دولت برای توجیه عقب ماندگی سرمایهگذاری در بخش برق بهانه میآورد/چرا تامین مالی از سایر روشها پیگیری نشد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۴۲۰۴
محمد اسماعیل کتال، دبیر شورای راهبردی کمیته آب و برق ستاد مرکزی آیت الله رئیسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به این مسئله که کمبود برق و خاموشیها مشکلی است که امسال و حتی سال بعد کشور را دچار چالش جدی خواهد کرد، گفت: افزایش دما افزایش مصرف استخراج رمز ارزها و مواردی از این دست بهانه هایی است که عقب ماندگی در سرمایهگذاری در بخش برق را توجیه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر شورای راهبردی کمیته آب و برق ستاد مرکزی آیت الله رئیسی با مطرح کردن این سوال که عملکرد احداث نیروگاه ها فقط ۵۰ درصد برنامه تدوین شده است و باید علت این عقب ماندگی را جستجو کرد، گفت: پس از برجام برنامهریزی شد که حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه با استفاده از تامین مالی خارجی احداث شود لیکن پس از عملیاتی نشدن فاینانسها اقدام برای تامین مالی آنها از سایر روشها صورت نگرفت و متاسفانه احداث این ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه متوقف گردید.
*مطالبات صنعت برق از دولت به بیشتر از 40 هزار میلیارد تومان رسیده است
وی در تشریح مسئله زیانده بودن صنعت آب و برق افزود: ۲ صنعت آب و برق که امروز به گواه تاییدات سازمان حسابرسی کل کشور به دلیل قیمتهای تکلیفی زیان ده است و در مقابل مطالبات عدیدهای از دولت دارد.
کتال در بیان حجم بدهکاری دولتی به صنعت برق تاکید کرد: مطالبات از دولت بدون احتساب زیان سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است و این امر منجر به انباشت بدهی به نیروگاه های غیر دولتی فروشندگان کالا و تجهیزات و پیمانکاران شده است.
*صندوق توسعه ملی پرداخت تسهیلات به طرحهای نیروگاهی را متوقف کرده است
دبیر شورای راهبردی کمیته آب و برق ستاد مرکزی آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه بی توجهی دولت به پرداخت بدهی خود به صنعت برق این صنعت را تا مرز ورشکستگی پیش برده است، بیان کرد: نیروگاههای غیردولتی که از طریق اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی نسبت به احداث نیروگاه اقدام کرده بودند به دلیل دریافت نکردن بهای برق تولیدی خود نتوانستند، اقساط تسهیلات دریافتی را به صندوق توسعه ملی پرداخت نمایند در نتیجه صندوق توسعه ملی پرداخت تسهیلات برای سرمایه گذاری در طرح های نیروگاهی جدید را متوقف کرده است.
کتال در پایان گفت: صندوق توسعه از یک سو هیچ طرح نیروگاهی جدیدی را گشایش اعتبار نمی کندو از سوی دیگر حتی طرح های قبلی را نیز که گشایش اعتبار کرده حاضر به اعطای تسهیلات به آنها در موعد مقرر نیست. به طوری که بر اساس پیشرفت فیزیکی می بایست در سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۰۰ میلیون یورو نیروگاههای در دست احداث توسط صندوق توسعه ملی پرداخت میشد که این صندوق از آن امتناع نموده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: صنعت برق خاموشی قطعی برق صندوق توسعه ملی پرداخت نیروگاه ها آب و برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۴۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/ سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپردههای بانکی مردم اصفهان در بانکها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایههایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایههای حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور میرسد که برای توسعه قابل استفاده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مصطفی خضری پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاصتر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.
وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصتها زود میگذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درسهای این جلسه آن است که در هر وظیفهای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار میکنیم اما در مسیولیتها جدیت لازم را نداریم.
خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاستگذاریهای دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیمگیر در حوزه بانکها، بیمهها، خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به شمار میآید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.
وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استانها این وظیفه پررنگتر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارتهای مالی در کنار نظارتهای بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینهکردها هستند و با وجود همه محدودیتها، شاهد تلاش شبانهروزی و دلسوزانه هستیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجهریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجهریزی وجود ندارد همچنین نقش استانها و دستگاهها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار میگیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.
خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت میکند و در تمام دستگاههای استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانهها در استانهای مختلف دیده میشود که قابل تحمل نیست و بیانگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیتها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استانها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راههای استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استانها است.
خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپردههای بانکی مردم اصفهان در بانکها در دیماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایههایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایههای حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور میرسد که برای توسعه، اجرای پروژههای نیمهتمام و حتی اجرای ایدههای جدید قابل استفاده خواهد بود.
وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانههای تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بیاستفاده استان در صورت اجرای روشهای جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.
کد خبر 747809