به نقل از «پول نیوز»

کلاهبرداری با راه‌اندازی سامانه املاک کاهش می یابد

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۸۰۰۱

یک کارشناس حوزه مسکن گفت: کلاهبرداری شایع در بازار املاک به گونه‌ای که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شود، به وسیله این سامانه غیر ممکن خواهد شد؛ چراکه هر زمان یک ملک به یک شخص فروخته شود، کد پستی و شناسه انشعابات آن فقط به نام یک شخص ثبت خواهد شد و بدین ترتیب دیگر امکان کلاهبرداری از طریق فروش به افراد متعدد ناممکن خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش پول نیوز به نقل از مهر، وزیر راه و شهرسازی در روزهای گذشته اعلام کرد با توجه به پایان یافتن مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در ۲۰ خردادماه، ستاد ملی کرونا این زمان را تا پایان مهرماه تمدید کرده است.

طبق ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات مستقیم، اگر اقامت ملکی در این سامانه ثبت نشود، تعرفه انشعابات آن به بالاترین پلکان هزینه‌ای مندرج در قبوض محاسبه خواهد شد که این مبلغ حدوداً ۶ برابر تعرفه متعارف است. از سوی دیگر هر صاحب‌خانه و مالکی اقدام به ثبت خانه‌های خود در سامانه مذکور نکند، بعد از گذشت ۱۲۰ روز، املاک وی به عنوان خانه خالی شناسایی و مالیات مربوطه از وی اخذ خواهد شد.

از جمله عواقب عدم مراجعه به سامانه املاک و اسکان قطع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حامل‌های انرژی، اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو است

از طرفی، طبق ضمانت اجرایی‌های گنجانده شده در قانون، از دیگر عواقب عدم مراجعه به سامانه املاک و اسکان قطع خدمات اجتماعی است. با عدم مراجعه به این سامانه و صرف نکردن زمان حداقلی برای تکمیل اطلاعات مالکیتی و سکونتی املاک خود، ممکن است شهروندان از یک سو با قطع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حامل‌های انرژی و از سوی دیگر با اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو و غیره مواجه شوند.

شایان ذکر است، برابر قانون مذکور در آینده نه چندان دور، صلاحیت مکانی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس و نیز دریافت خوابگاه دانشجویی صرفاً از طریق اطلاعات مندرج در همین سامانه میسر خواهد بود.

 

پایگاه داده در سامانه املاک و اسکان به ۲ طریق در حال تکمیل است

در همین رابطه، حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در سال ۹۴ مصوب شد، عنوان کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته به اجرای این قانون توجه زیادی نشد تا اینکه بالاخره در بهمن ماه ۹۸ از سامانه رونمایی شد.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه در حال حاضر تکمیل اطلاعات این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته، خاطر نشان کرد: اطلاعات مورد نیاز این سامانه به ۲ طریق «دریافت اطلاعات هویتی و سکونتی از سازمان‌های ذی‌ربط» مثل سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز «خود اظهاری شهروندان» در حال تکمیل و گردآوری است.

وی با بیان اینکه خوداظهاری شهروندان سبب می‌شود تا محل دقیق سکونت کنونی افراد معین شود، گفت: متأسفانه در حال حاضر به علت عدم اطلاع‌رسانی دقیق و لازم به مردم از سوی رسانه‌های جمعی این روند به کندی در حال پیش رفتن است.

۳ دلیل کم‌توجهی به سامانه املاک و اسکان

عبداللهی عنوان کرد: ۳ دلیل از جمله «اطلاع‌رسانی نامناسب»، «ناآگاهی مردم نسبت به امکانات و مزایای سامانه» و همچنین «ترس واهی از مشمول مالیات شدن» باعث شده، تاکنون این سامانه آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد.

«اطلاع‌رسانی نامناسب»، «ناآگاهی مردم نسبت به امکانات و مزایای سامانه» و «ترس واهی از مشمول مالیات شدن» باعث شده این سامانه آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد

وی با بیان اینکه عمده اقشار متوسط جامعه اطمینان داشته باشند که از مالیات بر خانه‌های خالی معاف خواهند بود، اظهار داشت: برای مثال خیلی افراد پایتخت‌نشین در شمال کشور ویلا دارند، اما ویلای آنها در مناطق زیر صد هزار نفر سکنه است؛ بنابراین مالیات به آنها تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر بالای صد هزار نفر نیز باشد، آن ویلا طبق قانون خانه فرعی شناخته می‌شود و معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود.

عبداللهی با بیان اینکه برای ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به کد رهگیری استیجاری نیازی نیست، عنوان کرد: شاهد هستیم، برخی از افراد در خانه اقوام خود سکونت دارند، اما اجاره‌نامه‌ای تنظیم نکرده‌اند و به غلط تصور دارند که برای ثبت نام در سامانه نیاز است تا اجاره‌نامه رسمی و کد رهگیری تنظیم شود.

فروش متقلبانه یک ملک به چندین شخص ناممکن خواهد شد

وی با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های این سامانه مبارزه با پولشویی است، عنوان کرد: از آنجا که حجم پول کثیف حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع چشمگیر است، بازار املاک مقصد مناسبی برای ورود این پول‌های توسط مجرمان است.

کلاهبرداری شایع در بازار املاک به گونه‌ای که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شود، به وسیله این سامانه غیر ممکن خواهد شد

عبداللهی ادامه داد: به عنوان مثال خلافکاران با خرید املاک به شکل قولنامه‌ای، قصد محو کردن رد پول کثیف خود را دارند، اما بعد از راه‌اندازی کامل این سامانه تمام تحرکات غیرقانونی این افراد به راحتی شناسایی خواهد شد؛ چرا که تمامی نقل و انتقالات املاک در این سامانه قابل ثبت و رهگیری است.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: کلاهبرداری شایع در بازار املاک به گونه‌ای که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شود، به وسیله این سامانه غیر ممکن خواهد شد؛ چراکه هر زمان یک ملک به یک شخص فروخته شود، کد پستی و شناسه انشعابات آن فقط به نام یک شخص ثبت خواهد شد و بدین ترتیب دیگر امکان کلاهبرداری از طریق فروش به افراد متعدد ناممکن خواهد شد.

رسوایی محتکران مسکن، مهم‌ترین دستاورد سامانه املاک

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای افرادی که در سامانه ثبت نام می‌کنند، مشوقی در نظر گرفته شده، پاسخ داد: بهترین مشوق، شناسایی افراد محتکر و سودجوی بازار مسکن در پی تکمیل اطلاعات هم‌وطنان در این سامانه است، اما با این حال دولت می‌تواند برای افرادی که به‌موقع و به‌دقت در سامانه ثبت نام کرده باشند، مشوقی همچون افزایش یارانه نقدی و تخفیف قبوض را مد نظر بگیرد.

به کمک آمار درون این سامانه می‌توان به نحو احسن به مدیریت استراتژیک در حوزه مسکن پرداخت تا در زمینه انبوه‌سازی مسکن و ساماندهی املاک استیجاری یک برنامه مدون بلند مدت طراحی شود

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مزایای تشکیل بانک جامع اطلاعاتی حوزه مسکن در ذیل سامانه املاک و اسکان فقط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی محدود نمی‌شود، اذعان کرد: به کمک آمار درون این سامانه می‌توان به نحو احسن به مدیریت استراتژیک در حوزه مسکن پرداخت تا در زمینه انبوه‌سازی مسکن و ساماندهی املاک استیجاری یک برنامه مدون بلند مدت طراحی شود.

عبداللهی در پایان با اشاره به این‌که از دیگر مزایای سامانه املاک و اسکان می‌توان به تخصیص بهینه تسهیلات مسکن اشاره کرد، افزود: وام‌هایی که توسط بانک‌ها و علی‌الخصوص بانک مسکن برای خرید، ساخت و تعمیر مسکن داده می‌شود، به خوبی می‌تواند به کمک این سامانه عادلانه و بهینه تخصیص داده شود.

تشکیل بزرگترین بانک اطلاعات املاک برای اولین بار

پس از شروع خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین‌ماه، این مسئله به خوبی مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت. بازار مسکن در هر نقطه از جهان به عنوان ضروری‌ترین نیازهای اولیه زندگی مردم محسوب می‌شود، اما متأسفانه تاکنون در ایران برای «سیاست‌گذاری» در حوزه املاک و مستغلات، برنامه‌ای هدفمند و کلان مبتنی بر داده‌های دقیق سیستمی تدوین نشده است؛ سیاست‌گذاری که می‌توانست اثر تورم مستمر و شدید قیمت مسکن و اجاره بها در طول ۳ سال اخیر را قدری کاهش دهد؛ که البته، بررسی این تجربه، ضرورت استفاده از آن در سال‌های آتی را نشان می‌دهد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: اجاره بها سامانه املاک و اسکان پول نیوز وزارت راه و شهرسازی مسکن سامانه املاک و اسکان کارشناس حوزه مسکن ممکن خواهد شد بازار املاک فروخته شود ثبت نام یک شخص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۸۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا