مالیات خانه‌های خالی شکست خورد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۴۵۴۹
دولت اعلام کرد با مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی به دنبال افزایش عرضه مسکن به بازار است، اما کارشناسان بر این باورند که جلوگیری از سفته‌بازی و احتکار در بازار مسکن به افزایش عرضه مسکن نیاز دارد و تنها راهکار کاهش التهاب، افزایش مستمر و پایدار تولید است.
خبرگزاری میزان - روزنامه اعتماد نوشت: مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی موضوعی است که از سال‌ها پیش دولت به دنبال آن بود و در نهایت با طراحی سامانه املاک و اسکان آن را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند بار‌ها در رسانه‌ها اعلام شده که دولت با ابزار مالیات بر خانه‌های خالی تنها به دنبال درآمدزایی نیست بلکه می‌خواهد تا عرضه مسکن به بازار بیشتر شود و جلوی احتکار مسکن را بگیرد، اما کارشناسان این حوزه نظر دیگری دارند. متخصصین این حوزه بر این باورند که جلوگیری از سفته‌بازی و احتکار در بازار مسکن به افزایش عرضه مسکن نیاز دارد و تا زمانی که کمبود شدید در بازار مسکن باشد، بازار نیز هیجانی عمل می‌کند و تنها راهکار کاهش التهاب، افزایش مستمر و پایدار تولید است.
هدف‌گذاری سامانه اسکان و املاک
درست نبود
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در خصوص کارایی سامانه املاک و اسکان گفت: در زمان راه‌اندازی این سامانه اولین سوالی که مطرح شد این بود که آیا در شرایط فعلی در ایران این سامانه کاربردی هست و به نتیجه خواهد رسید و به اهدافی که در زمینه شناسایی خانه‌های خالی برای آن پیش‌بینی شده، دست خواهد یافت؟
ستاریان ادامه داد: ماهیت این سامانه در اصل برای دستیابی به آمار است که در همه جای دنیا نیز وجود دارد و کارشناسان با توجه به این نتایج می‌توانند، تحلیل‌های درستی ارایه دهند، اما نباید به این سامانه به عنوان جایگاهی برای درآمدزایی برای دولت نگاه شود تا از خانه‌های خالی مالیات دریافت کنند چراکه این سامانه تنها به عنوان یک اهرم فشار است.
این کارشناس بازار مسکن افزود: طراحی این دست از سامانه‌ها بیشتر برای کشور‌هایی کاربرد دارد که مشکل مسکن در آن‌ها حل شده و قیمت مسکن به اندازه‌ای افت کرده و نازل شده که قیمت خانه با اجاره‌بهایی که می‌گیرند، هم‌سنگ شده است و صاحب خانه رغبتی به اجاره دادن ملک خود ندارد و از این قانون تنها برای این منظور استفاده می‌شود که مالک را به اجاره دادن خانه‌اش ترغیب کنند.
سهم مسکن در سبد خانوار‌های ایرانی سهم قابل توجهی است
ستاریان تصریح کرد: عموما این طرح‌ها در کشور‌هایی دیده می‌شود که بخش مسکن در سبد خانوار به ۸ درصد و حتی زیر ۸ درصد رسیده است و اجاره مسکن برای مالک صرفه اقتصادی ندارد. این در حالی است که در ایران اینگونه نیست چراکه اجاره یک خانه در ایران معادل درآمد ماهانه یک کارمند است که روزی ۸ ساعت کار می‌کند و اگر هم مالک منصف باشد ۷۰ درصد از درآمد یک کارمند را به عنوان اجاره ماهانه در نظر می‌گیرد حال این سوال مطرح می‌شود با این میزان سود کدام صاحب‌خانه حاضر است خانه خود را خالی نگه دارد؟
او با بیان اینکه هر گونه آماری هم که از تعداد خانه‌های خالی به دست بیاید صحیح نخواهد بود، افزود: در کل شهر‌های دنیا عموما بین ۵ تا ۸ درصد خانه‌ها خالی هستند که به آن ضریب خانه‌های خالی در شهر‌ها گفته می‌شود یعنی هر زمان در هر شهری آماری از خانه‌های خالی گرفته شود ۵ درصد آن‌ها خالی خواهد بود و این خانه‌ها هم قابل پر شدن نیست و ثابت هم نخواهند بود زیرا این خانه‌ها به صورت مدام پر و خالی می‌شوند و در چرخش هستند.
طرح خانه‌های خالی مطرود است
ستاریان با بیان اینکه یک سال است که مجلس معطل این طرح مانده، خاطرنشان کرد: هر چه کارشناسان این حوزه در این مدت فریاد زدند این طرح اصلا معقول نیست و کشوری که خود مشکل تولید مسکن دارد و در سبد خانوارش بین ۴۰ تا ۷۰ درصد بخش مسکن جا دارد اینگونه طرح‌ها نباید برای خانه‌های خالی این کشور اجرایی شود، گوش شنوایی نبود.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: هر گونه آماری در این سامانه به دست بیاید، قابل تامل خواهد بود زیرا در سال ۱۳۹۴ پروژه‌های نیمه کاره به یک‌باره با تصویب برجام تکمیل شد و در سال ۱۳۹۵ این واحدها روانه بازار شدند و در حالی که تعداد واحدها ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد در نظر گرفته شده بود به یک‌باره به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رسید و اساسا باید گفت اصل این طرح با وجود مسائل سیاسی که در ایران در حال رخ دادن است ممکن است به هم بریزد و اصلا قابل ارزیابی هم نیست.
ستاریان با بیان اینکه هر کدام از دولت‌های گذشته تاکنون یک سناریوی تکراری برای مشکلات مسکن ارایه داده‌اند، گفت: این موضوعات هر دوره تکرار می‌شود و شالوده معضل مسکن همواره باز می‌ماند و هیچگاه بسته نخواهد شد. این موضوع مهمی است که هیچ کدام از طرح‌های مسکن از طرح مسکن ملی، مسکن مهر و مسکن اجتماعی تا اجاره به شرط تملیک هیچ کدام برای ایران نبوده، اما در ایران هم یک بخشی از آن‌ها پیاده شده و باید گفت متاسفانه هیچ دولتی تاکنون قادر نبوده که ۵۰ هزار واحد مسکونی در سال تولید کند زیرا در قدرت هیچ دولتی نیست و همواره بخش خصوصی این تولیدات را انجام می‌دهد که در دنیا هم همین است و کشور‌های توسعه یافته هم به همین منوال عمل کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: مظنه مسکن در مناطق لوکس‌نشین پایتختانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بازار مسکن اخبار اقتصادی خانه های خالی بازار مسکن عرضه مسکن طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۴۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکمیل سامانه ملی اسکان و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه مجلس
به گزارش «نماینده»، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت:طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد