دادگاه روسیه گروه «ناوالنی» را «افراط‌گرا» شناخت
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۷۱۴۴
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دادگاهی در روسیه، روز چهارشنبه گروه وابسته به «الکسی ناوالنی» مخالف غرب‌گرای روس را «افراط‌گرا» شناخت.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، درنتیجه حکم این دادگاه، ناوالنی و نزدیکانش در آینده از شرکت در انتخابات پارلمانی روسیه محروم خواهند شد.
این تصمیم دادگاه مسکو پس از آن اعلام شد که مجلس سنای روسیه روز چهارشنبه هفته گذشته لایحه‌ای درخصوص ممنوعیت حضور «افراط‌گرایان» در انتخابات این کشور را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس قانون «افراط‌گرایی» که با اکثریت قاطع در شورای فدراسیون به تصویب رسید، رهبران، حامیان و افراد رده بالای گروههای افراطی قادر به شرکت در انتخابات پارلمانی نخواهند بود.
پیش‌تر دادستان‌های روسیه فعالیت شبکه ناوالنی که به بهانه مبارزه با فساد در این کشور شکل گرفته است را متوقف کرده و از دستگاه قضایی این کشور خواسته‌اند که این گروه را در کنار گروههای تروریستی مثل القاعده و داعش در لیست گروههای افراط گرا قرار دهند.
ناوالنی که در پرونده‌ای موسوم به پرونده «روچر» با مجازات تعلیقی مواجه بوده به علت از دست دادن حضور در چندین جلسه بازپرسی در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفت و از ۲۹ دسامبر ۲۰۲۰ به دلیل نقض مکرر مقررات مشروط در لیست افراد تحت تعقیب پلیس فدرال روسیه قرار داشت.
الکسی ناوالنی، روز ۱۷ ژانویه هنگام بازگشت از آلمان به روسیه بازداشت شد. او پس از مسمومیت با گاز اعصاب نوویچوک، به مدت ۵ ماه برای درمان در آلمان حضور داشت. کشورهای غربی روسیه را به استفاده از گاز شیمیایی علیه ناوالنی متهم کرد، ادعایی که از سوی روسیه قویا رد شده است.
او پیش‌تر به تحمل سه سال و نیم حبس محکوم شده بود و با توجه به گذراندن بخشی از آن در حبس خانگی، دو سال و هشت ماه دیگر را باید در حبس به سر ببرد. مقامات روسیه می‌گویند، ناوالنی با عدم گزارش موقعیت مکانی خود طی گذراندن حبس خانگی، قوانین را نقض کرده است.
آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به بازداشت الکسی ناوالنی تحریمهایی را علیه برخی نهادها و افراد روسیه اعمال کرده‌اند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: روسیه دادگاه الکسی ناوالنی مخالف دولت روسیه محرومیت از انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۷۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند