زاکانی: بازار سرمایه به ثبات و نه سیاست گذاری، دستوری نیاز دارد

خبرگزاری مهر: علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری عصر امروز(دوشنبه) در برنامه «رئیس‌جمهور و جوانان» شبکه سه سیما اظهار کرد: وضعیت کنونی قابل قبول نیست، ایران ظرفیت های عظیمی دارد که می تواند از این امکانات بالقوه به بهترین شکل استفاده کرده که از جمله آن جوانان هستند.

وی درباره برنامه او برای احیای بازار سرمایه، افزود: بازار سرمایه امکانی را فراهم می کند که به توان مشارکت جمعی و پول و نقدینگی جامعه را به سمت تولید برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا قبل از تشکیل بورس، بانک ها میدان دار بودند و به جای آن که سرمایه ها در مسیر درست هزینه شود در مسیر غلط دنبال شد، از این رو توجه به بازار سرمایه موضوع مهمی است. البته در اواخر سال ۹۸ رئیس جمهور مردم را بدون تعهد به بورس دعوت کرد که نتیجه اش از بین رفتن سرمایه های آن ها بود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: دولت باید حامی بازار سرمایه و نه مقابل آن باشد. بازار سرمایه به ثبات و نه سیاست گذاری دستوری نیاز دارد. حتما در دولتم بازار سرمایه تقویت شده و رونق پیدا می کند.

زاکانی با اعلام اینکه همه امکانات در داخل کشور، برای ایجاد فرصت‌های جدی و افق‌های جدید وجود دارد، گفت: ما می‌توانیم بر قله افتخار جهان بنشینم.

وی افزود: ما ۴۲ سال تجربه، سرمایه عظیم انسانی، و امکانات فوق العاده‌ی فکری داریم که باید برای رسیدن به قله‌های افتخار هزینه کنیم.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: رسیدن به قله‌های افتخار، همت، دقت و فکر می‌خواهد که در جوانان ما هست.

وی گفت: دولت اکنون دست در بازار سرمایه کرده و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از داخل بازار سرمایه برای خود برداشته است.

زاکانی ادامه داد: من زمانی که به امکانات مادی و معنوی کشور نگاه می‌کنم، به هیچ‌وجه وضعیت کنونی قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: امکانات زیادی در کشور وجود دارد تا افق‌های جدیدی برای ایران ثبت کنیم و بر قله افتخار جهان بنشینیم.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: ۴۲ سال راه، تجربه، سرمایه انسانی، امکانات بالای فکری داریم که برای رسیدن به قله‌های افتخار هزینه کنیم و این کار نیازمند همت است و در جوانان ما وجود دارد.

زاکانی درباره برنامه‌اش در رابطه با احیاء بازار سرمایه افزود: بازار سرمایه امکانی را فراهم می‌کند تا با مشارکت جمعی، پول و نقدینگی جامعه را به سمت تولید سوق دهد.

وی گفت: قبل از تشکیل بورس بانک‌ها میدان داری می‌کردند و فراتر از وظایف خود به پیمانکاری و سفته بازی می‌پرداختند و مانع تولید بودند.

این نامزد ریاست جمهوری افزود: در تحقیقی که در سال ۹۲ انجام شد بانک‌ها ۵۷ درصد مانع رشد ۸ درصدی اقتصادی در برنامه توسعه‌ها بودند، نظام تأمین مالی ۵۷ درصد به بانک‌ها اختصاص داشت یعنی بانک به جای اینکه سرمایه مردم را بگیرد و در مسیر درست هزینه کند، مسیر غلط دنبال می‌کند و براساس آن پایه تولید سست می‌شود.

زاکانی ادامه داد: امکان ایجاد اعتبار زیادی در بازار سرمایه وجود دارد و بازار سرمایه شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن ریسک و ثمر وجود دارد و اگر به آن توجه شود تولید کشور را سامان می‌دهد و در شرایط عمومی باعث جمع شدن سرمایه‌های خرد مردم می‌شود و براساس آن فرصت جدی برای رشد تولید ایجاد می‌شود.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: اواخر سال ۹۸ رئیس جمهور بدون مقدمه مردم را دعوت به بورس کرد، من در همان زمان به مردم گفتم که وارد بازار سرمایه نشوند، زیرا روی سکویی می‌روند که می‌شکنند.

زاکانی افزود: متأسفانه در ابتدای سال ۹۹ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزشی که به صورت بادکنکی باد شد و سقوط کرد، مردم ضرر کردند.

