خبرگزاری فارس: در جلسه هیات وزیران که بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت مصوب کردند هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارایه کند و کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.

همچنین متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و بطور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارائه کنند.

درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.

همچنین متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه ای مشخص کند که امکان جست­وجو و ارایه آن اطلاعات فراهم شود.

متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را به پیوست درخواست خود ارایه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده ها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت اقدام خواهد کرد.

چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارائه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی نام شدن است خودداری شود.

مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به درخواست ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ۱۰ روز کاری باشد.

پاسخ به درخواست های اطلاعات باید از طریق سامانه و به گونه ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.

اطلاعات درخواستی شهروندان باید بطور امن و در صورت امکان در قالب مورد نظر آنها به صورت داده باز (مانند آفیس) ارایه شود به نحوی که با فناوری های روز برای استفاده های مختلف قابل ویرایش و پردازش باشد.

متقاضی می تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارایه شده، اعتراض خود را ظرف مدت ۲۰ روز از طریق سامانه به مؤسسه مربوط اعلام کند و چنانچه این اعتراض مؤثر واقع نشود، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تقدیم کند.

هیات دولت در اجرای تکلیف مقرر در بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص تسویه خالص بدهی‌ های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام به آنها طبق قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.

به موجب آیین‌نامه مذکور، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت‌ در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید. سهم دولت از ارزش نفت تحویلی ۴۷/۵ درصد حداکثر معادل مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد و شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت تحویلی را به حساب بدهکار دولت منظور می‌کند.

تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص متقاضی، به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت خام و میعانات گازی به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار مندرج در این آیین نامه را برای تسویه حساب به سازمان مذکور و خزانه داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.

نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ سامانه معاملات الکتریکی ETS خواهد بود.

اشخاص حقیقی معرفی شده توسط دستگاه مشمول و یا شرکت های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارایه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده اند، نمی باشند. در صورت احراز این امر برای شرکت ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن اشخاص حقیقی معرفی شده توسط دستگاه مشمول و یا شرکت های بازرگانی نفتی، بازنگری خواهد شد.

در اجرای قسمت اخیر فاز اول بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشر شده جهت تأمین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۱، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت صادراتی به این اشخاص اقدام نماید.

متناسب با مبلغ مورد استفاده از سازوکار بند (ی)، معادل ۳۸ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴/۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت‌ قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

همچنین به موجب آیین نامه یاد شده، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل از محل منابع مندرج در این آیین نامه مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از سهمیه نفت را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند. معادل ارزش نفت مصرف شده برای افزایش تولید، فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

قرارداد بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هر یک از پالایشگاه ها که در سال ۱۴۰۰ موفق به افزایش ظرفیت تولید خود، مازاد بر ظرفیت عملکردی و عملیاتی سال ۱۳۹۹ (با تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران)‌ شوند و مایل به استفاده از مفاد این ماده باشند، از نظر امکان تأمین خوراک و محاسبه میزان و نوع فرآورده‌های نفتی که در مقابل افزایش خوراک برای صادرات در اختیار وزارت دفاع قرار گیرد، به تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می­رسد.

هیات وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده از فرسایش خندقی (گرگروک) در استان سیستان و بلوچستان (شهرستان چابهار) موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه ای به منظور پیشگیری از آسیب‌ها و بازسازی قسمت‌های آسیب دیده ناشی از وقوع پدیده فرسایش خندقی در شهرستان یاد شده در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.

همچنین بنیاد مسکن موظف است ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد به میزان کمک و یا ما به التفاوت نرخ سود ۵ درصد تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن از محل اعتبارات مندرج در جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سنواتی با ارایه تضامین لازم توسط دستگاه یا نهاد متولی پیش‌بینی می گردد.

هیات وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات‌ شرکت‌‌های توسعه مولد نیروگاهی جهرم و نیرو آتیه صبا از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها‌ به سازمان امورمالیاتی کشور، به مبلغ ۱۲۹ میلیارد و ۱۰۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۳۹۳ ریال موافقت کرد.

بر این اساس، شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مربوط را به عنوان وصول بدهی، تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

علاوه بر این، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

همچنین در صورتی‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با سازوکار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امورمالیاتی کشور وصول و به حساب ذی‌ربط خزانه واریز خواهد شد.

هیات وزیران به منظور رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک، با اصلاح آن موافقت کرد.

به موجب اصلاح اساسنامه مذکور، مقرر شد عبارت ها با هماهنگی کمیته المپیک به صورت فارسی ذکر شود.

همچنین در تعریف کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (NOC)، از آن به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل یاد شده که با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقلال مالی و به دور از هرگونه گرایش های نژادی و سیاسی و بدون هرگونه تبعیض است و در چارچوب مفاد منشور المپیک و با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در امور اجرایی، اداری و سایر موارد ذی ربط تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

همچنین در اساسنامه یاد شده، منظور از اخلاق ورزشی، رعایت مقررات ورزشی از جمله مقابله با زورافزایی، تبانی، زدوبند، رشوه و عدم توهین نژادپرستانه و آشناساختن ورزشکاران به ارزش های معنوی ورزش و... است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور به آنها اشاره شده است.

هیات وزیران به منظور افزایش ایمنی و سرعت در جابجایی بار و مسافر در فرودگاه بین المللی مهرآباد، به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی اجازه داد با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه های اجرای پروژه تکمیل، راه اندازی، اجاره و انتقال پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند ۲۹ چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد، با برآورد تقریبی ۲۷۴۵ میلیارد ریال (بدون هزینه های تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح مصرفی) در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند ۲۹ چپ فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین ۵۰ درصد از برآورد هزینه‌های احداث و تکمیل «پروژه» به مبلغ ۱۳۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تا مرحله راه­‌اندازی کامل «پروژه» و تسویه حساب هزینه‌ها در قالب تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال (BLT) برای مدت یکسال در قالب بازه زمانی مندرج در الگوی مالی در قرارداد آتی خواهد بود و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نیز تأمین (۵۰) درصد مابقی برآورد هزینه‌های احداث و تکمیل «پروژه» به انضمام تأمین کامل هزینه های تعدیل و مابه‌التفاوت نرخ مصالح مصرفی کلیه کارکردهای دوره احداث و تکمیل که بر اساس ضریب پیشنهادی یک (نت) بر فهرست بهای سال ۱۳۹۹ محاسبه خواهند شد را تعهد نموده که از محل منابع داخلی مصوب مربوط شرکت تأمین خواهد شد.

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایحه انتزاع شبکه های زیرساختی مادر مخابراتی از شبکه مخابرات ایران (شامل حوضچه‌ها، داکت ها، ساب داکت ها و متعلقات مربوط) از شرکت مخابرات ایران و واگذاری مالکیت آنها به شرکت ارتباطات زیر ساخت را به تصویب رساند.

تأمین نیازمندی های دسترسی و استفاده از داکت ها و کانال های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و نیز رفع مشکلات برای توسعه شبکه مخابراتی کشور و دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانال‌ها، از جمله دلایل تصویب لایحه یاد شده است.

به موجب ماده واحده لایحه مذکور، به منظور اعمال حاکمیت و نظارت دولت بر شبکه‌های مادر مخابراتی و برقراری عدالت در واگذاری امکانات به اپراتورهای فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارایه خدمات به مردم، کلیه لوله ها و کانال های ارتباطی مخابراتی (حوضچه ها، داکت ها، ساب داکت ها و متعلقات مربوط) در سراسر کشور از تاریخ تصویب این قانون تحت تملک شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف یک سال از ابلاغ این قانون نسبت به استرداد موارد یادشده اقدام نماید.

با توجه به اهمیت استراتژیک احداث کریدور ریلی شرق کشور به عنوان موتور محرک فوق‌العاده توسعه شرق کشور، هیئت وزیران به منظور فراهم نمودن بستر قانونی لازم به منظور تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی طرح راه آهن بیرجند – یونسی به عنوان بخشی از کریدور یاد شده، با اصلاح بند (۵) مصوبه مربوط موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در طول دوره بهره‌‌برداری پروژه، اصل و سود منابع مالی تأمین شده توسط شرکت طرف قرارداد را ابتدا از محل درآمدهای مندرج در طرح تجاری منضم به قرارداد واگذاری پرداخت و در صورت عدم تکافوی درآمدهای مورد نظر، از محل سایر منابع مالی مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، با واردات قطعی ۲۶۸ دستگاه ماشین آلات و تجهیزات راه‌سازی فرسوده و مستعمل جهت احداث و بهره برداری آزادراه تهران – شمال که توسط پیمانکار چینی این پروژه به صورت موقت وارد کشور شده اند، بدون رعایت سال ساخت و ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت احداث و بهره‌برداری آزادراه تهران شمال، موافقت کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به نیاز به این اقلام و تجهیزات جهت بکارگیری در بخش‌های دیگر پروژه ملی آزادراه تهران – شمال اتخاذ کرد.

دولت به منظور جلوگیری از ابطال آیین نامه های صادر شده از سوی شورای حفاظت فنی توسط دستگاه‌های نظارتی توسط دیوان عدالت اداری، با لایحه استفساریه ماده (۱۰۶) قانون کار، موضوع مرجع تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به فصل چهارم قانون مذکور درخصوص حفاظت فنی و بهداشت کار موافقت کرد.

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: فردا

کلیدواژه: هیات وزیران طرح اقدام ملی مسکن انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی نفت ایران دسترسی به اطلاعات اطلاعات درخواستی هیات وزیران طریق سامانه احداث و تکمیل اطلاعات شخصی میلیارد ریال تخصیص اعتبار سازمان امور اشخاص حقیقی اقدام نماید توسط دستگاه تحویل نفت آیین نامه شده توسط خواهد شد هزینه ها مورد نظر شرکت ها داکت ها کل کشور یاد شده تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۸۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

ثبت نام واکسیناسیون برای گروه سنی جدید +جزئیات

تحولات بازار مسکن تهران در تير 1400

ارزش سهام عدالت من (۹ مردادماه)

یارانه معیشتی مرداد فردا واریز می‌شود

شهادت سرباز ده هشتادی با ضربات چاقوی یک شرور + عکس

خبر بعدی:

طرح مجلس در تضاد با قانون اساسی و آزادی

در ادامه یادداشت نهم مرداد ۱۴۰۰ روزنامه آرمان ملی به قلم علی نجفی‌توانا حقوقدان می خوانیم: اسناد بین‌المللی حقوق بشری به صورت بارز و آشکاری به این حقوق اشاره کردند و کشور ما نیز به اکثر این اسناد بین‌المللی ملحق شده است؛ بنابراین طبق قانون باید متعهد به اجرای آن باشد. به عنوان نمونه ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید فرد باید بتواند به‌طور آزاد از اطلاعات برخوردار باشد. ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و بسیاری از مصوبات منطقه‌ای و بین‌المللی این حق را مورد تاکید قرار داده‌اند. در قوانین داخلی ما از جمله میثاق ملی اصول ۲۰ و ۲۴‌ قانون اساسی با پذیرش با تساوی مردم از لحاظ حقوق و امتیازات شهروندی اصل آزادی اطلاعات را مورد تاکید قرار داده است.

اضافه بر آن غیراز قوانین مربوط به حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران را از جمله تکالیف حاکمیت تلقی کرده است و در ماده ۲ به صراحت اشاره دارد هرکس حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد؛ مگر اینکه قانون ان را منع کرده باشد که البته در اکثر جوامع داده‌های دارای محتوای جنسی، تروریستی، خشونت غیرمتعارف از جمله اموری است که حاکمیت برای حفظ ارزش‌های اخلاقی، دینی آنها را مورد کنترل قرار داده است. البته در این موارد نیز باید با معیار عمل کرد. بنابراین حاکمیت نه‌تنها موظف است از این حقوق حمایت کند و ممنوعیتی برای دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد نکند؛ بلکه باید دسترسی به این اطلاعات را با استفاده از هرگونه امکانات ممکن آسان کند. درضمن فراموش نکنیم یکی از بارزترین ویژگی‌های دموکراسی یا به تعبیر ما ایرانی‌ها، مردم‌سالاری است، که مدیران کشور طی چند دهه گذشته طرفداری از آن را فخر حاکمیت می‌دانند، رعایت آزادی بیان، مطبوعات که نتیجه آن گردش آزاد اطلاعات است.

اصولا تجلی اراده حاکمیت براساس این تعهدات باید در مسیر حفظ آزادی‌های مدنی و اساسی قرار گرفته که خود مبین رویکرد عملی به شعارهایی است که در این زمینه تاکنون داده شده‌اند. بنابراین اعمال هرگونه محدودیت از جمله فیلترینگ، سانسور، کنترل اطلاعات، انسداد مجاری دریافت آن، اعمال سانسورهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یا اجبار مردم به دریافت اطلاعات از طریق مجاری کنترل‌شده و هدایت‌شده نه‌تنها موجب مخالفت با قانون اساسی، حقوق شهروندی، تعهدات بین‌المللی است؛ بلکه با مغایرت آشکار با شعارهای قانون‌گرایی حاکمیت در کشور و در تضاد با اوصاف یک حکمرانی مطلوب و متعارف است و در تحلیل نهایی نتیجه چنین اقدامی زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی مردم خواهد بود.

بر این اساس طرح حمایت از حقوق کاربران یا عبارت درست‌تر «طرح محدودیت و سانسور حقوق کاربران» اگر مورد ارزیابی قرار گیرد ما را به این نتیجه‌گیری هدایت می‌کند که با توجه به اختیارات واسعه کمیسیون عالی، که متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه حاکمیت اعم از کشوری و لشکری است، در مورد صدور مجوز برای عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی و با عنایت به اینکه بخشی از مسئولیت قانونی سازمان فناوری اطلاعات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منتقل شده است و در این موارد سیطره و قدرت اعمال سلائق در گزینش و تعیین مصادیق به حدی است که با معیارهای غیرمشخص اعمال حق فیلترینگ در فضای مجازی مربوط به خدمات پایه کاربردی خارجی مانند اینستاگرام، واتساپ و جست‌وجوگر گوگل و... را خواهند داشت؛ هرچند در این طرح پیش‌بینی شده است که تا زمان عرضه پلتفرم‌های جدید ملی از شبکه‌های مجازی و سایر سازوکارهای خارجی می‌توان استفاده کرد اما فراموش نکنیم که در هر حالت این پیام‌رسان‌ها اعم از داخلی و خارجی ملزم به رعایت قوانین و ضوابط مقرر نهاد مربوط هستند. ضوابطی که معیار آن مشخص نیست و ممکن است همانند سایر مفاهیم مبهم مانند فعل حرام، بحث حجاب، تبلیغ علیه نظام و... با برداشت‌های مختلفی در مصادیق عینی روبه‌رو شود.

 بنابراین نتیجه تصویب و اجرای این طرح صرف‌نظر از آنکه با لحاظ ارتباط تناتنگ با حقوق بنیادین و اساسی ملت تصویب آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی خلاف قانون مذکور است، اما با نتایج چالش‌برانگیز و خسران‌آوری مانند از بین رفتن سوابق و حقوق مکتسبه در عرضه کسب و کار الکترونیکی، ایجاد مشکل در نقل وانتقال مالی به دلیل عدم‌پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف و تحمل محدودیت‌های مالی مترتب بر آن، اعمال کنترل و محدودکردن داده‌ها در گذرگاه‌های ورودی، خواهد بود؛ ضمن آنکه حذف شبکه‌های مجازی و رسانه‌های موجود و جایگزین‌کردن آنها با شبکه‌های ملی و داخلی قطع‌نظر از رابطه کاربران ایرانی با اطلاعات اینترنتی، علمی، خبری موجود در سطح بین‌الملل همانند تجربه‌های پیشین در صورت ناکارآمدی شبکه‌های اطلاعاتی ملی موجب اخلال در اطلاع‌رسانی و در نتیجه اضرار به کاربران داخلی اعم از عمومی و خصوصی خواهد شد.

از نکات منفی دیگر در این زمینه عدم‌امکان کنترل بر این نهاد نظارتی توسط قوای سه‌گانه است و چنین به نظر می‌رسد این نهاد وظیفه‌ای جهت پاسخگویی به قوای سه‌گانه ندارد و اگر هم در ضمیر طراحان این پیش‌نویس قانون چنین پاسخگویی وجود داشته، سازوکار آشکاری در متن وجود ندارد. نکته دیگر اینکه در این قانون مبادرت به جرم‌انگاری اختصاصی از نوع اولیه برای متخلفین از مفاد این قانون انجام شده است که به دلیل فقدان معیار عرفی یا حداقل ذکر مصادیق تمثیلی در نظام قضایی ممکن است در مرحله جرم‌انگاری ثانویه براساس سلائق قاضی ما با نوعی عناوین جزایی جدیدی مواجه شوم. اعمال این سیاست انقباضی برای عبور و مرور داده‌ها به نظر می‌رسد به‌زعم این شهروند نهایتا سرنوشتی همانند قانون ممنوعیت در ماهواره و... داشته باشد.

واقعیت این است که تصویب چنین طرح‌هایی هرچند ممکن است با دغدغه حفظ ارزش‌های فرهنگی، دینی و ملی انجام شده باشد یا در پس این تفکر انگیزه‌های سیاسی پشتوانه ارائه آن تلقی نکنیم باید بپذیریم اینگونه طرح‌های احساسی، ذهنیت‌گرا در شرایط موجود که کشور با بحران فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است جز ایجاد نارضایتی بیشتر و حرکت براساس جریان آب نتیجه‌ای نخواهد داشت. این نوع اقدامات پوپولیستی در شرایط موجود خلاف رویکرد افکار عمومی است. برای اثبات این امر مراجعه به رفراندوم بهترین وسیله قانونی است. مع‌الوصف نباید فراموش کنیم که ما نیز مانند بسیاری از کشورها می‌توانیم با سازوکارهای موجود ناشی از فناوری‌های جدید از ورود و دسترسی به اطلاعات مربوط به خلاف عفت و اخلاق عمومی مانند صحنه‌های جنسی، اعمال خشونت‌آمیز، تروریستی و... جلوگیری کنیم. اما قطعا بدانیم این ره که می‌رویم؛ ما را به مقصد نخواهد رساند.

منبع: روزنامه آرمان ملی برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی اینترنت فیلترینگ فضای مجازی

دیگر خبرها

  • درخواست معرفی دارندگان اطلاعات نهانی شرکت‌های پالایشی
  • درخواست معرفی دارندگان اطلاعات نهانی شرکتهای بیمه‌
  • تسهیل‌گری بانک توسعه تعاون در فرآیند تولید استان کرمان
  • موافقت هیات وزیران برای ایجاد بخش «دشت ذهاب» در شهرستان سرپل‌ذهاب
  • ابلاغ مصوبه تنقیح مصوبات مربوط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
  • کارت بازرگانی برای شرکت‌هایی که مدیرعامل آنها عضو هیات علمی است
  • از بی توجهی مایکروسافت به دادگاه ضد انحصار تا اعتراض گوگل
  • ادامه حملات هکرهای روسی با وجود تهدیدهای آمریکا
  • سایه افغانستان بر نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
  • کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانش‌بنیان صادر می شود
  • کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانش‌بنیان با مدیریت اعضای هیات علمی صادر می‌شود
  • برگزاری سلسله نشست‌های «چالش‌ انتخاب»
  • همایش ملی «انقلاب مشروطه ایران» در تبریز برگزار می‌شود
  • اتحادیه اروپا آمازون را نقره‌داغ کرد
  • پلتفرم‌های داخلی ارز دیجیتال در جبهه جنگ اطلاعات ملی
  • اتحادیه اروپا شرکت آمازون را نقره‌داغ کرد
  • استاندار کرمانشاه: هیات وزیران با ایجاد بخش «دشت ذهاب» موافقت کرد
  • صدور جریمه سنگین علیه آمازون در اروپا
  • سنگین‌ترین جریمه تاریخ اتحادیه اروپا علیه شرکت آمازون
دیگران می‌خوانند: