وعده زاکانی: صدور مجوزهای تولیدی را یک مرحلهای خواهیم کرد
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۹۹۸۵۰
تسنیم: علیرضا زاکانی در گفتوگوی تلویزیونی با مردم خراسان شمالی اظهار داشت: اولویت کاری دولت اقدام و اصلاح مبنی بر تحول در عرصه اقتصاد و مدیریت است. در این عرصه آغاز کار معطوف به جهش تولید و برداشتن موانع تولید و کمک به رونق تولیدات است.
وی افزود: متعهد میشویم که در ابتدای راه خود اصلاح را از دولت شروع کنیم و اولین اقدام دولت را تمرکززدایی و دادن قدرت به شهرستانها میدانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نامزد سیزدهمنی دوره انتخابات ریاست جمهوری نخستین وعده خود به مردم خراسان شمالی را تمرکززدایی و محور قراردادن شهرستانها بر اساس یک الگوی آمایش دقیق در کشور و در چارچوب پیشرانهای تحول اقتصادی که یکی از آنها کشاورزی و توسعه روستایی است بیان کرد و گفت: صنایع مختلف در کشور و امکانات متعدد شرایط را به سمتی برده که میتوانیم تحولی بزرگ را در کشور رقم بزنیم پس کانون تحول در دولت ما تولید و جهش است و محل این تحول نیز شهرستانها خواهد بود که با انتقال قدرت و تمرکززدایی امکانی برای شهرستانها فراهم میشود که میداندار تغییر و تحول باشند.
زاکانی ادامه داد: توجه به کارگاههای کوچک، دادن قدرت اجرایی به شهرستانها، مقابله با موانع تولید، شفاف سازی و مبارزه بافساد، شایسته سالاری و توجه به توانمندیها، کاهش هزینههای بهداشت، توجه به سن ازدواج و فرزندآوری از رویکردهای دولت آینده است و قول میدهیم صدور مجوزهای تولیدی را یک مرحلهای خواهیم کرد.
وی توجه به نخبگان محلی و ملی و استمداد از آنها را جزو برنامههای خود برشمرد و گفت: باید شرایط حداقلهای زندگی آبرومند ازجمله اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی و آموزش را برای عموم مردم فراهم کنیم.
منبع: فردا
کلیدواژه: نامزد انتخابات ریاست جمهوری زاکانی مجوزهای تولیدی شهرستان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۹۹۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینههای خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.
راههای ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول
سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی بهمنظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.
راهکار اول: تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوقهای مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.
متولی اجرای این برنامه، دادگستری استانها، دیوانعالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم بهمنظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.
مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6092690