Web Analytics Made Easy - Statcounter

در حالی که میزان مجاز اضافه اجاره‌بهای سالیانه در کلانشهرهای کشور بجز تهران از سوی ستاد ملی کرونا ۲۰ درصد تعیین شد، اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۳۶ درصد بود.   به گزارش ایسنا، سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز گذشته ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند دقیقا به همین میزان تعیین شد. رشد اجاره بها ۱۶.۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب با این حال آمار رسمی از عدم توفیق سیاستگذار در اجرای این مصوبه حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ درصد اعلام کرد.   گزارشهای میدانی نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، صاحبخانه‌ها در تهران بیش از ۵۰ درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا مستاجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می‌آیند.   قانون می‌گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند. به طور مثال اگر مالک نرخ اجاره بها را در تهران ۳۰ درصد افزایش داد، مستاجر می‌تواند نپذیرد و به شورای حل اختلاف شکایت کند. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند حقوق مالک را رعایت کنند. سه شرط فسخ قراردادهای اجاره البته قانونگذار استثنائات سه گانه‌ای را درخصوص حکم تخلیه پیش‌بینی کرده است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد. فاصله ۳۷۵ درصدی نرخ رشد قیمت مسکن با اجاره به هر ترتیب آمارهای رسمی و گزارشهای غیررسمی نشان می‌دهد که سال گذشته مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره بها فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد. آمارها نشان می‌دهد از اواخر سال ۱۳۹۶ که روند رشد لجام گسیخته قیمت مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی آغاز شد تا کنون قیمت مسکن در تهران ۴۶۵ درصد رشد داشته؛ در حالی که میزان افزایش نرخ اجاره بها در همین بازه زمانی حدود ۹۰ درصد بوده است.   دولت برای کمک به اقشار اجاره نشین از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که امسال نیز آن را مصوب کرد. بر این اساس به مستاجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق می‌گیرد. اما سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانکها به قدری روند پرداخت این تسهیلات طولانی شد که در بسیاری موارد عملا کارآیی خود را از دست داد.   یک کارشناس: نرخ‌گذاری منجر به فرار سرمایه از بخش مسکن می‌شود مجید نیک‌نژاد  ـ کارشناس بازار مسکن ـ نرخهای دستوری را منجر به فرار سرمایه‌ها از این بازار دانست و گفت: به دلیل تورم دائمی سالهای اخیر نه می‌توان پیش‌فروش کرد و نه پروژه‌ها را جلو برد. هر روز نرخ نهاده‌های ساختمانی تغییر می‌کند و هیچ نوع تصوری از بازدهی سرمایه در بخش ساخت‌وساز وجود ندارد. قوانین ضد تولید هم بر مشکلات افزوده و این معجون تلخ، سازندگان را فراری داده است؛ به طوری که در حال حاضر تولید مسکن به حدود یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته که از دلایل جهش قیمت مسکن بوده و دود آن نهایتا به چشم متقاضیان واقعی خرید و اجاره می‌رود.   نیک‌نژاد افزود: حوزه ساخت و ساز را که با چالشهای متعدد مواجه کرده‌اند. حالا مدتی است که با تعیین سقف برای اجاره‌بها به جان بازار اجاره افتاده‌اند. بارها گفته‌ایم که در نرخ اجاره دخالت نکنید. وقتی با تورم ۴۹ درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد اعلام می‌کنید هیچ شیر پاک خورده‌ای حاضر نمی‌شود خانه خود را اجاره بدهد. تازه ۲۵ درصد مربوط به تهران است و در سایر شهرها حداکثر افزایش مجاز اجاره بها را ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده‌اند. با این دستورالعملها که شبیه دلار ۴۲۰۰ تومانی است مستاجر و مالک را به جان هم انداخته‌اند. طی سالهای اخیر با همین دست فرمان، تعداد خانوارهای مستاجر از ۲۸ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: ستاد ملی کرونا نرخ اجاره اجاره بها حکم تخلیه قیمت مسکن سال گذشته نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۱۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.


وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس

دیگر خبرها

  • افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت
  • تولید مسکن با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده رونق می گیرد/ممانعت قیمت گذاری های کاذب مسکن در سکوهای آنلاین بازار مسکن
  • قیمت طلا و سکه امروز 11 اردیبهشت 1403
  • افزایش ۱۰ درصدی وام ودیعه مسکن دانشجویی در سال تحصیلی آینده
  • نرخ رهن در بازار مسکن؛ رهن کامل در عبدل آباد با ۶۰۰ میلیون تومان
  • رد پای رشد قیمت اجاره خانه در پرند/ انتظارات تورمی قیمت مسکن در شهرهای حاشیه تهران را افزایش داد
  • چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود
  • شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
  • پیش‌بینی تازه درباره قیمت ارز، طلا، مسکن و خودرو
  • یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن