افزایش نقدشوندگی بنگاه‌ها و کاهش چک‌های برگشتی، ثمره اجرای قانون جدید چک
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۷۵۰۰
اجرای قانون جدید چک تاکنون تاثیرات مثبتی را بر کسب و کار گذاشته است از جمله این که چک‌های برگشتی آن ها را کاهش داده و موجب بهبود نقدشوندگی فعالان اقتصادی شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ چک یک ابزار پرداخت مهم در مبادلات اقتصادی محسوب میشود که فعالان کسب و کار تا همین چند سال پیش به دلیل نگرانی‌هایی که از بابت پاس نشدن آن داشتند، ترجیح می‌دادند کمتر از آن استفاده کرده و تنها از افراد آشنا که اعتبار آنها اثبات شده است چک قبول کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای حل معضل بی اعتمادی به چک، مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ قانون جدید چک را با رویکرد اعتبار بخشی به چک به تصویب رساند و در تدوین مفاد آن تلاش کرد تا دغدغه فعالان کسب و کارها برای کاهش میزان چک‌های برگشتی را مد نظر قرار دهد.
بر این اساس در قانون جدید چک سازوکارهای مختلفی طراحی شده تا با اجرایی شدن آنها از میزان صدور چک برگشتی کاسته شود. یکی از این سازوکارها سامانه برقراری تقارن اطلاعاتی نام دارد که در آن امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک یعنی سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده به وجود آمده است.
با برقراری تقارن اطلاعاتی این فرصت برای صاحبان کسب و کارها به وجود آمده است تا افراد خوش حساب و بد حساب را از طریق استعلام وضعیت اعتباری تشخیص دهند و به این ترتیب بتوانند بدون نگرانی به معامله چکی با افراد خوش حساب بپردازند.
تاثیر مثبت قانون جدید بر کاهش چک‌های برگشتی کسب و کارها
علاوه بر تقارن اطلاعاتی به موجب قانون جدید چک محدودیتهایی نیز برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که اگر فردی یک چک بلامحل صادر کند تا موقعی که آن را رفع سو اثر نکند دیگر اجازه صدور چک بعدی را نخواهد داشت.
در همین زمینه محمد امین حاج کاظمیان کارآفرین و صادرکننده نمونه کشوری با اشاره به مزایای قانون جدید چک گفت: «با تغییراتی که به وسیله قانون جدید چک رخ داده است هر کسی که چک صادر می‌کند خودش هم ضامن پاس شدن آن قرار می‌گیرد و اگر چک اول پاس نشود، نمی‌تواند چک‌های دیگری صادر کند».
وی افزود: «تا پیش از قانون جدید چک افرادی وجود داشتند که یک دسته چک ۵۰ برگی از بانک می‌گرفتند و اگر تمام آنها هم برگشت می‌خورد با ارتباطات خود دسته چک دوم و سوم را هم می‌گرفتند و می‌توانستند با صدور چک بلامحل باز هم به افراد دیگری هزینه تحمیل کند. با این وجود پس از اجرای قانون جدید چک، افراد می‌دانند که یک چک برگشتی هم می‌تواند کل اعتبار یک فرد را زیر سوال ببرد در نتیجه نسبت به تعهد خود پایبندی بیشتری نشان می‌دهند و همین امر احتمال پاس نشدن و برگشت خوردن چک‌ها را کاهش داده است».
بهبود نقدشوندگی بنگاه‌ها با اجرای قانون جدید چک
قانون جدید چک با کاهش میزان چک‌های برگشتی علاوه بر این که موجب افزایش اعتبار چک در مبادلات شد، بر نقدشوندگی کسب و کارها هم تاثیر مثبت گذاشت و وصول وجه چک را تسهیل کرد. برای فهم اهمیت این موضوع باید به این نکته توجه کرد که در سال ۹۶ حدود ۲۳ درصد ارزش چک‌های صادره برگشت می‌خورد که این به معنی نقد نشدن ۲۳ درصد وجوه چک‌های متعلق به افراد مختلف ار جمله صاحبان کسب و کارها بود.
با این وجود با تصویب و اجرای قانون جدید چک نقد شوندگی چک‌ها بهبود یافت و در سال ۹۹ ارزش چک‌های برگشت خورده به صادره با کاهش بیش از ۵۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ به حدود ۱۱ درصد رسید آن هم در شرایطی که هنوز همه بخش‌های قانون جدید چک اجرایی نشده و انتظار می‌رود با اجرای همه مفاد قانون، نقدشوندگی چک‌ها هم بیش از بیش افزایش پیدا کند. در همین زمینه حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به سامانه‌های اصلی بانکی مرکزی و تاثیر به کار گیری آنها بر افزایش نقدشوندگی بنگاه‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد این فرصت را ایجاد کرده است که بانک مرکزی با قاعده گذاری، امکان پرداخت وجه موجود در حساب به دارندگان چک فراهم کند. بر این اساس در قانون جدید چک، بانک‌ها اجازه دارند به نمایندگی از دارندگان چک به اندازه کسری مبلغ چک به سایر حساب‌های صادرکننده چک بلامحل دسترسی پیداکننده کنند. اقدامی که اگر اجرایی شود می‌توان نقدشوندگی چک به عنوان یک ابزار معاملاتی را افزایش دهد».
وی با تاکید بر مشکلاتی که چک‌های برگشتی برای کسب و کارها ایجاد کرده‌اند، افزود: «در یک تا دو دهه گذشته به واسطه عدم نقد شوندگی ناشی از برگشت خوردن چک‌ها مشکلاتی برای دارندگان چک ایجاد شده بود در حالی که اگر بانک مرکزی از همان ابتدا به اطلاعات همه چک‌ها دسترسی داشت، می‌توانست با قاعده گذاری به پایبندی صادرکنندگان به پاس کردن چک‌ها کمک کند. در صورت اجرای کامل قانون جدید چک و ثبت اطلاعات چک در سامانه‌ها دیگر برخی افراد نمی‌توانند از کمبود اطلاعات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها سو استفاده کرده و بدون پاس کردن چک های قبلی، چک جدید صادر کنند».
در مجموع، تاکنون با اجرای قانون جدید چک هم میزان چک‌های برگشتی کسب و کارها کاهش پیدا کرده و هم نقدشوندگی بنگاه افزایش یافته است. این در حالی است که در ابتدای تصویب قانون جدید چک، فعالان فضای کسب و کار از پیامدهای تصویب شدن این قانون نگران بودند اما هم اکنون از آثار مثبت آن سخن می‌گویند. در این میان انتظار می‌رود اجرایی شدن دیگر بخش‌های قانون جدید چک، باز هم موجب بهبود اوضاع کسب و کارها شود و موانع پیش روی آنها را در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» رفع کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
منبع: دانا
کلیدواژه: اجرای قانون جدید چک چک های برگشتی چک های برگشت کسب و کارها کسب و کار بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۷۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار میشود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس