گروه سیاست سایت فردا – منتقدان و مخالفان شورای نگهبان در داخل و خارج کشور هنوز دست خود را از گلوی شورای نگهبان برداشته بودند که وزیر احمدینژاد به کمکشان آمد! درست در شرایطی که برخی شورای نگهبان را به خاطر عدم احراز صلاحیت نامزدهای محبوبشان متهم میکردند، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت نهم در نشست خبری خود پرونده رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی در انتخابات 92 را باز گشود و گفت: «خیلی وقتها شورای نگهبان براساس کلان نظام تصمیمگیری میکند، وقتی اینجور باشد یک جاهایی هزینه - فایده را در نظر میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصلحی افزود: «من در دوران وزارتم در مورد یکی از شخصیتهایی که جایگاه قابلتوجهی هم داشت بررسیهایی انجام دادم در کف خیابان نشان میداد این آقا اگر بیاید، رأی میآورد. در بررسیهایم تأیید صلاحیت و رد صلاحیت آن فرد و هزینه فایده هرکدام از آنها را مشخص کردم. بعد جمعبندی کردم و این جمعبندی را به دستگاههایی که باید، ارائه کردم و در نهایت شورای نگهبان از من دعوت کرد بیایم و این هزینه فایده را توضیح دهم که رفتم و در دو صفحه این موضوع را به آنان گفتم».
وی ادامه داد: «در این بررسی که به شورای نگهبان ارائه شد تمام ابعاد را دیده بودم و چیزی نبود که از قلم افتاده باشد. فقط یکی از آقایان حقوقدان شورای نگهبان از من پرسید شخصیت این فرد چه میشود؟ گفتم من با شخصیت کاری ندارم من دارم هزینه فایده برای نظام میکنم. بله، ممکن است یک شخصیت گاهی لازم باشد که فدای نظام شود. ما اینهمه شهید دادیم و شخصیتهایی مثل شهید بهشتی را برای انقلاب و نظام دادیم، پس گاهی لازم است شخصیتهایی را برای نظام کنار بگذاری».
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در واکنش به این سخنان در صفحه توییتر خود نوشت: «آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند. نمی خواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگویم. شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می کند و نهایتا بر اساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می گردد».
پاسخ کدخدایی همانطور که انتظار میرفت ختم ماجرا نبود و واکنشها به این روایت ادامه داشت. هر کسی نیز از زاویه دید خود به مساله نگریسته و انتقادی را روانه کرد. مثلا مجتبی توانگر، نماینده مجلس در صفحه توییتر خود نوشت: «رفتار انتخاباتی آقای مصلحی طوری است که انگار عزم اکرده با حرفهای شاذ، فردی از جنس تکرار را رئیس جهوری کند. متاسفانه سال 90 و 92 هم با رفتارها و اختلافسازیهای غلط، زمین انتخابات را از معیشت مردم به سیاست خارجی تبدیل کرد. به کسی که در بزنگاهها رفتارش بنفع رقیبست نباید مشکوک باشیم؟»
منتقدان شورای نگهبان اما در جریان اصلاحات این روایت را رها نکردند. یکی اظهارات سال 97 کدخدایی که گفته بود «خیلی سادهانگارانه است که فرض کنیم مقامی به شورای نگهبان میآید و میگوید ایشان رای میآورد و شورای نگهبان هم او را در صلاحیت کند. خب در این صورت اصلا شورای نگهبان نداریم. بلکه تعدادی آدم داریم که نه خدا سرشان میشود نه قانون و نه شرع و اینجا نشستهاند تا هر کسی حرفی زد بر آن اساس عمل کنند. فکر نمی کنم چنین تصوری درست باشد که شورای نگهبان را به اندازه یک جمع فرصت طلب تابع هوا و هوس و تابع معادلات ناسالم تلقی کنیم. اصلا ما در انتخابات ریاست جمهور رد صلاحیت نداریم. پس با جرات میگویم که مرحوم آقای هاشمی اصلا ردصلاحیت نشدند» را یادآوری کرد و دیگر هم سخنان سال 92 او را گفه گفته بود:«نظر شورای نگهبان این بود که او (هاشمی رفسنجانی) رای نخواهد آورد و بهتر است در انتخابات شرکت نکند».
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب در توییتی نوشت: «اگر دو دهه پیش کسی میگفت روزی برسد که فردی چون هاشمی را یک روحانی درجه چند ردصلاحیت کند و به قول خودش 12 مجتعهد و حقوقدان هاج و واج نظرش را بپذیرند؛ حتما چنین شخص پیشگویی را به تیمارستان میبردند. ولی این هم رخ داده است».
حسام الدین آشنا نیز توییت کرد: «حضرت حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای حید مصلحی؛ از جنابعالی بابت روشن کردن بخشی مهم ، حساس و ناشناخته از تاریخ جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی ایران سپاسگزاریم».
منبع: فردا
کلیدواژه: شورای نگهبان هاشمی مصلحی توانگر انتقا شورای نگهبان هزینه فایده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۳۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تاکید بر اینکه نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفههای جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -
فرشید پورحاجت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم همخوانی ندارد.
وی افزود: بارهای گفتهام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینههای ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حقالزحمه خدمات مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت: البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیتهای مهندسی نیست.
مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شددبیر کانون سراسری انبوهسازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.
پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانونمداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه وشهرسازی سازمانهای نظام مهندسی استانها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون میبینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.
وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیهای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمانهایی که مصوبات را متوقف کردند امسال میتوانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینههای دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. بهعنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان اظهار کرد: این در حالی است که بهنظر میرسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.
وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسهای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. اینکه معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.
انتهای پیام/