Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرآنلاین»
2024-05-08@03:36:31 GMT

فورس‌ماژور اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۵۱۵۱

فورس‌ماژور اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟

مریم فکری: ثانیه‌شمار برای انتخاب رییس دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است. در حال حاضر اولویت کشور در این روزها اقتصاد است؛ اقتصادی که زیر سایه سیاست و شرایط تحمیلی قرار گرفته و حال و روز چندان خوشی ندارد و با توجه به تحریم‌ها، لطمات گسترده‌ای خورده است. در حال حاضر نفت ایران تحریم است و بانک‌های دنیا نیز حق مبادله با ایران را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خرید و فروش دلار هم با ایران ممنوع اعلام شده است. از سوی دیگر، کرونا گردش مالی کسب‌وکارها را کند کرد و حتی شاهد بودیم برخی کسب‌وکارها به سمت ورشکستگی رفت.

با توجه به چنین شرایطی، اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون تورم، رشد نقدینگی، تولید ناخالص داخلی منفی، بحران بیکاری، شرایط سخت بورس و... روبه‌رو است. بر همین اساس، نگاه کارشناسان، اقتصاددان و فعالان اقتصادی به این سمت است که با توجه به وضعیتی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، دولت آینده چه برنامه‌ای برای بخش اقتصاد دارد.

از نگاه برخی کارشناسان، رییس‌جمهور بعدی باید اولویت خود را کنترل تورم بگذارد. گروهی نیز از حمایت از تولید و افزایش صادرات غیرنفتی سخن می‌گویند.

صادرات و افزایش بهره‌وری اولویت است

سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در همین رابطه می‌گوید: من اگر خودم کاندیدا می‌شدم، اولویت خود را روی صادرات و افزایش راندمان و بهره‌وری می‌گذاشتم. همچنین روی پتانسیل نیروی انسانی خیلی تاکید می‌کردم تا به عنوان سرمایه اجتماعی پای کار آیند.

وی می‌افزاید: ما دو بار شانس داشتیم که اقتصاد کشور را از وضعیت فعلی رها کنیم. یک‌بار با خصوصی‌سازی بود که می‌توانستیم انقلاب اقتصادی ایجاد کنیم. اما به حدی بد اجرا شد که فرصتی برای اقتصاد کشور ایجاد نشد. دولت لاغرتر شد، اما حکومت فربه‌تر شد. در بحث هدفمندی یارانه‌ها هم نتوانستیم ظرفیت‌سازی کنیم.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق عنوان می‌کند: حالا یک ظرفیت دیگر به نام صادرات داریم که کم‌هزینه‌ترین کاری است که می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد، اشتغالزایی کند، ظرفیت‌های صنعتی ایجاد کند، رشد اقتصادی را بهبود بخشد و نرخ ارز را کاهش دهد.

حسینی یادآور می‌شود: ما این ظرفیت را داریم که دو برابر رقم فعلی صادرات داشته باشیم. ۴۰، ۵۰ درصد ظرفیت‌های تولید در کشور خالی است. مشکل ما، بازار است. اگر کاندیداها می‌توانستند به درستی این موضوع را تشریح کنند و بگویند تعهد می‌دهیم که با تعامل با کشورهای منطقه و دنیا، صادرات را ظرف دو، سه سال دو برابر کنیم، به انتخاب مردم کمک می‌کرد.

با صادرات و واردات چه خواهیم کرد؟

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران می‌گوید: با توجه به این‌که ۱۰ سال است که نام‌گذاری‌های سال درباره اقتصاد، تولید و رفع موانع تولید است، باید تمرکز روی این بخش‌ها باشد. یعنی حمایت از تولید، رفع موانع تولید، رفع موانع زاید و دست و پاگیر تولید، افزایش صادرات و رفع مشکلاتی صادراتی، برطرف کردن موانع صادراتی، به نظر من موضوعاتی است که باید درباره آنها صحبت شود و رییس دولت آینده در برنامه‌های خود باید به آنها توجه کند.

لاهوتی می‌افزاید: بر همین اساس، کاندیداها به نوعی باید بیان کنند که در حوزه صادرات چگونه می‌خواهند رفتار کنند و عدد ناچیز ۳۶ میلیارد دلاری را طی ۴ سال به چه عددی می‌خواهند برسانند. از سوی دیگر، با چه روشی می‌خواهند تولید را حمایت کنند. آیا فقط سیاست حمایت از تولید، ممنوعیت واردات است یا سیاست ایجاد ارزش افزوده در تولید، یا افزایش راندمان و کارایی واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌های سربار؟

وی عنوان می‌کند: از سوی دیگر، کاندیداها باید بگویند چگونه در حوزه واردات می‌خواهند عمل کنند که جلوی قاچاق حدود ۲۰ میلیارد دلاری را بگیرند. فقط ممنوعیت وارد که نمی‌تواند کمک‌کننده حمایت از تولید باشد؛ چراکه ما شاهد این هستیم که واردات غیررسمی به شدت اتفاق می‌افتد. همه این‌ها باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود و هزینه واردات منطقی شود که دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق وجود نداشته باشد.

تورم و کسری بودجه چه می‌شود؟

در همین حال، غلامرضا سلامی، اقتصاددان در خصوص مهم‌ترین رویکرد دولت بعد در حوزه اقتصاد با توجه به شرایط کشور، می‌گوید: ما یک مشکل اساسی در کشور داریم و آن هم تورم است. دلیل اساسی تورم، کسری بودجه است. هر زمان که رییس دولت بعد راهی را برای حل این مساله پیدا کند، آن زمان می‌توان یک گام جلو رفت. بقیه مسایل ممکن است تابع تورم و کسری بودجه باشند.

این اقتصاددان می‌افزاید: دولت ما پرخرج و عیال‌وار است و هزینه‌های دولت سال به سال بالاتر می‌رود. به نظر من اگر تحریم‌ها برداشته نشود، ما سالانه ۴۰۰، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت، بنابراین باید بگوییم چگونه می‌خواهیم این مشکل را حل کنیم. اگر حل نشود، هیچ چاره‌ای جز این‌که از بانک مرکزی استقراض کنند، وجود ندارد. این موضوع هم بر نقدینگی می‌افزاید و تورم را بالاتر می‌برد.

سلامی تصریح می‌کند: این دو مساله تورم و کسری بودجه را باید پاسخ دهند که چگونه می‌خواهند حل کنند؛ آن هم در دو سناریوی برداشته شدن تحریم‌ها و بقای تحریم‌ها. چراکه این امکان وجود دارد که تحریم‌ها برداشته نشود یا ناقص برداشته شود.

تولید و اشتغال در اولویت است

همچنین عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: به نظر من بخش اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر حوزه تولید و اشتغال است و مسایل دیگر، حتی حوزه مسکن باید در درجات بعدی قرار گیرد. این به معنای این نیست که حوزه‌های دیگر اهمیتی ندارد، اما در شرایط حاضر به عنوان یک امر فورس‌ماژور باید حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

وی می‌افزاید: اشتغال یک فعالیت سیستمی است و اصلا فعالیت یک حوزه یا وزارتخانه خاص نیست. یک سیستم باید با یکدیگر کار کند تا خروجی آن، اشتغال باشد. در این سیستم، حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، دانشگاهی و... باید با مکانیزم‌های خاص خود، به فعالیت بپردازند و هدف‌گذاری شده، نیروی انسانی مناسب و متخصص را برای تولید مواد و مایحتاج مورد نیاز بازار تربیت کنند.

انصاری متذکر می‌شود: در این مکانیزم به طور طبیعی خلق سرمایه و ثروت اتفاق می‌افتد. زمانی که خلق ثروت اتفاق بیفتد، پول دست شاغلان می‌آید و به این ترتیب، به طور طبیعی برنامه‌ریزی برای حوزه‌هایی مثل مسکن و معیشت فراهم می‌شود.

بی‌توجه به سرمایه‌گذاری خارجی نباشیم

حمید کردبچه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به ضرورت رفع تحریم‌ها و پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف، می‌گوید: نمی‌توان انکار کرد که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور، تحریم‌های اعمالی بر ایران است و نمی‌توان بدون برنامه به مصاف آن رفت. ایران در حال حاضر، به عنوان کشوری بدون درآمد ارزی مناسب و جذب سرمایه خارجی در ظرفیت‌سازی برای رشد اقتصادی با مشکلات جدی مواجه است و نرخ رشد منفی یا بسیار ناچیز دارد.

وی می‌افزاید: اگر تجربه کشورهای مالزی، کره‌جنوبی و چین را ببینیم، به اهمیت نقش سرمایه‌گذاری خارجی در ایجاد ظرفیت‌های بالای تولید و فعالیت‌های اقتصادی و جذب تکنولوژی برای تحقق رشد بالا واقف می‌شویم. در شرایط فعلی که ما از منابع داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی محروم هستیم.

کردبچه متذکر می‌شود: به سبب تحریم‌ها، تولیدکنندگان ما به بازارهای جهانی دسترسی ندارند و با توجه به کوچک بودن بازارهای داخلی آنها نمی‌توانند از صرفه‌های مقیاس برخوردار شوند، کاندیداها باید بگویند برای این مشکل چه باید کرد؟ برای بهره‌وری در حد صفر کشور که سال‌هاست ادامه دارد چه برنامه‌ای دارند. بفرمایند بدون اصلاح و ارتقای اقتصاد بین‌الملل کشور آیا می‌توانند این مشکلات را حل کنند. اگر بله، خوب چگونه و برنامه آنها چیست.

وی تاکید می‌کند: طرح موضوع ارتباط با دنیا به این معنای پذیرش سلطه خارجی یا بی‌توجهی به توانمندی‌های داخلی نیست، اما اگر تولیدکننده ما بخواهد کالای مقرون به صرفه‌ای را تولید کند، حتما باید با دنیا در ارتباط باشد، از تکنولوژی آنها استفاده کند تکنولوژی هم با سرمایه‌گذاری خارجی می‌آید.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برای رقابت در بازارهای جهانی برای رقابت با خودروی چینی و یا فرش هندی باید راهکار و سیات منسجمی داشت. چینی‌ها با مقیاس تولید ده‌ها میلونی و برخورداری از صرفه مقیاس خودروی رقابت‌پذیر تولید می‌کنند یعنی باکیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر. آیا تولیدکننده ما با مقیاس تولید چند ده هزاری می‌تواند محصول رقابت‌پذیر با آنها تولید کند، بنابراین ارتباط با بازارهای جهانی و کشورهای دیگر در کنار واردات تکنولوژی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند امری حیاتی، برای شرایط فعلی اقتصاد ایران باشد.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1525154

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ رقابت انتخاباتی اقتصاد ایران صادرات نفت صادرات غیرنفتی واردات کاهش صادرات کسری بودجه تورم تولید بهره وری بورس سرمایه گذاری خارجی حمایت از تولید اقتصاد کشور حال حاضر کسری بودجه تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۵۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • بهره‌برداری از ۱۱۰۰ پروژه عمرانی در قالب مصوبات سفرهای استانی در دولت سیزدهم
  • توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است
  • وحشت روزنامه دولت از برملاشدن ناتوانی‌های اقتصادی دولت سیزدهم
  • چرا بورس درجا می‌زند؟!
  • وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
  • آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت
  • رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
  • دستور رئیسی به بانک ها درباره وام ازدواج، مسکن و اشتغال
  • بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
  • ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد