افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۶۳۰۵
بیشتر تولیدکنندگان می‌گویند که با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر تمایلی به افزایش قیمت محصولات خود ندارند، اما افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، آن‌ها را وادار به افزایش قیمت محصول نهایی می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، روز گذشته حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت برای کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمتها، گفت که دولت صریحا تاکید و اعلام کرده افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط (اصناف و تولید گنندگان) نسبت به کنترل قیمتها و ممانعت از افزایش آن‌ها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اظهارات در حالی مطرح شده که با وجود گذشت سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۰، قیمت مرغ، روغن و شکر به طور قانونی و نان در برخی مناطق بدون مجوز ستاد تنظیم بازار گران شده است.
البته در مورد مرغ، با وجود اینکه در فروردین امسال مجوز افزایش ۴۵۰۰ تومانی این محصول صادر شد و قیمت مصوب آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید، در روزهای اخیر دوباره شاهد گران شدن این محصول بودیم؛ تا جایی که قیمت هر کیلو مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است، اما وزارت کشاورزی به عنوان متولی این حوزه مشکلات بازار مرغ را گردن نمی‌گیرد.
وزارت صمت هم با این عنوان که وظیفه تامین و عرضه مرغ از این وزارتخانه گرفته شده، تاکید دارد مسئولیتی از این بابت ندارد.
عقب نشینی موقت از افزایش قیمت شوینده ها
در حالی که دو روز پیش نامه‌ای منتشر شد که در آن انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شرکت‌های تولیدی اعلام کرد می‌توانند از ۱۷ خرداد قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون و خمیردندان ۲۵ درصد و مابقی محصولات را ۲۰ درصد افزایش دهند، روز گذشته رئیس این انجمن گفت که افزایش قیمتها هنوز اعلام نشده است.
ممکن است اعتراض به افزایش پی در پی قیمت ها منجر به چنین پاسخی شده باشد. تولیدکنندگان هم در فشار!
با این حال بیشتر تولیدکنندگان می‌گویند که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر تمایلی به افزایش قیمت محصولات خود ندارند، اما افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، آن‌ها را وادار به افزایش قیمت محصول نهایی می‌کند.
این وضعیت تا جایی پیش رفته که رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش هفتگی و ماهانه قیمت مواد اولیه پتروشیمی خبر داده و از دولت خواسته که در خصوص سیاست‌های کنونی تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس که از دو مولفه نرخ جهانی و نرخ ارز نیمایی تبعیت می‌کند، بازنگری کند تا از این طریق در شرایط کنونی از افزایش نرخ محصولات ساخته شده نهایی صنایع وابسته که تعداد آن‌ها نیز قابل توجه است، جلوگیری شود.
پیش‌تر تولیدکنندگان آب‌های بسته بندی و لوازم خانگی نیز از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید به ویژه در بخش پتروشیمی انتقاد کرده بودند.
حالا باید دید ورود رئیس جمهور به افزایش قیمت کالاها باعث توقف این روند یا اتخاذ تدابیری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌شود یا خیر. منبع: ایسنا برچسب ها: کالاهای اساسی ، تورم ، روغن ، روحانی ، رئیس جمهور ، افزایش قیمت
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: کالاهای اساسی تورم روغن روحانی رئیس جمهور افزایش قیمت افزایش قیمت محصول قیمت مواد اولیه قیمت کالا ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۶۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت