تورم در کشور‌های خاورمیانه بالاتر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر ۱۲۲ کشور در جهان تورم خود را به زیر سه درصد در سال رسانده اند متاسفانه کشور ما سالهاست که با تورم دو رقمی مواجه است.

او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید در نظر بگیریم این است که تورم خود یکی از مهم‌ترین عوامل دیگر مشکلات اقتصادی در کشور است. در یک کشور تورمی عملا هیچ فعالیت اقتصادی مولدی دارای توجیه اقتصادی نیست. وقتی فعالان اقتصادی نمی‌توانند پیش بینی کنند که نهاده های تولید در بلند مدت تغییرات قیمت را در چه سطحی خواهد داشت طبیعتا آینده اقتصادی نامشخص است.

منفی بودن نرخ انباشت سرمایه در سال های اخیر

این کارشناس اقتصاد کلان تصریح کرد: عدم قطعیت و پیش بینی پذیری امکان ایجاد انباشت سرمایه را در کشور کاهش می‌دهد. یکی از اتفاقات ناخوشایند این است که در چند سال اخیر به صورت متوالی نرخ انباشت سرمایه ثابت در کشور منفی بوده است. وقتی این نرخ منفی شود در واقع امکان رشد اقتصادی و تولید فرصت‌های شغلی متوقف می‌شود؛ و این خود منجر به افزایش بیکاری و ناتوانی اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی باشد.

اسلامیان افزود: یکی از دلایل مهم در بیکاری گسترده در کشور مشکل تورم است. نکته دیگر در تورم گرانی و بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از احساس جاماندگی است. بسیاری از اقتصاد دانان بر این موضوع تاکید می‌کنند که در یک کشور تورمی با نارضایتی‌های بالای اجتماعی نیز مواجه می‌شود.

او گفت: تقریبا تمامی دولت‌ها به دلایل مختلف در کنترل تورم موفق نبوده اند. برای کاهش تورم باید به سراغ ریشه اصلی آن رفت. این موضوع هم ساده وهم پیچیده بوده و  تکنولوژی کاهش تورم تقریبا ساده است که در سیاستگذاری صحیح اقتصادی امکان پذیراست.

تورم  نتیجه شکاف‌های بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی 

کارشناس امور بانکی ادامه داد: باید در نظر بگیریم که در سیاستگذاری اقتصادی کشور‌ها معمولا تورم از دو جنبه ناشی می‌شود. اول شکاف‌های بودجه‌ای و دیگری ناترازی نظام بانکی و خلق بی رویه پول است. در واقع یک مورد در نظام بانکی و دیگری در نظام پولی ریشه دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: گرانی نتیجه تورم است و به اشتباه تصور می‌شود که برای کاهش تورم باید مغازه‌ها را تعطیل کرد. در صورتی که گرانی نتیجه تورم بوده و نه علت آن.

او با اشاره به باید‌های دولت بعدی در مهار تورم گفت: دولت بعدی به قید تسریع باید چند اقدام را انجام دهد مورد اول اینکه در نظام بودجه ریزی بازنگری انجام شده و بودجه ریزی هوشمند به منظور تصویب بودجه با کسری صفر ایجاد شود. در سال‌های اخیر متاسفانه دولت‌ها بودجه‌ها را با کسری واقعی و بدون کسری در متن بودجه در مجلس مصوب می‌کنند.

اسلامیان ادامه داد: در بودجه هزینه‌های قطعی و درآمد‌های احتمالی را در بودجه با وجود آگاهی از کسری بودجه ارائه می‌دهند و در اجرا یک شکاف بودجه‌ای بزرگی را ایجاد به دنبال آن جهش نقدینگی را در پی خواهد داشت. دولت بعدی نباید کسری بودجه را پنهان کند.

او گفت: دولت‌ها باید بتوانند مدیریت نقدینگی را با کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مدیریت کنند تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش نداشته باشد. عملا یک روند خلق بیهوده نقدینگی وجود خواهد داشت که به افزایش تورم دامن می‌زند.

خلق پول در جهت فعالیت‌های مولد اقتصادی مانعی ندارد

او افزود: بانک‌های تجاری به صورت ناگزیر خلق پول می‌کنند اگر خلق پول در خدمت فعالیت‌های مولد باشد مانعی ندارد، مانند اقدامی که در چین و کره جنوبی انجام شد و بانک‌ها توسعه را تامین مالی کردند. ولی اگرکنترل نشود در واقع منجر به تورم خواهد شد. نکته بعد خارج کردن ارز‌های نفتی از بودجه دولت است. بودجه  باید  به صورت ارزی و ریالی تفکیک شود.

این کارشناس اقتصاد کلان در پایان یاد آور شد: وقتی درآمد‌های ارزی به هر دلیلی کاهش داشته باشد. عملا منجر به شکاف بودجه‌ای نمی‌شود به دلیل اینکه تفکیک شده است. انضباط مالی و استفاده دولت از اهرم‌های درآمدی نوین اعم از مالیات‌های هوشمند، اوراق و مولدسازی‌های دارایی‌ها موضوع دیگری است که می‌تواند به دولت‌ها در کنترل و تحقق روند کاهشی تورم موفق باشند.

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کنترل تورم رشد پایه پولی دولت بعدی بودجه ای بانک ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۵۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام