به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تکرار حقوق‌های نجومی باز هم در صنعت بیمه

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۹۰۷۷۲

پرداخت حقوق‌های نجومی یکبار دیگر در صنعت بیمه خبرساز شد و اکنون دستمزد ۷۳ و ۸۵ میلیون تومانی یکی از مدیران آن، منجر به باز شدن دوباره این پرونده در محافل بیمه‌ای شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، کلیدواژه حقوق‌های نجومی از سال ۹۵ از صنعت بیمه در ادبیات اقتصادی ایران جا بازکرد. ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۹۵ بود که فیش‌های حقوقی برخی مدیران صنعت بیمه مستقر در بیمه مرکزی در چند رسانه غیررسمی، منتشر شد و روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وبسایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موج افشای حقوق‌های نجومی از کجا بلند شد؟

اما این همه ماجرا نبود بلکه یک روز بعد، تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی در رسانه‌ها افشا شد و به دنبال آن، چند روز بعد، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعفا داد.

اینجا بود که به یکباره موجی از انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مرتبط با مدیران ارشد سازمانهای مختلف در ایران آغاز شد؛ در حالی که ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری به صراحت اعلام می‌کند که هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در سال مذکور،) حقوق بگیرد؛ به هر حال تب موضوع بالا بود و بعد از مدتی هم مثل همه مسائل دیگر، فروکش کرد.

آن روزها مرتضی حسنی عقدا، معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی از اولین کسانی بود که فیش حقوقی‌اش منتشر شد. بر اساس فیش منتسب به او، حسنی عقدا در اسفند ۱۳۹۴، معادل ۸۷ میلیون تومان دریافتی داشت؛ مطابق این فیش او چند صد میلیون تومان وام هم دریافت کرده بود.

همان زمان بود که بیمه مرکزی اعلام کرد بخش زیادی از آنچه به حسنی عقدا و دیگر مدیران این نهاد داده شده «معوقات» بوده، با این حال با تغییر رئیس بیمه مرکزی مرتضی حسنی عقدا از مقام خود برکنار شد. در عین حال، انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و ارقام بسیار درشت آن شگفتی و انتقاد بسیاری را برانگیخت و اختلاف دریافتی‌ها در فیش‌های حقوقی آنقدر زیاد بود که واکنش‌های منفی زیادی را در رسانه‌ها و افکار عمومی موجب شد.

غلامرضا تاجگردون در بیمه سرمد خاطرات فیش‌های حقوقی نجومی را زنده کرد

اما اینک دوباره پای فیش‌های حقوقی نجومی به صنعت بیمه باز و اتفاقاً موضوع در مورد یکی از مدیران پرحاشیه صنعت بیمه تکرار شده است. غلامرضا تاجگردون، مدیرعامل بیمه سرمد که انتصاب او از سوی هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل این شرکت بیمه‌ای هم، جریان ساز شده بود، دیروز بعد از گذشت تنها دو ماه، بدلیل حقوق نجومی از این شرکت جدا شد.

روزهای آخرین سال ۹۹ و در اسفندماه، غلامرضا تاجگردون به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه سرمد انتخاب شد و اکنون بعد از گذشته دو ماه، هیأت مدیره این شرکت مصوب کرده‌اند که وی را عزل کنند و فعلاً سرپرستی را به مهدوی بسپارند. فیش‌های حقوقی تاجگردون حکایت از دریافت ارقام نجومی ۷۳ و ۸۵ میلیون تومان به عنوان حقوق به ترتیب در دو ماه نخست فعالیت خود در فروردین و اردیبهشت سال جاری دارد.

نکته حائز اهمیت آن است که تاجگردون در مجلس دهم هم، ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را بر عهده داشت و در مجلس یازدهم نیز از حوزه انتخابیه گچساران وارد خانه ملت شد اما اعتبارنامه‌اش به دلیل تخلفات مالی مورد تأیید نمایندگان قرار نگرفت و از مجلس یازدهم کنار گذاشته شد.

از استخدام ۱۷ گچسارانی در بیمه سرمد تا حقوق ۸۵ میلیون تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۰

اکنون، سیدمحمد یمنی، عضو هیأت مدیره بیمه سرمد که گفته می‌شود تا حدودی بی‌طرف ترین فرد در هیأت مدیره بیمه سرمد است، معتقد است که تاجگردون، شرکت بیمه سرمد را دچار حواشی سیاسی کرده و ادامه این روند به نفع این شرکت نبوده و بنابراین تاجگردون از سمت خود عزل شده است.وی در گفتگویی اعلام کرده که افزایش ۱۴ درصدی نسبت خسارت و کاهش ۵۰ درصدی پرتفو از دیگر شاخص‌هایی است که از سوی هیأت مدیره مورد بررسی قرار گرفته و در ماههای ابتدایی امسال پرتفوی شرکت به ۲۷۸ میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و نسبت به برنامه پیش بینی شده بودجه ۵۰ درصد عقب مانده است.

یمنی اعلام کرد که تاجگردون ۱۷ نفر از آشنایان خود از شهر گچساران را به استخدام بیمه سرمد درآورده است؛ ضمن اینکه اکنون هم، دریافتی تاجگردون مورد تائید هیأت مدیره نبوده است و به همین دلیل نیز هیأت مدیره به موضوع ورود کرده‌اند.

وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که حقوق مدیرعامل به استناد اساسنامه شرکت باید با تائید و پذیرش هیأت مدیره تنظیم شود.

سهامدار عمده حقوق تاجگردون را تعیین و تائید کرد

یک کارشناس ارشد در صنعت بیمه با بیان اینکه حقوق هیأت مدیره و به خصوص مدیرعامل شرکتهای بیمه را سهامداران عمده تعیین می‌کنند، گفت: در مورد بیمه سرمد و مشخصاً پرداخت حقوق تاجگردون، این حقوق و دستمزد از سوی هیأت مدیره تعیین نشده و مستقیماً از سوی سهامدار عمده تعیین گردیده است.

این کارشناس ارشد صنعت بیمه معتقد است که تاجگردون با حمایت برخی افراد خاص وارد این شرکت بیمه شده و وجود آن مسائل سیاسی و حاشیه‌هایی را برای وی ایجاد کرده است.

وی افزود: در اساسنامه بیمه سرمد نوشته شده که تفویض حق تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به هیأت مدیره امکان پذیر نیست و بنابراین این سناریو که هیأت مدیره بیمه سرمد در حوزه تعیین حقوق تاجگردون نقش داشته‌اند، منتفی است.

به هر حال اکنون حضور غلامرضا تاجگردون در بیمه سرمد منتفی شده و گفته می‌شود که سیدمحمد یمنی از سوی بیمه سرمد به بیمه مرکزی معرفی شده تا سکان این شرکت را به دست بگیرد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بیمه صنعت بیمه حقوق نجومی تاجگردون غلامرضا تاجگردون حقوق های نجومی فیش های حقوقی میلیون تومان بیمه مرکزی هیأت مدیره شرکت بیمه بیمه سرمد صنعت بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۹۰۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت برگزار شد

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریت‌های امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکت‌های نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریت‌های امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.

در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوق‌العاده‌های مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.

در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیت‌های مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکت‌های اصلی اخذ، جمع‌بندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین به‌منظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سال‌های اخیر و اهداف و برنامه‌های مصوب‌شده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکت‌ها نیز در نشست‌های تصمیم‌گیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوب‌تر منجر شود.