سه‌گانه نجفی حمیدرضا و تبعه چینی
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۳۱۰۵
به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین، محمدعلی نجفی (شهردار اسبق تهران)، حمیدرضا صفت (خواننده رپ) و تبعه چینی سه متهمی هستند که پرونده‌شان در رسانه‌ها جنجال به‌پا کردند.
برای بررسی آخرین وضعیت این سه متهم سراغ وکلای آنها رفته و آخرین وضعیت پرونده‌شان را مرور کرده‌ایم.
شهردار در انتظار آزادی مشروط
ظهر هفتم خرداد 98، نام محمدعلی نجفی، سیاستمدار کهنه‌کار و شهردار پیشین تهران با ماجرای قتل همسر دومش در فضای مجازی جنجالی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدعلی و میترا که چند ماه قبل با خبر ازدواج خود و عکس‌هایشان جنجالی شده بودند این‌بار در نقش قاتل و مقتول خبرساز شدند.
نجفی در حمام خانه با شلیک گلوله همسرش را کشت و با حکم دادگاه به قصاص محکوم شد اما توانست رضایت اولیای دم را کسب کند و پس از رسیدگی از جنبه عمومی جرم به شش‌سال‌ونیم حبس محکوم شد.
حمیدرضا گودرزی، وکیل نجفی دیروز درباره آخرین وضعیت موکلش به جام‌جم گفت: موکلم ابتدای امسال به مرخصی نوروزی آمد که یک روز بعد تب‌و‌لرز کرد و تست کرونا داد و نتیجه آن مثبت شد. در تعطیلات در قرنطینه بود که 18 فروردین بعد از بهبود حالش و منفی شدن نتیجه آزمایش به زندان بازگشت. بر اساس رای دادگاه، نجفی به شش‌سال‌ونیم حبس محکوم شد که با اجرای قانون کاهش حبس میزان حبس در شعبه دهم دادگاه کیفری به پنج سال کاهش پیدا کرد. بر اساس قانون، اگر محکومی یک‌سوم زمان محکومیت خود را سپری کند، می‌تواند تقاضای آزادی مشروط داشته باشد. موکلم تا به حال 24ماه حبس تحمل کرده که از یک‌سوم بیشتر است. ما درخواست آزادی مشروط را مطرح کرده‌ایم که زندان با آن موافقت‌کرده و در انتظار نظر دادستان هستیم. در صورت موافقت دادستان، پرونده برای تصمیم‌گیری به شعبه صادرکننده حکم می‌رود.
وی افزود: موکلم در زندان اوین در حال سپری کردن دوره حبس است. او به بیماری قلبی، دیابت و سرطان پروستات مبتلاست. امیدواریم زودتر با درخواست آزادی مشروط موکلم موافقت شود تا بیرون از زندان به درمانش ادامه دهد.
خواننده رپ در انتظار محاکمه
حمید صفت با سبک خاص آهنگ‌هایش به خواننده محبوب برخی جوانان تبدیل شده بود که دستگیری او در آخرین روزهای مرداد سال 96 این خواننده را به چهره‌ای جنجالی تبدیل کرد.
او متهم به قتل همسر مادرش شده بود. اسفند سال‌گذشته، حمیدرضا در دادگاه کیفری محاکمه و در آخرین جلسه دادگاه بازداشت شد.
قضات دادگاه پس از بررسی پرونده‌اش او را به قصاص محکوم کردند که با اعتراض او و وکلایش به این حکم، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شد.
دکتر ایوب میلکی، یکی از وکلای حمید صفت در خصوص آخرین وضعیت موکلش به خبرنگار جام‌جم گفت: پس از صدور حکم قصاص برای موکل در مرحله بدوی، با پذیرش وکالت حمیدرضا در مرحله فرجام‌خواهی و در تعامل و همفکری کامل با همکارم حسین شاهرخی، به اتفاق از حکم صادره فرجام‌خواهی کردیم که قضات دیوان‌عالی کشور با بررسی حکم و پذیرش اعتراض و دفاعیات مطرح‌شده، آن را نقض کرده و برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض ارسال کردند. پرونده به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده و قرار است اوایل مردادماه جلسه رسیدگی برگزار شود.
وی درباره وضعیت موکلش هم گفت: حمید درحال‌حاضر تحت قرار تامین بوده و در زندان شرایط روحی مناسبی دارد.
این وکیل دادگستری در پایان در خصوص نقش مادر حمید در پرونده گفت: بر اساس رای قطعی صادره، مادر حمید تبرئه شده و پرونده دراین‌باره مختومه شده است.
تبعه چینی در زندان
انتشار عکس‌هایش در کنار دختران ایرانی، او را به چهره‌ای جنجالی در فضای مجازی تبدیل کرد. خیلی زود مشخص شد تبعه چین است و در ایران حضور دارد.
با افزایش واکنش‌ها به این ماجرا و بر اساس گفته دادستان کاشان، با شکایت شاکی خصوصی، برای متهم در دادسرای ارشاد تهران پرونده‌ای تشکیل شد و او تحت تعقیب قرار گرفت و در عوارضی کاشان دستگیر شد.
مهدی عزیززاده، وکیل تبعه چینی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره آخرین وضعیت موکلانش در این پرونده اظهار کرد: پرونده در شعبه بازپرسی است و موکلانم با قرار قانونی به زندان منتقل شده و در زندان هستند. رسیدگی به پرونده موکلانم طبق قانون آیین دادرسی کیفری در جریان است و به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است نمی‌توانم درباره آن اطلاع‌رسانی بیشتری کنم. درحالی‌که در این پرونده فقط از تبعه چینی نام برده شده، وکیل او اشاره به موکلان دارد و مشخص نیست دیگر متهم پرونده کیست و چه نقشی در ماجرا داشته است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه هنوز کیفرخواست متهمان صادر نشده، از رسانه‌ها گلایه کرد و گفت: بر اساس قانون متهم حقوقی دارد و با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است رسانه‌ها نباید عکس او را بدون پوشش منتشر کنند و اگر این رویه ادامه داشته باشد، حق پیگیری قضایی برای موکلم وجود دارد.
محمد غمخوار - دبیر گروه حوادث روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: محمدعلی نجفی حمیدرضا صفت تبعه چینی آزادی مشروط آخرین وضعیت تبعه چینی بر اساس جام جم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۳۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