به نقل از «تسنیم»

انتخابات ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر آرامش اجتماعی، معیشت و اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۸۳۲۶

انتخابات ۱۴۰۰ تاثیر زیادی بر آرامش اجتماعی، معیشت و اقتصاد ایران دارد و انتخاب با مشارکت بالا و درست چه در ریاست‌جمهوری و چه در شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌تواند جایگاه کشورمان را در عرصه بین‌المللی نیز تقویت کند. - اخبار سیاسی -

خبرگزاری تسنیم، مجید دبیریان در یادداشتی نوشت: توسعه یافتگی، ‌پیشرفت و عدالت اجتماعی در حوزه شهری یکی از مهترین نکاتی است که در سال‌های اخیر از سوی مدیریت شهری کشور به ویژه در کلانشهرها مورد توجه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مهم موضوعی است که در مراکز علمی و دانشگاهی و مباحث کارشناسی بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و درباره آن نظرات متعددی ارائه شده است.

متاسفانه در دهه‌های اخیر به علت رشد شهرنشینی در کشور و مهاجرت فزاینده به شهرها زمینه‌ساز توزیع نابرابر امکانات و عدم ایجاد و تقویت عدالت اجتماعی شده است. سکونت بیش از 75 درصد جمعیت کشور در شهرها باعث شده است تا ارائه امکانات و خدمات شهری به شهروندان با مشکلاتی مواجه شود که این موضوع باعث بروز پدید‌هایی اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، بزهکاری، سرقت و مواردی از این دست شده است. کنار یکدیگر قرار گرفتن این معضلات شهری نشان می‌دهد آنگونه که باید در زمینه مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف فرهنگی،‌ اجتماعی و اقتصادی به درستی و آنگونه که باید عمل نشده که نتیجه آن در عدن توسعه شهری کشور قابل مشاهده است.

انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400 برگزار خواهد شد. برخی در این میان آنچنان بر بخش ریاست جمهوری انتخابات تاکید ورزیده‌اند که از اهمیت انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا غافل شده‌اند. در حالیکه شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از ارکان اصلی مردمسالاری دینی، نقش مهم و ارزنده‌ای در اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی در حوزه شهری برعهده دارند که آثار آن در آرامش اجتماعی، معیشت و اقتصاد و حتی امنیت سیاسی و همچنین توسعه شهری و متعاقب آن توسعه کشوری نمود پیدا خواهد کرد. باید اذعان شود که سیاستگذاری‌های ناصواب و برنامه‌ریزی‌های غیر بومی و نسخه‌برداری شده از مدل‌های غربی باعث عدم توسعه متوازن در شهرها شده‌اند. در حالیکه مدل توسعه هر شهر باید براساس و مبنا و ظرفیت‌های همان شهر تهیه و اجرایی شود.

عدم تامین و موازنه سرانه‌های ورزشی، سرانه مطالعه، سرانه اوقات فراغت و حتی سرانه درآمدی در یک شهر باعث خواهد شد تا شهر از ماهیت یکپارچگی و شهری خود دور شده و زمینه بروز آسیب‌های و معضلات اجتماعی پدید آید. که این روند بدون در نظر گرفتن راهکارها و عدم توجحه به مسائل زیرساختی با سرعت فزاینده‌ای به نارضایتی شهروندان منتهی خواهد شد که دستاوردهای مطلوبی برای شهر و کشور به همراه نخواهد داشت. از همین رو مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر به این مهم به عنوان یک اصل اساسی توجه کنند. یکی از عوامل بروز توسعه نامتوازن در شهرها عدم سیاستگذاری صحیح و کارآمد در مدیریت شهری گذشته است. همانگونه که بیان شد اگر مدیران شهری در خط‌مشی‌گذاری خود مسیر درستی را انتخاب نکنند ارائه برنامه‌ها و اتخاذ سیاست‌ها روندی خواهد بود که راه به مقصد مشخصی که همان توسعه شهری است نخواهد برد.

مجید دبیریان می‌نویسد: در توسعه شهرها به ویژه در کلانشهر‌های کشور باید به 3 اصل مهم توسعه مستمر و ممتد،‌ توسعه جداگانه و توسعه داخلی شهرها توجه شود. اصل نخست بیان می‌دارد که توسعه شهرها باید با توجه به محدوه‌ها و حدود شهری صورت پذیرد. در بخش دوم نیز توجه به شهرهای اقماری و جابجایی شهری به شهرهای جدید با هدف توزیع امکانات و ایجاد شهرهایی با کارکردهای جدید اجتماعی است. توسعه داخلی نیز ایجاد بستری برای رشد کیفیت زندگی شهری با اتکا به فرصت‌ها، امکانات و ظرفیت‌های موجود شهری و شهروندان است. در زمینه توسعه شهری باید به این سه نکته به عنوان اصول اساسی توجه کرد. بررسی آسیب‌‌شناسی توسعه نامتوازن شهری نشان می‌دهد که سه موضوع مهم اشاره شده به طور کارآمد و مطلوبی در شهرهای کشور اجرایی نشده است. روندی که باعث شده است برخلاف انتظارات توسعه شهری، شتاب فزاینده شهرنشینی و رشد ناموزون محدوده شهرها زمینه‌ساز معضلات اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و حتی اقتصادی شود. تعیین محدوده‌های شهری براساس اصل توسعه مستمر، اتخاذ سیاست‌هایی در جهت محدود ساختن دایره شهر است به گونه‌های با اتخاذ سیاست‌‌های مطلوب از گسترش بدون برنامه شهر و متعاقب آن بروز پدیده نگران کننده حاشیه‌نشینی، جلوگیری کرد.

نکته مهمی که در زمینه توسعه شهری باید در نظر گرفت توجه به معیشت و اقتصاد شهر و شهروندان است. بی‌تردید توسعه شهری و متوازن بدون توجه به وضعیت اقتصادی شهر و شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود. پس مدیریت شهری به منظور حصول به دستاورد مهمی چون توسعه شهری در کنار مسائل فرهنگی، اجتماعی باید به نکته مهم اقتصاد و معیشت شهروندان نیز توجه کند و در این زمینه سیاست‌های کارآمدی را اتخاذ کند. چه بسا شهرهایی به واسطه اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد زمینه‌‌ساز بروز و ظهور فقر فقر در شهر و گسترش آن شده‌اند که این معضل خود زمینه‌سار بروز آسیب‌های اجتماعی دیگری نیز خواهد شد.

بر اساس آنچه که گفته شد توسعه شهری نیازمند تعیین نقاط قوت، ضعف، توان و ظرفیت شهرهاست تا برمبنای آنها فرصت‌ها و تهدیدها شناسایی شده و برنامه‌ها و مدل‌های توسعه شهری اتخاذ، برنامه‌سازی و پیاده شود تا دستاوردها و منافع آن برای شهروندان ملموس شود. در مسیر توسعه شهری باید به بر اصل توسعه متوازن و توزیع متناسب امکانات و عدالت در جامعه شهری به طور ویژه توجه شود تا از کنار آن اهداف مهمتری چون وحدت و انسجام اجتماعی، احساس حس تعلق به شهر پدید آید.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شوراهای اسلامی شهر اسلامی شهر و روستا اتخاذ سیاست ها معیشت و اقتصاد مدیریت شهری توسعه شهری خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۸۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟

اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

  هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.