به نقل از «دانا»

هدررفت سالانه ۲۷ میلیارد مترمکعب آب از طریق ضایعات مزرعه تا سفره/ مقابله با خشکسالی، با تبعیت از قوانین حاکم بر طبیعت

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۸۴۰۴

رئیس اداره ترویج و آموزش منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: سالانه حدود ۳۰ درصد ضایعات کشاورزی از مزرعه تا سفره داریم که اگر این میزان ضایعات را به آب تبدیل کنیم ۲۷ میلیارد مترمکعب آب در کشور به لحاظ این ضایعات از دست می‌رود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هومان خاکپور رئیس اداره ترویج و آموزش منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: یکی از راه‌های برون‌رفت از بحران‌ها و تهدیدهای سرزمینی در حوزه آب در استان چهارمحال و بختیاری و همینطور در همه ایران افزایش راندمان آبیاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان داشت: در شرایط کنونی میانگین راندمان آبیاری در کشور ۳۰ تا ۳۵ درصد است و این بدان معناست که ۶۵ تا ۷۰ درصد از آب قابل استخراج و آبی که در کشاورزی مصرف می‌شود هدر می‌رود.

خاکپور ادامه داد: اگر مقایسه‌ای منطقه‌ای و جهانی داسته باشیم خواهیم دید راندمان آبیاری چیزی حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد است.

رئیس اداره ترویج و آموزش منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل کافیست با اصلاح الگوهای آبیاری بتوانیم درصد بسیار زیادی از هدررفت آب را کنترل و با کاهش مصرف در بخش کشاورزی همه مشکلات در بخش شرب و صنعت را حل کنیم.

وی کنترل ضایعات بخش کشاورزی را یکی از مهم‌ترین عواملی دانست که می‌تواند به افزایش تولید و عبور از بحران‌های آبی کمک کند و عنوان داشت: سالانه حدود ۳۰ درصد ضایعات کشاورزی از مزرعه تا سفره داریم که اگر این میزان ضایعات را به آب تبدیل کنیم ۲۷ میلیارد مترمکعب آب در کشور به لحاظ این ضایعات از دست می‌رود.

خاکپور افزود: ما برای تامین ۸ میلیارد مترمکعب آب در روستاها با مشکل مواجهه هستیم اما به راحتی در بخش کشاورزی این مقدار آب در سال هدر می‌رود و به آن توجه چندانی نمی‌‌شود و در برنامه‌های کشور جایگاه درخور و شایسته‌ای ندارد.

وی اضافه کرد: مهم‌تر از همه این‌ها کاهش مشاغل وابسته به سرزمین است که یکی از راه‌های مدیریت بحران آب و عبور از تهدیدهای آبی در این سرزمین است، به این شکل که به سمت توسعه اشتغال‌هایی چون گردشگری طبیعی، کشاورزی نوین، کشت گیاهان دارویی، توسعه صنایع روستایی و توسعه صنایع فرآوری بخش کشاورزی برویم تا از طریق ایجاد ظرفیت‌های اشتغال‌زایی وابستگی‌های مستقیم به سرزمین را کم کنیم و از این طریق میزان نیاز به آب برای ایجاد شغل برای مردم را کاهش دهیم و به حد تعادل میان میزان تولید و توان تاب‌آوری آب‌های سرزمین با نیازهای واقعی مردم برویم.

خاکپور تاکید کرد: برای مهار و مقابله با خشکسالی و بحران کمبود آب از قوانین حاکم بر طبیعت کشور باید تبعیت شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: میلیارد مترمکعب آب چهارمحال و بختیاری بخش کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۸۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209