تعطیلی در انتظار شرکت هایی که اطلاعات را از چین خارج می کنند

نسخه جدید قانون امنیت دیتای چین تصویب شده و بر طبق آن شرکت هایی که «اطلاعات اصلی» را بدون اجازه به خارج منتقل کنند با جریمه سنگین یا تعطیلی روبرو می شوند.

سازمان قانونگذاری ارشد چین قانون جدیدی وضع کرده که کنترل دولت بر اطلاعات را تقویت و جریمه‌هایی سنگین برای هرگونه تخلف تعیین می‌کند. این در حالی است که دولت این کشور آسیایی سعی دارد شرکت‌های فناوری را کنترل کند و بر داده‌های تولید شده در کشور نظارت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق قانون امنیت داده جدید چین که روز پنج شنبه تصویب شده، شرکت‌های فناوری که «اطلاعات اصلی» کشور را بدون تاییدیه دولت به خارج منتقل می‌کنند، با جریمه ای سنگین تا سقف ۱۰ میلیون یوان (۱.۵۶ میلیون دلار) و خطر تعطیلی روبرو می‌شوند.

در نسخه پیشین این قانون که در ماه آوریل برای بررسی ارائه شده بود به تعطیلی شرکت‌ها در صورت تخلف اشاره‌ای نشده بود.

در نسخه جدید قانون، جریمه برای شرکت‌هایی که «اطلاعات مهم» را بدون تاییدیه لازم به مناطق یا آژانس‌های مجری قانون خارجی منتقل کنند، از یک به ۵ میلیون یوان افزایش یافته است.

در بیانیه سازمان فضای سایبری چین آمده است: دیتا یکی از منابع اصلی و استراتژیک کشور است. بدون امنیت اطلاعات، امنیت ملی وجود ندارد.

آلکس رابرتس از شرکت حقوقی «لینک لیترز» در این باره می‌گوید: از آنجا که یک چهارم جریان اطلاعات بین مرزی جهان به چین و هنگ کنگ مربوط است، این قانون به طور واضح نشان دهنده اولویت موضوع «امنیت اطلاعات» در بخش قانون گذاری چین است.

از سوی دیگر در سال ۲۰۱۸ میلادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا قانونCLOUD ( قانون شفافیت استفاده قانونی از اطلاعات در خارج از کشور) را امضا کرد که به موجب آن سازمان‌های مجری قانون آمریکایی می‌توانند بدون در نظر گرفتن کشور محل ذخیره اطلاعات، به اطلاعات آنها دسترسی یابند. اما اکنون CLOUD با قانون امنیت داده چین تناقض دارد.

به عبارت دیگر، اکنون که دیتا در چین یک موضوع امنیت ملی تلقی می‌شود، آمریکا نمی‌تواند به اطلاعات ذخیره شده در داخل این کشور دست یابد.

در قانون جدید تعریف وسیعی از «اطلاعات اصلی» ارائه شده و شامل هرگونه اطلاعات مربوط به امنیت ملی و اقتصادی و رفاه مردم می‌شود اما هیچ تعریفی از «اطلاعات مهم» در این قانون ارائه نشده است./مهر

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۶۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران