کاهش کلاهبرداری با راه‌اندازی سامانه املاک
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۰۵۹۲
کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه اقشارمتوسط اطمینان داشته باشند که از مالیات خانه‌های خالی معاف خواهند بود، گفت:با راه‌اندازی سامانه املاک، کلاهبرداری و پولشویی در حوزه مسکن کاهش می‌یابد.
به گزارش مشرق، وزیر راه و شهرسازی در روزهای گذشته اعلام کرد با توجه به پایان یافتن مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در ۲۰ خردادماه، ستاد ملی کرونا این زمان را تا پایان مهرماه تمدید کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات مستقیم، اگر اقامت ملکی در این سامانه ثبت نشود، تعرفه انشعابات آن به بالاترین پلکان هزینه‌ای مندرج در قبوض محاسبه خواهد شد که این مبلغ حدوداً ۶ برابر تعرفه متعارف است. از سوی دیگر هر صاحب‌خانه و مالکی اقدام به ثبت خانه‌های خود در سامانه مذکور نکند، بعد از گذشت ۱۲۰ روز، املاک وی به عنوان خانه خالی شناسایی و مالیات مربوطه از وی اخذ خواهد شد.
از جمله عواقب عدم مراجعه به سامانه املاک و اسکان قطع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حامل‌های انرژی، اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو است
از طرفی، طبق ضمانت اجرایی‌های گنجانده شده در قانون، از دیگر عواقب عدم مراجعه به سامانه املاک و اسکان قطع خدمات اجتماعی است. با عدم مراجعه به این سامانه و صرف نکردن زمان حداقلی برای تکمیل اطلاعات مالکیتی و سکونتی املاک خود، ممکن است شهروندان از یک سو با قطع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی حامل‌های انرژی و از سوی دیگر با اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو و غیره مواجه شوند.
شایان ذکر است، برابر قانون مذکور در آینده نه چندان دور، صلاحیت مکانی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس و نیز دریافت خوابگاه دانشجویی صرفاً از طریق اطلاعات مندرج در همین سامانه میسر خواهد بود.
پایگاه داده در سامانه املاک و اسکان به ۲ طریق در حال تکمیل است
در همین رابطه، حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در سال ۹۴ مصوب شد، عنوان کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته به اجرای این قانون توجه زیادی نشد تا اینکه بالاخره در بهمن ماه ۹۸ از سامانه رونمایی شد.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه در حال حاضر تکمیل اطلاعات این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته، خاطر نشان کرد: اطلاعات مورد نیاز این سامانه به ۲ طریق «دریافت اطلاعات هویتی و سکونتی از سازمان‌های ذی‌ربط» مثل سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز «خود اظهاری شهروندان» در حال تکمیل و گردآوری است.
وی با بیان اینکه خوداظهاری شهروندان سبب می‌شود تا محل دقیق سکونت کنونی افراد معین شود، گفت: متأسفانه در حال حاضر به علت عدم اطلاع‌رسانی دقیق و لازم به مردم از سوی رسانه‌های جمعی این روند به کندی در حال پیش رفتن است.
۳ دلیل کم‌توجهی به سامانه املاک و اسکان
عبداللهی عنوان کرد: ۳ دلیل از جمله «اطلاع‌رسانی نامناسب»، «ناآگاهی مردم نسبت به امکانات و مزایای سامانه» و همچنین «ترس واهی از مشمول مالیات شدن» باعث شده، تاکنون این سامانه آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد.
«اطلاع‌رسانی نامناسب»، «ناآگاهی مردم نسبت به امکانات و مزایای سامانه» و «ترس واهی از مشمول مالیات شدن» باعث شده این سامانه آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد
وی با بیان اینکه عمده اقشار متوسط جامعه اطمینان داشته باشند که از مالیات بر خانه‌های خالی معاف خواهند بود، اظهار داشت: برای مثال خیلی افراد پایتخت‌نشین در شمال کشور ویلا دارند، اما ویلای آنها در مناطق زیر صد هزار نفر سکنه است؛ بنابراین مالیات به آنها تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر بالای صد هزار نفر نیز باشد، آن ویلا طبق قانون خانه فرعی شناخته می‌شود و معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود.
عبداللهی با بیان اینکه برای ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به کد رهگیری استیجاری نیازی نیست، عنوان کرد: شاهد هستیم، برخی از افراد در خانه اقوام خود سکونت دارند، اما اجاره‌نامه‌ای تنظیم نکرده‌اند و به غلط تصور دارند که برای ثبت نام در سامانه نیاز است تا اجاره‌نامه رسمی و کد رهگیری تنظیم شود.
فروش متقلبانه یک ملک به چندین شخص ناممکن خواهد شد
وی با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های این سامانه مبارزه با پولشویی است، عنوان کرد: از آنجا که حجم پول کثیف حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع چشمگیر است، بازار املاک مقصد مناسبی برای ورود این پول‌های توسط مجرمان است.
کلاهبرداری شایع در بازار املاک به گونه‌ای که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شود، به وسیله این سامانه غیر ممکن خواهد شد
عبداللهی ادامه داد: به عنوان مثال خلافکاران با خرید املاک به شکل قولنامه‌ای، قصد محو کردن رد پول کثیف خود را دارند، اما بعد از راه‌اندازی کامل این سامانه تمام تحرکات غیرقانونی این افراد به راحتی شناسایی خواهد شد؛ چرا که تمامی نقل و انتقالات املاک در این سامانه قابل ثبت و رهگیری است.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: کلاهبرداری شایع در بازار املاک به گونه‌ای که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شود، به وسیله این سامانه غیر ممکن خواهد شد؛ چراکه هر زمان یک ملک به یک شخص فروخته شود، کد پستی و شناسه انشعابات آن فقط به نام یک شخص ثبت خواهد شد و بدین ترتیب دیگر امکان کلاهبرداری از طریق فروش به افراد متعدد ناممکن خواهد شد.
رسوایی محتکران مسکن، مهمترین دستاورد سامانه املاک
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای افرادی که در سامانه ثبت نام می‌کنند، مشوقی در نظر گرفته شده، پاسخ داد: بهترین مشوق، شناسایی افراد محتکر و سودجوی بازار مسکن در پی تکمیل اطلاعات هم‌وطنان در این سامانه است، اما با این حال دولت می‌تواند برای افرادی که به‌موقع و به‌دقت در سامانه ثبت نام کرده باشند، مشوقی همچون افزایش یارانه نقدی و تخفیف قبوض را مد نظر بگیرد.
به کمک آمار درون این سامانه می‌توان به نحو احسن به مدیریت استراتژیک در حوزه مسکن پرداخت تا در زمینه انبوه‌سازی مسکن و ساماندهی املاک استیجاری یک برنامه مدون بلند مدت طراحی شود
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مزایای تشکیل بانک جامع اطلاعاتی حوزه مسکن در ذیل سامانه املاک و اسکان فقط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی محدود نمی‌شود، اذعان کرد: به کمک آمار درون این سامانه می‌توان به نحو احسن به مدیریت استراتژیک در حوزه مسکن پرداخت تا در زمینه انبوه‌سازی مسکن و ساماندهی املاک استیجاری یک برنامه مدون بلند مدت طراحی شود.
عبداللهی در پایان با اشاره به اینکه از دیگر مزایای سامانه املاک و اسکان می‌توان به تخصیص بهینه تسهیلات مسکن اشاره کرد، افزود: وام‌هایی که توسط بانک‌ها و علی‌الخصوص بانک مسکن برای خرید، ساخت و تعمیر مسکن داده می‌شود، به خوبی می‌تواند به کمک این سامانه عادلانه و بهینه تخصیص داده شود.
تشکیل بزرگترین بانک اطلاعات املاک برای اولین بار
پس از شروع خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین‌ماه، این مسئله به خوبی مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت. بازار مسکن در هر نقطه از جهان به عنوان ضروری‌ترین نیازهای اولیه زندگی مردم محسوب می‌شود، اما متأسفانه تاکنون در ایران برای «سیاست‌گذاری» در حوزه املاک و مستغلات، برنامه‌ای هدفمند و کلان مبتنی بر داده‌های دقیق سیستمی تدوین نشده است؛ سیاست‌گذاری که می‌توانست اثر تورم مستمر و شدید قیمت مسکن و اجاره بها در طول ۳ سال اخیر را قدری کاهش دهد؛ که البته، بررسی این تجربه، ضرورت استفاده از آن در سال‌های آتی را نشان می‌دهد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا فلسطین ساخت و ساز مالیات بر خانه های خالی سامانه املاک و اسکان کارشناس حوزه مسکن خانه های خالی راه اندازی خواهد شد ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۰۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت