احتمال کناره گیری سعد الحریری از تشکیل دولت طی روزهای آینده
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۲۱۵۶
به گزارش ایرنا از تارنمای لبنانی «النشره»، الحریری در اظهاراتی افزود که همه گزینهها روی میز اوست و درباره ادامه کوشش ها برای تشکیل دولت یا عذرخواهی از این مسئولیت به تنهایی تصمیم نخواهد گرفت.
ساعاتی پیش خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع آگاه نوشت ، نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان تصمیم به استعفا گرفته است و احتمالاً در هفته جاری این موضوع را اعلام میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد که به طرح رئیس مجلس لبنان که برآمده از حس مسئولیت پذیری «نبیه بری» برای نجات لبنان و در راستای طرح «امانوئل مکرون»، رئیس جمهوری فرانسه است پایبند خواهد بود.
نخست وزیر مامور تشکیل کابینه رابطه خود با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان را توام با هم افزایی و همکاری توصیف کرد و گفت: که «من و بری یکی هستیم و مشکل در طرف دیگری است که در روند تشکیل دولت سنگاندازی میکند».
الحریری بیان کرد که نبیه بری تنها کسی بود که از اول کار در کنار من ایستاد و هرگز مرا رها نکرد و هیچ گاه نشانهای درباره اینکه بخواهد مرا دور بزند آشکار نشده و همیشه با او در تماس هستم».
وی درباره دیدار روز گذشته خود با مفتی اهل سنت لبنان نیز گفت که وی را در جریان همه مسائل مربوط به تشکیل دولت قرار داده است و هرگونه انعطافی که برای تشکیل دولت لازم بوده نشان داده اما طرف دیگر همچنان حاضر به کوتاه آمدن از سقف مطالبات خود نیست.
هفته گذشته یک منبع نزدیک به «نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان، تأکید کرد که تحرکات مثبتی در روند تشکیل دولت لبنان آغاز شده و بری بهزودی نتایج رایزنیهای خود با نیروهای سیاسی لبنان را به اطلاع «میشل عون»، رئیس جمهوری و «بشاره الراعی» (رهبر مسیحیان لبنان) خواهد رساند.
این منبع تأکید کرده که هنوز تحول بنیادینی رخ نداده زیرا «جبران باسیل»، رئیس جریان ملی آزاد و داماد رئیس جمهوری، همچنان بر داشتن دو وزیر مسیحی پافشاری میکند و مساله وزارت دادگستری و کشور هم حل نشده و «سعد الحریری» هم حاضر نیست دولتی تشکیل دهد که عون و تیم سیاسی او یا هر تیم سیاسی دیگری به وی دیکته کنند.
با وجود این اختلافات، این منبع نزدیک به رئیس مجلس لبنان گفته که مشکلات رو به حل خواهد رفت چون نبیه بری عزم خود را جزم کرده و معتقد است که اتلاف وقت بیشتر جایز نیست.
لبنان در پی اعتراض های اجتماعی دو سال پیش و تغییر دولت همچنان با چالش های گوناگون مواجه است و به سبب اختلاف های گروه ها و جریان های سیاسی و شکاف های مذهبی و قومی، سعد الحریری که به عنوان نخست وزیر از سوی رئیس جمهوری مامور تشکیل کابینه شده است تاکنون نتوانسته دولت خود را تشکیل دهد.
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان پس از کش و قوس های فراوان سیاسی و در پی انفجار بندرگاه بیروت که خسارت های فراوانی در پایتخت به بار آورد، آبان ۹۹ «سعد الحریری» را مامور تشکیل کابینه کرد؛ اما الحریری به علت کارشکنی و نگاه به بیگانگان هنوز و با گذشت نزدیک به هفت ماه نتوانسته کابینه خود را معرفی کند.
این در حالی است مقام ها و جریان های لبنانی در این مدت کوشش های فراوانی برای برون رفت کشور از این وضعیت بغرنج انجام داده اند و با وجود همه طرح ها و ابتکارهای سیاسی، الحریری همچنان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند امری که می تواند در صورت تداوم اوضاع لبنان را بیش از پیش پیچیده و بحرانی کند و حتی کشور را تا آستانه فروپاشی سوق دهد.
یکی از طرح هایی که برای برون رفت از این بحران ارائه شده ابتکار عمل و طرح «نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان است، وی در دو هفته گذشته گفت و گوها و نشست های گسترده ای را با مقام ها و جریان های گوناگون سیاسی آغاز کرده و به نظر می رسد رایزنی های بری در حال نتیجه دادن است.
در همین پیوند نیز تارنمای روزنامه منطقه ای «الشرق الاوسط» نوشته است که به نظر میآید لبنان برای پایان بن بست سیاسی راهی جز اجرای طرح پیشنهادی «نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان، در پیش ندارد.
برچسبها لبنان جبران باسیل نبیه بری دولت لبنان سعد الحریری میشل عونمنبع: ایرنا
کلیدواژه: لبنان جبران باسیل نبیه بری لبنان جبران باسیل نبیه بری دولت لبنان سعد الحریری میشل عون رئیس مجلس لبنان تشکیل کابینه سعد الحریری رئیس جمهوری تشکیل دولت نبیه بری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۲۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظر برنامۀ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم میتوانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.