به نقل از «خبرگزاری برنا»

افزایش تعداد هواپیماهای تجاری در دولت تدبیر و امید

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۹۷۷۷

آمار منتشر شده در کتاب وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که تعداد هواپیماهای تجاری کشور در ۸ سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

به گزارش برنا به نقل از  وزارت راه و شهرسازی، در طول ۸ سال گذشته اقدامات قابل توجهی برای توسعه صنعت هوانوردی کشور انجام شده که ساماندهی مسیرهای هوایی، توسعه زیرساخت‌های ناوبری و کمک ناوبری و افزایش ظرفیت فرودگاهی از آن جمله هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما یکی از مواردی که کمتر از آن صحبت شده است، افزایش تعداد هواپیماهای تجاری ناوگان هوانوردی کشور است.

آمار منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در کتاب وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲، یعنی آغاز کار دولت تدبیر و امید، ۲۵۴ هواپیما در ناوگان تجاری کشور وجود داشته که از این میان، ۱۴۷ فروند هواپیما فعال بوده‌اند. اما در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۹، یعنی سال آخر این دولت ۳۲۳ هواپیما و ۱۵۸ هواپیمای فعال مشغول خدمت رسانی به مسافران بوده‌اند. هواپیماهای زمین‌گیر، هواپیماهایی هستند که قابلیت پرواز دارند، اما به علت نبود قطعات مورد نیاز، عدم صرفه تجاری یا مشکلات حقوقی از چرخه پروازی خارج شده‌اند.

باید توجه داشت که تعداد زیادی هواپیما طی این ۸ سال به علت به پایان رسیدن سن تقویمی و یا گذر از حد مجاز سایکل پرواز، از رده خارج و برای همیشه چرخه پرواز را ترک کردند. این هواپیماها جزو هواپیماهای زمینگیر موجود در ناوگان به شمار نمی‌آیند. از سوی دیگر، برخی از هواپیماهای وارداتی در این مدت، به عنوان انبار قطعه برای تامین قطعات مورد نیاز سایر هواپیماها استفاده می‌شوند. بنابراین تعداد هواپیماهایی که در این مدت، با وجود تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت هوانوردی به کشو وارد شده‌اند، بیشتر از تعدادی است که آمار ذکر شده نشان می‌دهد. 

نکته قابل توجه این است که در سال ۱۳۹۵، یعنی پیش از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و وضع مجدد تحریم‌های این کشور علیه صنعت هوانوردی کشورمان، از ۲۸۷ فروند هواپیمای موجود در کشور، ۱۸۰ فروند هواپیما فعال بوده‌اند. این یعنی در سال‌های منتهی به ۹۵، شرکت‌های هواپیمایی با استفاده از فرصت برجام نسبت به ورود هواپیما و قطعات مورد نیاز اقدام کرده و موفق شدند نسبت هواپیماهای فعال به کل هواپیماهای کشور را به حداکثر برسانند. پس از آن، از یک سو اعمال مجدد تحریم‌ها خرید قطعات هواپیما را با مشکل مواجه کرد و از سوی دیگر، شیوع بیماری کرونا در سال ۹۸، باعث کاهش چشمگیر پروازها و از بین رفتن صرفه اقتصادی پرواز بسیاری از هواپیماها شد. بنابراین تعداد هواپیماهای زمینگیر در سال ۹۹ مجددا افزایش پیدا کرد.

از سوی دیگر، باید به این مساله توجه داشت که دولت و وزارت راه و شهرسازی با استفاده از فرصت برجام موفق به خرید ۱۳ فروند  ATR۷۲-۶۰۰ ،  دو فروند ایرباس  A۳۳۰-۲۰۰  و یک فروند ایرباس  A۳۲۱  به صورت نو از کارخانه برای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» شدند که این اقدام جدای از افزایش تعداد هواپیماهای کشور، میانگین سن و مصرف سوخت ناوگان تجاری هوانوردی ایران را به میزان قابل توجهی کاهش و قدرت پروازهای منطقه‌ای و بین‌المللی و ساخت شبکه‌های پروازی کشور را افزایش داد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا راه و شهرسازی صنعت سازمان هواپیمایی کشوری وزارت راه و شهرسازی دولت هواپیما خدمت رسانی به مسافران جمهوری اسلامی ایران ایران خدمت رسانی به مسافران دولت صنعت وزارت راه و شهرسازی هواپیما وزارت راه و شهرسازی تعداد هواپیماهای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۹۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/