به نقل از «تسنیم»

اتاق اصناف ایران: ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۳۹۵۳

رئیس اتاق اصناف ایران در نامه به رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور، برگ سبز صارد شده از سوی ناجا برای سند مالکیت خودرو را مورد تأیید قرار داد و اعلام کرد: ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی "اختیاری" تلقی شده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور موضوع پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی توسط متعاملین را توضیح داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نامه ممبینی آمده است: "با عنایت به مفاد دادنامه شماره 1863 مورخ 02/12/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر اینکه مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی مصوب سال 88 صدور گواهینامه، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است لذا ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی "اختیاری" تلقی گردیده و چنانچه متعاملین برای پرداخت هزینه‌های تنظیم سند انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی توافقی نموده باشند بر مبنای توافق عمل می‌گردد؛ در غیر این صورت پرداخت هزینه‌های مربوط به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بر عهده طرفی می‌باشد که درخواست تنظیم سند رسمی دارد."

گفتنی است؛ اختلاف بین کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهور نیروی انتظامی در خصوص صلاحیت صدور سند رسمی مالکیت خودرو باعث شده تا خریداران و فروشندگان خودرو با سردرگمی مواجه شوند که یکی از ابعاد آن، پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد است.

تا پیش از این و طبق عرف موجود در جامعه، فروشنده خودرو هزینه‌های تنظیم سند در دفاتر اسناد را متقبل می‌شد که در دو سه ماه اخیر و با رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رسمی بودن سند (برگ سبز) صادره از سوی پلیس، معامله‌گران خودرو را با اختلاف همراه کرده است.

از سویی بنابر تأکید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت قوه قضائیه) و کانون سردفتران و دفتریاران به تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد، خریداران به حضور در این دفاتر تمایل دارند و در مقابل، با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و نیز تأکید پلیس راهور ناجا بر رسمی بودن برگ سبز به عنوان سند رسمی، فروشندگان برای حضور در دفاتر اسناد و صرف هزینه‌های گزاف برای تنظیم سند رسمی در محضر اجباری نمی‌بینند و به این ترتیب قوانین خودنوشته بسیاری در بازار خودرو پدید آمده است و به نظر می‌‌رسد با نامه اخیر رئیس اتاق اصناف ایران، کفه عدم الزام به ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، سنگین‌تر از قبل شده است.

شکایت کانون سردفتران از مبلغان عدم لزوم تنظیم سند خودرو در دفات راسنادتنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزام قانونی داردگزارش/ ثبت سند خودرو مسئله "مرگ و زندگی دفاتر اسناد رسمی!"/ "برگ سبز" دیگر تحفه درویش نیست!

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قوه قضائیه رئیس پلیس راهور پلیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کانون سردفتران دیوان عدالت اداری قوه قضائیه رئیس پلیس راهور پلیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کانون سردفتران خودرو در دفاتر اسناد رسمی اتاق اصناف ایران تنظیم سند رسمی پرداخت هزینه برگ سبز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۳۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمارستان رضوی مشهد: تکذیب فروش اسناد حاوی اطلاعات بیماران به عنوان کاغذ باطله

مدیرعامل بیمارستان رضوی مشهد ضمن تکذیب خبر منتشر شده مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله، گفت: اسناد حداقل ۱۰ سال در بیمارستان می‌ماند. تاریخ درج شده در برگه انتشار یافته جدید است و ما حق امحای این اسناد را نداریم. امحای اسناد نیز پس از ۱۰ سال و تحت نظارت صورت می‌گیرد و این اسناد به خمیر تبدیل خواهند شد.

به گزارش ایسنا؛ چندی پیش و در فضای مجازی اخباری مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله با عنوان صورت هزینه درمان بیمه دی و بیمارستان رضوی که حاوی اطلاعات بیماران بود انتشار یافت و حواشی‌ای را ایجاد کرده بود. در متنی که به همراه تصویر اطلاعات بیمار منتشر شده بود، آمده بود: «برای پرینت‌های حسابداری کاغذ یک‌رو سفید خریدم، ۹۰۰هزار تومان، ۳۵ کیلو کاغذ باطله. شوکه شدم وقتی دیدم همه کاغذها اطلاعات بیماران یکی از معروف‌ترین بیمارستان‌های مشهده!!! حریم خصوصی مریض چه‌قدر بی‌ارزشه؟ از اطلاعات دقیق بیماری تا شماره ملی و آدرس کاربر، پزشک.»

در همین راستا و باتوجه به حساسیت موضوع، ایسنا با مدیرعامل بیمارستان رضوی گفت‌وگویی انجام داد.

دکتر محسن محور، ضمن تکذیب خبر منتشر شده، اظهار کرد: بخشی از پرونده بیمارانی که بستری می‌شوند، در بیمارستان مانده و بخشی دیگر به بیمه‌ها ارجاع می‌شود. آنچه در بیمارستان می‌ماند، باید حداقل ۱۰ سال در محل بیمارستان بایگانی شود و پس از این مدت امحای این اسناد تحت نظارت سازمان اسناد و کتابخانه‌های کشور اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است بعضی اسناد مثل IVF و اسناد نگهداری جنین سال‌ها در بیمارستان بماند، یادآور شد: ما حق امحای این پرونده‌ها را نیز نداریم.

مدیرعامل بیمارستان رضوی با تاکید بر اینکه آن برگه به هیچ وجه از بیمارستان رضوی خارج نشده است، گفت: بیمارستان رضوی یکی از بیمارستان‌های پرهزینه کشور است؛ هزینه این بیمارستان فقط در اسفندماه ۲۱۰ میلیارد تومان بوده است. بیمارستان رضوی در حال ساخت یک مرکز ناباروری بوده و برای این مرکز چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین ما در دهه کرامت ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح خواهیم کرد؛ بنابراین بیمارستان رضوی با این هزینه‌کرد بالا آنقدر مشکل ندارد که بخواهد کاغذ را به صورت کیلویی بفروشد.

محور ضمن تکذیب خبر منتشر شده مبنی بر فروخته شدن اسناد بیماران در قالب کاغذهای یک رو سفید و باطله، خاطر نشان کرد: اسناد حداقل ۱۰ سال در بیمارستان می‌ماند. تاریخ این برگه جدید است و ما حق امحای این اسناد را نداریم. امحای اسناد نیز پس از ۱۰ سال و تحت نظارت صورت می‌گیرد و این اسناد به خمیر تبدیل خواهند شد.

وی با بیان اینکه بیمه دی نیز نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد، تصریح کرد: در این راستا نیز به جهت روشن شدن کامل وضعیت جلسه‌ای با بیمه دی خواهیم داشت.

کانال عصر ایران در تلگرام