به نقل از «فارس»

دست کسانی که به فکر تیر خلاص به مشارکت انتخاباتی مردم بودند رو شده است

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۱۰۷۱

حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه در شرایطی برگزار می‌شود که وضعیت کشور مخصوصا از بعد اقتصادی دچار مشکلات عدیده ای شده است. مهمترین طرح دولت روحانی یعنی برجام به شکل رقت آوری ناکام مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: خروجی وضعیت نامناسب اقتصادی بروز نارضایتی عمومی است. نشانه های این نارضایتی، از همان دی ماه 96 بروز پیدا کرد که با شدت بیشتری در ابان 98 در معرض دید عمومی قرار گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت نتوانست با مدیریت صحیح ، بحث افزایش قیمت بنزین را عملیاتی کند. آبان 98 تیر خلاص اعتماد عمومی به دولت روحانی بود. اما این یک روی سکه است چرا که عوارض نارضایتی عمومی در بعد اقتصادی ، به صورت کاهش تمایل شهروندان برای مشارکت سیاسی خود را نشان خواهد داد. یعنی شهروندان به این نتیجه می رسند که فایده ندارد یا چه فایده؟

موسوی لارگانی ادامه داد:‌ اگر چه ملت ایران طی 42 سال گذشته هرگز تحت تاثیر کینه توزیها و دشمنی های امریکا و صهیونیسم صحنه را خالی نکرده و همواره در همه عرصه ها حضور پر رنگ داشتند، اما این بار عملکرد دولت روحانی به گونه ای بوده که قاطبه ملت، وخیم شدن شرایط اقتصادی را ، نه ناشی از تداوم دشمنی های دشمنان که ناشی از بی تدبیری شدید دولت و فساد همه جانبه ای می بینند که متاسفانه سرچشمه آن باز هم در دولت قابل مشاهده است.

وی تصریح کرد: تحریم که چیز جدیدی نیست. از سال 57 تاکنون با شدت اعمال شده و در دوره هایی کمتر یا بیشتر شده است. بیش از 4 دهه انواع تحریم ها ، با انگیزه زمین زدن انقلاب ، نظام و حتی کلیت کشور ایران به اجرا گذاشته شده است. اما طی چند سال اخیر چه اتفاقی افتاد که با چنین مشکلات عجیب و غریبی مواجه شدیم؟

موسوی همچنین یادآور شد: کشور ما تا پیش از دوره روحانی با مشکلاتی چون بیکاری و عدم رشد مناسب اقتصادی مواجه بود. یعنی مثلا باید نرخ بیکاری تک رقمی می شد، اما بین 12 تا 14 درصد بوده است. یا طبق سند چشم انداز، رشد اقتصادی 8 درصد پیش بینی شد اما رشد اقتصادی 3 یا 4 درصدی داشتیم. اما در دوره روحانی چنان به عقب پرتاب شدیم که سطح دغدغه اقتصادی کشور از مشکلاتی چون بیکاری یا عدم رشد مناسب اقتصادی ، به تامین معیشت تقلیل پیدا کرد. یعنی روحانی کاری کرد که مردم صرفا در فکر تامین نان شب خانواده باشند. نرخ رشد، کاملا منفی شد، بیکاری غیر رسمی اعداد عجیب و غریبی را نشان می دهد که بعضا بالای 25 درصد هم محاسبه شده است، کارخانجات و مراکز تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شد.

وی خاطرنشان کرد: فساد دولتی در حوزه واگذاری ها و تخصیص دلار 4200 تومانی به فاجعه ای بی انتها تبدیل شد. مدیران نالایقی بر سر کار آمدند که کاری جز خلق رانت‌های چند ده هزارمیلیارد تومانی برای خود و نورچشمی ها تعریف نکردند. 

وی تصریح کرد: نمونه‌هایی از آن در همین اصفهان خودمان قابل رصد است. فولاد مبارکه یکی از بزرگترین نمونه های عینی و مصداق بارز فساد، نالایقی مدیریتی و حیاط خلوت شدن دولت است که ضررهای وارده به سهامداران بالغ بر هزاران میلیارد تومان است. در این پرونده که به فساد عظیم مشهور است پای اکثر سیاسیون و دولتمردان باز شده است و آقایان برای حفظ این صندلی به انواع روشها و پول پاشی ها روی آورده اند. متاسفانه شاهدیم که وزرایی که مسئولیت دارند به جای پاسخگو بودن در پیشگاه ملت ، بیشتر تابع برخی سیاسیون فاسد و یا نهاد ریاست جمهوری هستند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش بیان کرد: نتیجه این شد که در هیچ دوره ای ما با چنین سقوط اقتصادی مواجه نبودیم. تقلیل دغدغه ها از بحث بیکاری و رشد اقتصادی ، به معیشت و گرسنگی موضوعی نیست که افکار عمومی به سادگی از کنار آن بگذرد. چنین انهدام اقتصادی با انگیزه های مطلق سیاسی به اجرا گذاشته شد و دقیقا مصداق پروژه نفوذ است که مقام معظم رهبری طی سالیان گذشته با نگاه تیزبینانه به آن اشاره کردند.
 
وی بر همین اساس اضافه کرد: لذا مردم از وضع موجود بشدت ناراضی شده و مطالباتی مطرح کردند که این مطالبات بحق است. یعنی چه که پس از 42 سال بگوییم مردم برق ندارید، بروید صف مرغ و گوشت و یا میوه نخورید و کم بخورید!! یا عمدا در ایام نوروز همه چیز را رها کرده تا دوباره همه گیری عارض شود! دنبال چه هستید؟ چرا اینچنین عامدانه اوضاع را خراب می کنید؟ بر فرض جایی آتش گرفته است، آیا بر آن آتش آب می ریزند که خاموش شود یا بنزین می ریزند که ملتهب تر شود؟ متاسفانه دولت روحانی بر آتش نارضایتی ملت بنزین ریخت و آنرا مشتعل تر نمود.
 
موسوی لارگانی اضافه کرد: مسبب این وضع دولتی است که با این رویکرد سر کار آمد که حل همه مشکلات حتی آب خوردن هم به خارج وصل است ، اما اخر سر نتوانست کاری کند و موجی از ناامیدی را در کشور کاشت. تازه 700 تحریم ماقبل برجام را به 1500 تحریم بعد از برجام افزایش داد!!! در حقیقت دولت تدبیر و امید این دو واژه را پیش ملت عزیز ایران از اعتبار انداخت.
 
وی اظهار داشت: خوب حالا ما باید در چنین شرایطی انتخابات برگزار کنیم. انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 98 در همین شرایط برگزار شد، حالا انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی که حتی بدتر از سال 98 است، برگزار خواهد شد.

نماینده مردم فلاورجان در همین راستا عنوان کرد: چنین رویکردی یک قربانی بیشتر ندارد، آن هم دولت آینده است. یعنی دولت آینده هنوز روی کار نیامده دارد هزینه هایی پرداخت می کند که به واسطه عملکرد دولت فعلی خلق شده است. البته مجلس یازدهم به نوعی قربانی خرابکاری های دولت روحانی بوده است.

وی ادامه داد: ما این تجربه را در یکسال عملکرد مجلس یازدهم داریم. در مجلس یازدهم با دولت خسته و بیحالی مواجه بودیم که حتی دوست داشت مجلس یازدهم را هم زمین بزند. برای همین تا توانست در کار مجلس کارشکنی کرد. چرا که می دانست مجلس یازدهم به واسطه مصالح بالاتری ، بنای استیضاح رییس جمهور را ندارد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌لذا دولت فعلی ریشه اعتماد عمومی را هدف قرار داده است. حالا برخی دوستان از جمله بنده اعتقاد داریم که در خشکاندن ریشه اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی عمدی در کار بوده است. 

وی همچنین تصریح کرد: در مجلس فریاد زدیم که ای مردم دارند ریشه را می زنند، دارند کاری می کنند که شما به کلیت کشور، حاکمیت و مسئولان بدبین شوید. نتیجه بدبینی هم باعث کاهش مشارکت سیاسی شهروندان از جمله در انتخابات خواهد شد و کاهش مشارکت هم طمع دشمنان را بیشتر کرده و پر روتر و وقیح تر می شوند. 

موسوی لارگانی عنوان کرد: ما در مجلس متوجه این توطئه بودیم. لذا بر این باور بودیم که ادامه دولت روحانی به صلاح نیست اما تحلیلها حاکی از این بود که برخورد شدید با این دولت و عزل روحانی ، ممکن است هزینه اش از فایده اش بیشتر باشد.به همین دلیل طرح استیضاح از اساس مطرح نشد و حتی طرح سوال از رئیس جمهور که طراحش حقیر بودم و حدود 200 نماینده پای انرا امضا کردند ، فرصت طرح در مجلس پیدا نکرد. بنده معتقد بودم طرح سوال می تواند دولت از جمله شخص روحانی را تا حدی مهار کند چون محورهای طرح سوال به گونه ای بود که طبق قانون برای روحانی به واسطه تخلفات قانونی و عدم اجرای برخی اصول قوانین اساسی مستوجب پیگرد کیفری است. اما به هر حال مصلحت کلی براین قرار گرفت که این موضوع هم مطرح نشود. 

وی گفت: اما با این حال مجلس یک ورود کلیدی به بحث مذاکرات داشت. تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها به منزله روزنه امیدی در دل تاریک مذاکرات هسته ای عمل کرد. دولت بایدن خیال کرد می تواند برجام را باب میل خود تغییر داده و دوباره احیا کند. یعنی تحریم ها را بر ندارد، یک نیمچه امتیازی روی کاغذ بدهد و ایران را مجبور کند فراتر از برجام فعلی تعهدات جدید بپذیرد. اما مصوبه هسته ای مجلس این راه را بست. در حال حاضر می بینید که امریکا قدرت مانور چندانی ندارد چون می داند مصوبه هسته ای مجلس پشت دیپلماتهای ایران است و دیپلماتهای ایران نمی توانند این قانون را نادیده بگیرند. 

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد:‌اگر رویکردمان را عوض کنیم، می شود بسیار بهتر از وضع فعلی عمل کرد. تغییر رویکرد هم با تغییر دولت امکان پذیر است. یعنی دولتی انقلابی در کنار مجلسی انقلابی که منافع ملی را لحاظ کند نه منافع حزبی و جناحی. برای اینکه چنین دولتی بر سر کار بیاید فرصت تاریخی 28 خرداد پیش روی ملت ایران است. بنده مطمئنم 28 خرداد ماه انتخابات پرشور برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:‌ دست کسانی که در صدد زدن تیر خلاص به مشارکت انتخاباتی مردم بودند رو شده است. کسانی که 8 سال تمام، سعی کردند با عملکرد منفی شان که بعضا عمدی هم بود، نارضایتی را به اوج رسانده و ماهی دلخواهشان را صید کنند. اما خوشبختانه تمام این شعبده بازیها ، رنگ باخته و طرح ناراضی سازی در میانه راه به مانع خورده و 28 خرداد هم تیر خلاص را از ملت دریافت خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری دولت روحانی نماینده مردم فلاورجان مجلس شورای اسلامی موسوی لارگانی دولت روحانی مجلس یازدهم تیر خلاص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۱۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208