جرايم فعالیت‌های انتخاباتی در یک قدمی داوطلبان ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۴۴۷۴
ایران اکونومیست-یک وکیل دادگستری گفت: بر اساس قانون اگر هر یک از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تخلفی در زمینه فعالیت‌های انتخاباتی خود انجام دهند، مجازات خواهند شد.
امین گلریز وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه درباره جرايم حوزه انتخاباتی اظهار کرد: جرايم فعالیت‌های انتخاباتی، به جرایم قبل و حین انتخابات تقسیم می‌شوند؛ جرايم پیش از انتخابات شامل مواردی مانند مناظره‌های سیاسی، مصاحبه‌ها، بیانیه‌ها و استفاده غیرمجاز از سایت‌های دولتی برای تخریب سایر کاندیداها هستند و جرايم انتخاباتی شامل خرید و فروش آرا، تهدید در امر انتخابات، رأی دادن با شناسنامه دیگری و اختلال در جریان انتخابات می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اگر جرايم انتخاباتی قبل از انتخابات صورت گیرد، مجازات آنها بستگی به وسیله مجرمانه‌ای دارد که از آن استفاده شده است، برای مثال اگر تخریب کاندیداها، توهین به آنها، منتسب کردن یک رفتار مجرمانه به نامزد‌های انتخابانی، مانند اعلام وجود فساد اقتصادی در پرونده آنها واقعیت نداشته باشد، اگر در فضای مجازی اتفاق افتاده باشد، مشمول ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای خواهد شد؛ در این ماده آمده است نشر اکاذیب در فضای مجازی و با استفاده از داده‌های رایانه‌ای جرم تلقی شده و قابل تعقیب و مجازات است و هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد جرم محسوب شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
گلریز درباره دیگر تخلفات انتخاباتی بیان کرد: در صورتی که این جرايم توسط مطبوعات صورت گیرد مشمول بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات می‌شود و چنانچه در صدا و سیما مثل نطق در تلویزیون یا در هنگام مناظره‌های انتخاباتی توهین، تهدید، افتراء و مانند این گونه موارد باشد، حسب مورد مشمول ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود یا طبق ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات مبنی بر اینکه هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر کند، آن امر جرم محسوب می‌شود و اگر نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
این وکیل تصریح کرد: قانونگذار حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است و اگر این موارد از طریق سایت‌های دولتی برای تخریب سایر کاندیداها قبل از انتخابات رخ داده باشد اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری به موضوع رسیدگی می‌کنند و متخلفان از موارد مندرج در ماده ۶۸ و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی ازنامزدهای انتخاباتی کنند و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
گلریز افزود:اگر این موارد در حین انتخابات صورت گیرد، قانونگذار در قانون انتخابات ریاست جمهوری مجازات‌هایی برای مصادیق فوق در نظر گرفته است و اگر کسی که این موارد را انجام داده، از مجریان انتخابات یا از کارکنان دولت باشد، انفصال از خدمات دولتی برای او در نظر گرفته می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۴۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است