وی با بیان اینکه دولت باید حامی بازار سرمایه باشد نه مقابل آن، گفت: دولت اکنون دست در بازار سرمایه کرده است مثلاً وزیر اقتصاد گفت دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از داخل بازار سرمایه برای خود برداشته است. دست دولت را باید قطع کرد وقتی دست در جیب مردم می‌کند.

این نامزد ریاست جمهوری افزود: بازار سرمایه نیاز به ثبات تصمیم گیری، حذف قیمت گذاری دستوری و یک رقابت منطقی دارد حتماً بنده ناظر به تقویت بازار سرمایه خواهم بود کار جدی انجام می‌شود تا بازار به اوج برسد.

زاکانی درباره تشکیل دولت جوان و انقلابی گفت: برای قبول مسئولیت توجه به شایستگی بسیار مهم است و مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: من بیشتر عمر خود را با جوانان به سر بردم و در این مسیر ظرفیت بی نظیری از جوانان وجود دارد که ۴۲ سال پیش وجود نداشت.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت من جوان و حزب اللهی خواهد بود و میانگین سن وزرا ۴۵ سال خواهد بود.

زاکانی درباره برنامه خود درباره رونق روستاها افزود: یکی از اتفاقات تلخی که طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده تغییر ترکیب جمعیت کشور است به طوری که ۲۵ درصد جمعیت در روستا و ۷۵ درصد در شهرها ساکن هستند.

وی گفت: روستا محل تولید است و اگر از هر جهت به عنوان کانون تولید مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند فرصت خوبی مهیا کند.

این نامزد ریاست جمهوری افزود: کانون حرکت خود را در مسائل اقتصادی جهش تولید قرار دادیم، چون جهش تولید با دولتی بودن اقتصاد سازگاری ندارد.

زاکانی گفت: تمرکز زدایی را از دولت پذیرفتیم ما نیاز به آمایش جدید داریم و موقعیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را باید تبیین کنیم به جای این که به دولت توجه داشته باشیم شهرستان‌ها را محور تحول قرار می‌دهیم.

وی افزود: ۴۵۱ شهرستان را مورد توجه قرار می‌دهیم و پیشران تغییر و تحول می‌کنیم، در شهرستان‌ها امکانی فراهم می‌شود تا بر محور توسعه روستایی، روستاها را محور تولید و اثرگذار قرار دهیم.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که تولیدات بسیاری از روستاهای کشور بین المللی شده است، گفت: روستاها کانون تولید و حرکت در توسعه کشاورزی و دامداری هستند، شرایطی را فراهم می‌کنیم تا مهاجرت معکوس صورت بگیرد و روستاها را به مجموعه فعال و خلق ثروت تبدیل می‌کنیم

زاکانی درباره برنامه‌های خود در رابطه با مسکن افزود: ۶ تا ۷ سال است که دولت مسکن را در کما برده و توجهی به مسکن نکرده است، وزیر سابق راه و شهرسازی اظهار می‌کرد که یکی از افتخاراتش این است که مسکن نساخته است و این موضوع گریه دارد.

وی گفت: ما ۹ پیشران تحول در کشور انتخاب کردیم تا لوکوموتیو جهش تولید در مسیر قرار بگیرد که یکی از این پیشران‌ها مسکن است.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: ۱۳۰ هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی در کشور وجود دارد، این هم فرصتی بزرگ و هم یک تهدید است.

زاکانی گفت: اگر کسی در شهر تهران بخواهد خانه ۷۵ متری تهیه کند برای اجاره ۵۶ درصد و در شهرستان‌ها ۲۸ درصد حقوق را باید پرداخت کند یعنی باید همه پول را به سرپناه دهد و از هیچ مزایایی برخوردار نباشد که این موضوع ننگ است.

وی افزود: اگر فردی برای خرید خانه در تهران یک سوم حقوق خود را کنار بگذارد ظرف ۷۷ سال صاحب خانه می‌شود.

این نامزد ریاست جمهوری با اشاره به این که ۲ ممیز ۶ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، گفت: مالیات بر خانه‌های خالی را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم و علاوه بر آن مجوز ساخت مسکن را از هفت ماه به یک روز می‌رسانیم.

زاکانی افزود: ما از پنج طریق مسیر را دنبال می‌کنیم تا کالای سوداگرانه مسکن از زندگی مردم خارج شود و اصل ۳۱ قانون اساسی را اجرا می‌کنیم.

وی گفت: اعتبار و امکانات در کشور وجود دارد، اما نیاز به کمی دقت است.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره پاسخگو کردن مسئولان افزود: ما در قانون اساسی اصل ۸ که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است داریم که این شامل سه جزء مردم به مردم، مردم به مسئولان و مسئولان به مردم است که مهمترین جزء امر به معروف و نهی از منکر مربوط به مردم به مسئولان است این را به عنوان اصل می‌پذیریم و در درون دولت نهادینه می‌کنیم.

زاکانی ادامه داد: همچنین در اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض را حق طبیعی مردم می‌داند این حق را در کنار اصل ۸ قرار دادیم و امکاناتی را فراهم می‌کنیم که به ازای آن نهادسازی نوینی شکل گیرد که ما مسئولان را در کنار مردم و پاسخگو به مردم بدانیم.

وی گفت: در این ۴۵۱ شهرستان علاوه بر ایجاد امکان مشارکت نخبگان در تصمیم سازی و ایده پردازی‌ها باید شرایطی فراهم کنیم تا مردم برای صحبت با مسئولان پایشان نلرزد و مطالبه کنند و بر همین اساس از شنبه تا چهارشنبه ستاد نمازجمعه‌ها را برای این کار قرار دادیم که در آن هیئت داوری و مسئولان و همچنین مردم حضور دارند به عنوان نمونه اگر کارکنان شرکت هپکو می‌خواهند اعتراض کنند به مکان نمازجمعه اراک بروند و در آنجا با مسئولان صحبت کنند اگر مسئولی کوتاهی کند من به عنوان رئیس جمهور با آن برخورد می‌کنم این برای این منظور است تا مسئولان خود را عرضه کنند و پاسخگو باشند.

این نامزد ریاست جمهوری افزود: بر همین اساس یک فرهنگ سازی شکل خواهد گرفت اگر مسئولان این فرهنگ سازی را دنبال کنند جامعه هم پذیرش این اصلاحات را دارد.

زاکانی در رابطه با برنامه گردشگری گفت: ۹ پیشران تحول در کشور انتخاب کرده ایم که یکی از آن پیشران‌ها گردشگری است که مزیت‌های بالایی را به ارمغان می‌آورد.

وی افزود: صنعت گردشگری صنعتی درآمدزا و اثرگذار است ما به دنبال این هستیم تا از اقصی نقاط جهان با فکر و اندیشه ما آشنا شوند.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: گردشگری در حوزه تاریخی، باستانی، مذهبی و سلامت می‌تواند اسباب تغییر و تحول را ایجاد کند و ایران را به یک قطب گردشگری مبدل کند.

زاکانی افزود: گردشگری در جنبه‌های داخلی باعث ایجاد نشاط و آشنایی ملت با فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مختلف می‌شود.

وی گفت: ما نیاز به برنامه جدی برای گردشگری خارجی و داخلی داریم، گردشگری یکی از لوکوموتیوهای شرایط اقتصادی کشور را فراهم می‌کند.

این نامزد ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که برنامه خود در رابطه با هموار کردن جوانان در حوزه‌های مورد علاقه شان افزود: هنر امکاناتی را فراهم می‌کند تا داشته‌های ما برای آیندگان ثبت شود، متأسفانه مسئولان بی دقت هستند که چه ظرفیت‌های عظیمی هنر برای جامعه به ارمغان می‌آورد.

زاکانی گفت: متأسفانه از هنر استفاده ابزاری می‌شود و نزدیک انتخابات از هنرمند استفاده ابزاری می‌کنند و فردای انتخابات او را فراموش می‌کنند که این موضوع ظلم به هنر و هنرمند می‌شود.

وی افزود: ایرانی یک جوهره هنرمندی در وجودش است که باید در ابعاد مختلف از آن استفاده کنند.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: قالب‌های هنری، چون سینما، تئاتر و رمان می‌تواند تأثیر و پیام کشور را به اقصی نقاط کشور ببرد و فرهنگ اصیل را در جاهای مختلف به ثبت برساند.

منبع: فردا

کلیدواژه: زاکانی رئیس جمهور و جوانان نامزد ریاست جمهوری کشور وجود درباره برنامه زاکانی درباره بازار سرمایه رئیس جمهور بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۱۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ

  منبع: تایم
  تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
  گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
  مترجم: لیلا احمدی
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفت‌و‌گو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
 
  نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
 
  در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
 
  قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
 
  ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آن‌ها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»

 
  ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»‌ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار ‌گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
 
 بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
 
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.

 رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
 
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است)  و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
 
  مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آن‌ها باید از مرز خارج شوند."
 
  ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
 
  ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
 
  *رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
 
  در عین‌ حال با تأکید بر این‌که ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «این‌که من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این‌ در حالی‌ است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
 
  متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
        
  رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند. 

  ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.

  ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
 
                                                                                                                                        ادامه دارد 

کانال عصر ایران در تلگرام