به نقل از «انرژی امروز»

لایحه تشکیل دادگاه دریایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۰۸۲۴

مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی در تشریح آخرین وضعیت تصویب لایحه تشکیل دادگاه دریایی، گفت: این لایحه پس از تصویب در هیات دولت، از طرف رییس جمهور به منظور طی فرآیند طرح و تصویب، برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

عباس توازنی زاده در رابطه با آخرین وضعیت تصویب لایحه تشکیل دادگاه دریایی، اظهار داشت: ماده ۱۸۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ وزارت دادگستری را موظف کرده است، ظرف مدت ۳ ماه لایحه قانونی تشکیل دادگاه های دریایی را تنظیم و پس از تصویب در زمان مناسب، به اجرا بگذارد، با این حال و با آن که در ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹ قوه قضاییه مکلف به اختصاص محاکم تخصصی رسیدگی به دعاوی دریایی شده، این مهم تاکنون محقق نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در سال های اخیر، متن پیش نویس اولیه لایحه تشکیل دادگاه دریایی توسط دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تهیه و با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و همکاری نزدیک معاونت حقوقی قوه قضاییه و بهره مندی از نظرات دست اندرکاران کشتیرانی تجاری در سال جاری، متن لایحه مزبور تنظیم شد.

لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران

مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران، بیان کرد: قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات ۱۳۹۱ در حال حاضر قابل اجرا است، هرچند ایران با الحاق به اغلب کنوانسیون های بین المللی دریایی و تلاش در اجرای مفاد این کنوانسیون ها تلاش کرده خود را با تحولات بین المللی صنعت کشتیرانی هماهنگ کند اما لزوم بازنگری در قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ و روزآمد کردن مفاد آن، در طول دهه های اخیر همواره در سازمان بنادر و جامعه دریایی کشور مطرح بوده است.

توازنی زاده ادامه داد: در سال های اخیر با همت دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی و بررسی های کارشناسی عمیق و جدی و مطالعه مقررات سایر کشورهای پیشرو در زمینه قانون گذاری دریایی (از جمله انگلیس، نروژ و فرانسه و…) و اخذ نظر صاحب نظران داخل و خارج از سازمان، متن لایحه اصلاح قانون دریایی ایران تحت عنوان جدید “قانون کشتیرانی تجاری ایران” در ۱۵ فصل و ۳۵۰ ماده تنظیم و پس از تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، برای انجام مراحل استصوابی در مراجع ذی صلاح قانونی مربوط مورد اقدام قرار گرفت.

در مورد دلایل تغییر نام قانون دریایی به قانون کشتیرانی تجاری، قابل ذکر است که موضوع قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳ عمدتا شامل مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل و نقل بار و مسافر، تحدید مسوولیت مالکان کشتی ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسوولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها است که اصطلاحا در ادبیات حقوقی به صورت عالب دارای ماهیت حقوقی است.

به گزارش «انرژی امروز» از سازمان بنادر و دریانوردی،  با توجه به اینکه حوزه دریا و امور حقوقی مرتبط با آن بسیار گسترده تر از موضوع قانون دریایی ۱۳۴۳ است، به منظور تببین حدود انتظارات معقول از قانون جدید و مرزبندی موضوع آن با مباحثی از جمله صلاحیت دولت ها در مناطق دریایی، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه های بین المللی که تحت عنوان حقوق دریاها در کنوانسیون حقوقی دریاها ۱۹۸۲ احکام آن تبیین شده یا امور فنی از قبیل امور مرتبط با مقررات حاکم بر ایمنی دریانوردی که در کنوانسیون های بین المللی مربوط از جمله کنوانسیون مشهور ایمنی جان اشخاص در دریا مورد پیش بینی قرار گرفته و اینکه در هیچ کشوری مقررات مختلف مرتبط با حوزه دریا و امور گوناگون دریایی در یک قانون واحد تحت عنوان قانون دریایی تنظیم نشده است، با توجه به رویه برخی از کشورها در این زمینه برای قانون جدید، نام «قانون کشتیرانی تجاری» برگزیده شد.

برچسب هادریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی (PMO)

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی PMO آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی لایحه تشکیل دادگاه دریایی قانون کشتیرانی تجاری قانون دریایی ایران بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۰۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد

به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:

«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»