به نقل از «ناطقان»

چرا تورم ایران تک رقمی نمی شود؟

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۵۸۹۰

یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر ۱۲۲ کشور در جهان تورم خود را به زیر سه درصد در سال رسانده اند متاسفانه کشور ما سالهاست که با تورم دو رقمی مواجه است. ناطقان: ایمان اسلامیان کارشناس امور بانکی  با اشاره به بایدهای  دولت بعدی در مهار تورم اظهار کرد: در خصوص تورم عملا تورم دو رقمی کشور از نیمه دوم سال پنجاه آغاز شده است و تا به حال به صورت مستمر میانگین تورم در کشور از میانگین تورم در کشور‌های خاورمیانه بالاتر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر ۱۲۲ کشور در جهان تورم خود را به زیر سه درصد در سال رسانده اند متاسفانه کشور ما سالهاست که با تورم دو رقمی مواجه است.

او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید در نظر بگیریم این است که تورم خود یکی از مهم‌ترین عوامل دیگر مشکلات اقتصادی در کشور است. در یک کشور تورمی عملا هیچ فعالیت اقتصادی مولدی دارای توجیه اقتصادی نیست. وقتی فعالان اقتصادی نمی‌توانند پیش بینی کنند که نهاده های تولید در بلند مدت تغییرات قیمت را در چه سطحی خواهد داشت طبیعتا آینده اقتصادی نامشخص است.
منفی بودن نرخ انباشت سرمایه در سال های اخیر

این کارشناس اقتصاد کلان تصریح کرد: عدم قطعیت و پیش بینی پذیری امکان ایجاد انباشت سرمایه را در کشور کاهش می‌دهد. یکی از اتفاقات ناخوشایند این است که در چند سال اخیر به صورت متوالی نرخ انباشت سرمایه ثابت در کشور منفی بوده است. وقتی این نرخ منفی شود در واقع امکان رشد اقتصادی و تولید فرصت‌های شغلی متوقف می‌شود؛ و این خود منجر به افزایش بیکاری و ناتوانی اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی باشد.

اسلامیان افزود: یکی از دلایل مهم در بیکاری گسترده در کشور مشکل تورم است. نکته دیگر در تورم گرانی و بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از احساس جاماندگی است. بسیاری از اقتصاد دانان بر این موضوع تاکید می‌کنند که در یک کشور تورمی با نارضایتی‌های بالای اجتماعی نیز مواجه می‌شود.

او گفت: تقریبا تمامی دولت‌ها به دلایل مختلف در کنترل تورم موفق نبوده اند. برای کاهش تورم باید به سراغ ریشه اصلی آن رفت. این موضوع هم ساده وهم پیچیده بوده و  تکنولوژی کاهش تورم تقریبا ساده است که در سیاستگذاری صحیح اقتصادی امکان پذیراست.
تورم  نتیجه شکاف‌های بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی

کارشناس امور بانکی ادامه داد: باید در نظر بگیریم که در سیاستگذاری اقتصادی کشور‌ها معمولا تورم از دو جنبه ناشی می‌شود. اول شکاف‌های بودجه‌ای و دیگری ناترازی نظام بانکی و خلق بی رویه پول است. در واقع یک مورد در نظام بانکی و دیگری در نظام پولی ریشه دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: گرانی نتیجه تورم است و به اشتباه تصور می‌شود که برای کاهش تورم باید مغازه‌ها را تعطیل کرد. در صورتی که گرانی نتیجه تورم بوده و نه علت آن.

او با اشاره به باید‌های دولت بعدی در مهار تورم گفت: دولت بعدی به قید تسریع باید چند اقدام را انجام دهد مورد اول اینکه در نظام بودجه ریزی بازنگری انجام شده و بودجه ریزی هوشمند به منظور تصویب بودجه با کسری صفر ایجاد شود. در سال‌های اخیر متاسفانه دولت‌ها بودجه‌ها را با کسری واقعی و بدون کسری در متن بودجه در مجلس مصوب می‌کنند.

اسلامیان ادامه داد: در بودجه هزینه‌های قطعی و درآمد‌های احتمالی را در بودجه با وجود آگاهی از کسری بودجه ارائه می‌دهند و در اجرا یک شکاف بودجه‌ای بزرگی را ایجاد به دنبال آن جهش نقدینگی را در پی خواهد داشت. دولت بعدی نباید کسری بودجه را پنهان کند.

او گفت: دولت‌ها باید بتوانند مدیریت نقدینگی را با کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مدیریت کنند تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش نداشته باشد. عملا یک روند خلق بیهوده نقدینگی وجود خواهد داشت که به افزایش تورم دامن می‌زند.
خلق پول در جهت فعالیت‌های مولد اقتصادی مانعی ندارد

او افزود: بانک‌های تجاری به صورت ناگزیر خلق پول می‌کنند اگر خلق پول در خدمت فعالیت‌های مولد باشد مانعی ندارد، مانند اقدامی که در چین و کره جنوبی انجام شد و بانک‌ها توسعه را تامین مالی کردند. ولی اگرکنترل نشود در واقع منجر به تورم خواهد شد. نکته بعد خارج کردن ارز‌های نفتی از بودجه دولت است. بودجه  باید  به صورت ارزی و ریالی تفکیک شود.

این کارشناس اقتصاد کلان در پایان یاد آور شد: وقتی درآمد‌های ارزی به هر دلیلی کاهش داشته باشد. عملا منجر به شکاف بودجه‌ای نمی‌شود به دلیل اینکه تفکیک شده است. انضباط مالی و استفاده دولت از اهرم‌های درآمدی نوین اعم از مالیات‌های هوشمند، اوراق و مولدسازی‌های دارایی‌ها موضوع دیگری است که می‌تواند به دولت‌ها در کنترل و تحقق روند کاهشی تورم موفق باشند. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: تورم ، ایران ، تک رقمی

منبع: ناطقان

کلیدواژه: تورم ایران تک رقمی دولت بعدی بودجه ای دولت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۵۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودکشی پزشکان بهانه بیماران! /تیترخوانی به جای نگاه علمی! /نوبت «وعده صادق» اقتصادی

 

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که وضعیت نامناسب موجودی آب در سد‌های ۳ استان صنعتی، تحرکات تازه در قاهره برای برقراری آتش بس در غزه، معطلی ۱۴ ماهه لایحه امنیت شغلی کارگران و انتقاد رئیس قوه قضائیه از صدور برخی احکام در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

تیترخوانی به جای نگاه علمی!

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان تیترخوانی به جای نگاه علمی! نوشت: یکی از عوارض منفی سرگرم شدن مسئولین دولتی و حکومتی به امور حاشیه‌ای و فعالیت‌های سیاسی جناحی و حزبی بدون تابلو اینست که به گزارش‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها و حتی خبر‌های مراکز تحقیقاتی، رسانه‌ای و آماری توجه کافی نمی‌کنند و به تیترخوانی اکتفا و براساس همان چیزی که در تیتر‌ها می‌بینند قضاوت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و عکس‌العمل نشان می‌دهند. نتیجه این می‌شود که هرگز هیچ مشکلی حل نمی‌شود و ابهامات و یا حتی سوء‌تفاهم‌ها باقی می‌مانند.
نمونه روشنی که اخیراً اتفاق افتاد، موردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «باز هم تیترخوانی به جای نگاه علمی به یک گزارش» از آن خبر داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس، در توضیح مطلبی درخصوص اظهارنظر‌ها نسبت به گزارش گردشگری این مرکز اعلام کرد این گزارش مربوط به فاصله زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ و با لحاظ کردن شرایط کرونائی و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی بوده است.

جالب است که مسئولین مرتبط با موضوع بدون اینکه به جزئیات گزارش توجه کنند تا بفهمند که این گزارش درصدد ایراد وارد کردن به عملکرد آنان و دولت فعلی نیست در برابر آن موضع گرفتند درحالی که اگر متوجه محتوای گزارش می‌شدند از آن استقبال می‌کردند. همین واکنش باعث شد مرکز پژوهش‌ها در توضیح اقدام خود به مسئولین مربوطه گوشزد کند «حداقل انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل به این مساله واکنش نشان می‌دادند نه مسئولان دولت فعلی».

این واقعه نشان می‌دهد موضعگیری براساس تیترخوانی جای نگاه علمی را گرفته و در بالاترین سطوح کارگزاری و حکمرانی کشور توجهی به محتوای گزارش‌های تحقیقی صورت نمی‌گیرد. این وضعیت در زمینه‌های دیگر به ویژه اخبار، مصاحبه‌ها، اظهارنظر‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای نیز وجود دارد و افرادی که در بخش‌های روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی و حکومتی فعالیت می‌کنند، موضعگیری منفی را بر بررسی علمی و تلاش برای تصحیح عملکرد‌ها و تبدیل کردن نقاط قوت به نقاط ضعف ترجیح می‌دهند. این نوع برخورد با تحقیقات، آمارها، گزارش‌ها و اظهارنظر‌های مراکز علمی، رسانه‌ها و صاحبنظران قطعاً به زیان دولت و کشور است، زیرا به جای رفع نواقص به استمرار عملکرد‌های منفی دامن زده می‌شود و اوضاع هرگز به طرف بهبود یافتن به پیش نمی‌رود.

اوج این رفتار غیرعلمی را می‌توان در پاسخ دادن دستگاه‌های دولتی به انتقاد‌های نمایندگان مجلس از عملکرد مسئولین اجرائی مشاهده کرد. طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان حق دارند در تمام امور کشور اظهارنظر کنند. علاوه بر این، حق تحقیق و تفحص هم دارند. اصل ۷۶ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» و اصل ۸۶ می‌گوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» در تمام چهار دهه گذشته این دو اصل اجرا شدند و نمایندگان مجلس درباره مسائل مختلف اظهارنظر کردند و معمولاً به نظرات آنان توجه نیز شد هرچند در مواردی بعضی دستگاه‌ها اِعمال این حق قانونی توسط نمایندگان را تاب نیاوردند و آن‌ها را تعقیب و یا از حقوقشان محرومشان کردند. متاسفانه این برخورد غیرقانونی در سال‌های اخیر تشدید و جوابیه دادن‌های پیاپی به سخنان میان دستور نمایندگان مجلس به یک رویه تبدیل شده است بطوری که وقتی روزنامه‌ها اقدام به انتشار اخبار مجلس می‌کنند در مواردی که خوشایند دولتمردان نیست بلافاصله جوابیه صادر می‌کنند و حتی روزنامه‌های منتشرکننده سخنان نمایندگان مجلس نیز به سیاه‌نمائی متهم می‌شوند!

کار دولتیان به معنای اینست که اولاً نمایندگان مجلس از حق قانونی خود که قانون اساسی به آن‌ها داده استفاده نکند و ثانیاً روزنامه‌ها دچار خودسانسوری شوند و از چاپ انتقاد‌ها خودداری نمایند. روشن است که چنی توقعی با حقوق ملت و مصالح کشور در تضاد است و روزنامه‌نگار اگر این شغل را برای خدمت به مردم برگزیده باشد هرگز تسلیم چنین خواسته خلاف شرافت روزنامه‌نگاری نخواهد شد.
راه حل این مشکل، استمرار جدال نیست. دولتمردان باید کسانی را به مسئولیت‌های مرتبط با مجلس و اطلاع‌رسانی دولتی بگمارند که به اخبار و گزارش‌ها نگاه علمی داشته باشند. چنین افرادی می‌توانند از طریق تعامل قانونی با رسانه‌ها و انتقادکنندگان راه را برای تفاهم هموار کنند و با بهره‌گیری از انتقاد‌ها به تبدیل شدن نقاط ضعف دولت‌ها به نقاط قوت کمک نمایند.

خودکشی پزشکان بهانه بیماران!

غلامرضا صادقیان طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان خودکشی پزشکان بهانه بیماران! نوشت: «خودکشی پزشکان» گزاره‌ای شده است که گاهی از آن برای هدفی غیرانسانی بهره می‌گیرند. در توضیح این ادعا می‌گویم که خودکشی پزشکان با خودکشی مهندسان یا با هر یک از مشاغل دیگر، یکسان است، هرچند همگی تلخ و نپذیرفتنی است، و خودکشی پزشکان لزوماً فاجعه‌بارتر از خودکشی دیگران نیست. ممکن است ادعا شود خودکشی در دو استان مشخص که بالاترین نرخ خودکشی را دارند، با خودکشی پزشک تحصیلکرده که کشور برای او هزینه میلیاردی کرده و به او به‌شدت نیازمند است، قابل‌قیاس نیست. این حرف نیز اگرچه غیرانسانی است، اما به‌شرط پذیرش فرض آن، پزشکان تنها صنف تحصیلکرده‌ای نیستند که خودکشی می‌کنند، بسا موارد خودکشی دیگر در میان اقشار تحصیلکرده غیرپزشک دیده می‌شود. مضافاً این ادعا که «خودکشی پزشکان زیاد شده است» باید با عدد و رقم مشخص شود، نه با آنچه برخی فعالان اصلاح‌طلب هربار ادعا می‌کنند و نه با هیاهوی مشاور اجتماعی سازمان نظام پزشکی که صراحتاً با نتیجه‌گیری انتهای سخن خود نشان داده است از این هیاهو که هیچ مرجع رسمی آن را تأیید نکرده و آماری مقایسه‌ای از آن در دست نیست، دنبال چیز دیگری است! این شخص به یک رسانه اصلاح‌طلب گفته است: «سرعت خودکشی در میان پزشکان و رزیدنت‌ها صعودی شده و احتمال دارد که به‌زودی نرخ خودکشی پزشکان در ایران از سایر کشور‌ها پیشی بگیرد. مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار روی خودکشی پزشکان، سختی‌کار، برخورد‌های خشن بیمار و خانواده بیمار و محیط پادگانی بیمارستان‌ها است. رزیدنت‌ها گاهی ۷۲ساعت نمی‌توانند بخوابند. از رزیدنت بیگاری می‌کشند و او هم هیچ راه فراری ندارد. ارتباط میان مردم و پزشکان نامناسب شده، هزینه‌های درمان بالا رفته است و بیمه‌ها هزینه را نمی‌پردازند و بیمار و پزشک رودرروی هم قرار می‌گیرند.»

این فاجعه‌ای بدتر از خودکشی است که برخی جملات را ردیف کنیم تا نتیجه بگیریم که مسئله خودکشی، به سختی‌کار و بحث مالی و دستمزد‌ها بازمی‌گردد؛ و سپس زمینه‌ای فراهم کنیم برای افزایش تعرفه‌ها و کاستن از آنچه «سختی کار» پزشکان می‌نامند. در این میان اتهام دیگری هم بزنیم که «مردم برخورد خشن با پزشک دارند»! واقعیتی که در جامعه شدیداً خلاف آن دیده می‌شود و هیچ صنفی محترم‌تر از پزشکان نیستند با آنکه برخورد برخی از آنان با بیمار، خشک و بی‌روح است. وارونه‌سازی واقعیت، کمکی به پزشکان نمی‌کند. باید یک نهاد نظارتی از چنین افرادی بخواهد آمار خود را در مقایسه با دیگر اقشار و مقایسه با کل و با بقیه کشور‌ها دقیق و مستند عرضه کنند. چیزی در دست ندارند، جز هیاهو و تولید محتوا برای کسی که از خودکشی پزشکان می‌رسد به تقبیح عنبر نسا!

وضعیت جامعه پزشکی ما نشان می‌دهد آنان نیز مانند صنوف دیگر، یک کلیت و اکثریت خوب و بلکه به نسبت دیگر صنوف، اکثریت مطلق خوب‌تری دارند. ولی یک پزشک بد نسبت به یک کارگر بد، صدای بدبودنش همه‌جا را پر می‌کند. اگر جامعه پزشکی نیز در تهذیب اخلاق کوشا نباشد، مانند بقیه، همان سرنوشت شوم بی‌اخلاقی را پیدا می‌کند و اینجا فریاد واپزشکا! واپزشکا! شعاری بیش نیست. 

در نیمه دوم دهه ۷۰، دو انترن جوان در بحبوحه گلدکوئست به کیهان آمدند، با وضعیتی پریشان و نگران! حرف‌شان دقیقاً این بود: «حالا که کسانی با گلدکوئست یک‌شبه میلیونر می‌شوند، چه انگیزه‌ای برای درس‌خواندن ما باقی می‌ماند»! مشخص است که این عبارات بی‌نیاز از هرگونه توضیح اضافی است. در همان سال‌ها یک شبکه مافیایی در وزارت بهداشت، ماجرای تقلب در آزمون دستیاری را بین سال‌های ۷۷ تا ۸۲ رقم زد. من در کیهان افشاگر این فساد بودم. پزشکانی که ۶۰ میلیون تومان پول آن زمان معادل ۳۰ میلیاردتومان پول اکنون را برای خرید کلید تقلب پرداختند و هرگز از دستیاری و بعد تخصص حذف نشدند و پروانه‌ای هم باطل نشد. این هم نمونه‌ای از نفوذ بی‌اخلاقی و فساد در هر صنفی است و اینجا صنف پزشک. هرچند همان زمان در کیهان نوشتم که بحث‌هایی از نفوذ سیاسی برای هدایت عده‌ای خاص به دوره تخصص پزشکی مطرح است. باز در همان حدود دو موضوع ورود خون‌های آلوده از فرانسه و خرید یک دستگاه پالایش خون آلوده را در کیهان افشا کردم که برای آن با شکایت وزارت بهداشت دولت اصلاحات ۱۱ بار به دادگاه رفتم، اما در نهایت بیماران هموفیلی و بازماندگان درگذشتگان، بر اثر آن افشاگری با پیروزی در دادگاه، دولت را مجبور به پرداخت بزرگ‌ترین خسارت تاریخ دولت‌های قبل و بعد از انقلاب به‌عنوان دیه بیماران کردند. میزان تکذیب و انکار وزارت بهداشت درباره این تخلفات نیز برگ زرین دیگری از وضعیت اقلیت فسادپذیر و فسادخوی هر جامعه‌ای دارد- و اینجا پزشکان!
اکنون سوارشدن روی ادعایی دیگر را شاهدیم: افزایش خودکشی پزشکان! اما مسموع نیست. پزشکان هم مشکل و سختی دارند مثل بقیه جامعه. مگر بقیه در حال خور و خواب و خستگی‌درکردن هستند؟! حتی خبر تازه که یک جمع ۲۵ نفری از پزشکان نیز مثل همه کسانی که مشروب تقلبی می‌خورند، مشروب تقلبی خوردند، نشان می‌دهد در شاخص‌های اجتماعی همه مثل هم هستند، یعنی همه‌چیز علی‌السویه است؛ و تعریف یک «تفاوت» با هدف خاص پذیرفتنی نیست.

نوبت «وعده صادق» اقتصادی

 مصطفی منتظر طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: عملیات ترکیبی «وعده صادق» دارای ابعادی گسترده و چندلایه‌ای برای ایران، منطقه و جهان بوده است که متاسفانه مسئولان بخش‌های غیرنظامی به درستی از آن استفاده نمی‌کنند. طوفان الاقصی، اولین حمله به منطقی بود که کشور‌های عربی را وارد جریان عادی‌سازی با اسرائیل می‌کرد و یک ائتلاف عربی-عبری را برای جایگزینی آمریکا در منطقه می‌نشاند. یعنی آمریکا قصد داشت تا برای کم کردن حضور در خاورمیانه و تمرکز در شرق آسیا، قواعدی از یک جریان امنیتی و اقتصادی را پایه بنهد تا ایران و محور مقاومت خودبه‌خود حذف شوند. این منطق با توافق آبراهام شروع و با کریدور آیمک تداوم یافته بود. اما حالا این توافق، بخش بزرگی از معنای امنیتی خود را از دست داده است. مجموعه کشور‌های حاضر در آن با رهبری آمریکا با تمام توان نتوانستند در مقابل صرفا ۱۰۰ موشک بالستیک و ۴۰۰ پهپاد از منطقه کوچک سرزمین‌های اشغالی حفاظت کنند، پس بخش امنیتی در وعده صادق فروریخته است. اما مسئله این است که بخش اقتصادی آن به قوت خود باقی است. آنچه ایران باید انجام دهد، شکل‌دهی به یک پیوست اقتصادی برای وعده صادق در عرصه ایجابی است. یعنی ایران می‌تواند حفظ امنیت کشور‌های حاشیه خلیج فارس را تا حدی تضمین کند و در ازای آن، قرارداد‌های روی زمین و استراتژیکی با آن‌ها ببندد که تحقق آن برای هر دو طرف سودمند و ترک آن هم به شدت مضر است. قرارداد‌هایی که معنای همکاری استراتژیک را درون خود داشته باشد. 
یعنی علاوه بر بازی دوطرفه، متضمن یک معنای بزرگ‌تر در معامله با کشور‌های بزرگ و قدرتمند باشد. نکته این است که اگر از این ظرفیت استفاده نشود، طرف مقابل با اهرم اقتصادی و فشار عمومی به ایران، عملا آورده آن را محو کرده و دوباره دست خود را بالاتر از دست ایران قرار می‌دهد. یعنی آثار امنیتی به وجود آمده هم با تکانه‌های اقتصادی جامعه ایران، نابود خواهد شد. این عملیات می‌تواند در پرونده ایران-آمریکا هم تغییر جدی ایجاد کند. آمریکایی‌ها حالا می‌دانند که بدون خواست ایران، نمی‌توانند حضور خود در خاورمیانه را به سلامت کاهش دهند. پس باید امتیازی در ازای آن بدهند. 
این همان چیزی است که ایران باید آن را تعریف کند و نه اینکه آمریکایی‌ها تعریف کنند و ایران آن را جرح و تعدیل دهد. توافقی که در آن مسئله اصلی «رفع تحریم» نیست بلکه «انتفاع اقتصادی ایران» است؛ و البته تمام مسائل سیاست خارجی ایران و پرونده‌های آن را شامل نمی‌شود بلکه به عنوان بخشی از مسئله اقتصاد ایران مورد توجه واقع‌بینانه قرار می‌گیرد. همان گونه که از تلاش‌های حاج قاسم در بازکردن مسیر زمینی چابهار به سواحل مدیترانه به درستی استفاده نشد، این فرصت تاریخی هم در حال از دست رفتن است. راه‌حل، خروج از چارچوب‌های ذهنی برجام، مذاکره حقوقی برای رفع تحریم، رفع تنش، توافقی برای فروش نفت، اعتماد به همسایه بدون توجه به شرایط جهانی و... است که چندین بار تجربه شده و همگی شکست خورده است.