به نقل از «پول نیوز»

قاتل بابک خرمدین به صحنه جرم بازگشت

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۱۰۰۲

پدر و مادر بابک خرمدین ساعت ۱۱ صبح دیروز به مدت ۳ ساعت در خانه شان چگونگی قتل بابک و قربانیان دیگر را بازسازی کردند. به گزارش پول نیوز، اکبر خرمدین و همسرش صبح دیروز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه امسال بازسازی صحنه قتل بابک خرمدین را در حالی که تیم جنایی پلیس آگاهی تهران بازپرس ویژه قتل و تیم فیلمبرداری تشخیص هویت تهران آن‌ها را همراهی می‌کردند، انجام دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خودروی ویژه انتقال بازداشتی‌های پلیس آگاهی تهران در برابر بلوک در شهرک اکباتان توقف کردند و در حالی که دقایقی قبل از حضور آن‌ها ماموران کلانتری اکباتان شرایط امنیتی را فراهم کرده بودند در آرامش و سکوت وارد بلوک شدند قبل از پیاده شدن پدر بابک خرمدین و مادرش از خودرو تیم جنایی به همراه مدیر ساختمان به طبقه خانه اکبر خرمدین رفتند.

در اولین اقدام آسانسور بلوک در این طبقه متوقف شد و سیستم آن به درخواست تیم جنایی قطع شد سپس مدیر ساختمان نگهبانان آن طبقه را ترک کردند دوربین‌های مداربسته آسانسور قطع شد و پدر و مادر بابک خرمدین به داخل خانه شان که قتلگاه بابک و آرزو خرمدین و شاید داماد خانواده می‌بود رفتند تا به بازسازی یکی از فجیع‌ترین جنایات تاریخ ایران بپردازند.
بازسازی این صحنه قتل‌ها حدود سه ساعت طول کشید و اکبر خرمدین و همسرش چگونگی بیهوش کردن بابک و آرزو با خوراندن آب گوشت و کله پاچه آغشته به داروی بیهوشی را تشریح کردند سپس پدر بابک خرمدین نشان داد که در کجای خانه وقتی بابک نیمه بیهوش چهاردست و پا به سمت آشپزخانه می‌رفت با چاقو به او حمله کرده و سپس با قتل پسرش او را به داخل حمام برده است.

اکبر خرمدین سپس نحوه مثله کردن اجساد بابک و آرزو را در حمام خانه به نمایش گذاشت و جلو دوربین پلیس بازسازی کرد و تشریح کرد که چگونه اجساد قطعه قطعه شده را داخل چمدان و کیسه‌های زباله قرار داده است سپس دقیقا شبیه به فیلم دوربین مداربسته آسانسور ساختمان نحوه انتقال اجساد را بازسازی کرد. بعد از اتمام بازسازی صحنه جنایت مادر و پدر بابک خرمدین باز هم سوار بر خودروی پلیس آگاهی محل را ترک کردند.

به نظر می‌رسد با توجه به روند پرونده‌های جنایی که بازسازی صحنه قتل جز مراحل نهایی تحقیقات در دادسرا و پلیس آگاهی تهران است پرونده این سه جنایت آماده صدور کیفرخواست برای ارسال به دادگاه کیفری یک استان تهران است و مطمئنا پدر و مادر بابک خرمدین پس از اغراق کامل به جزئیات این سه جنایت به زندان انتقال خواهند یافت تا در آینده نزدیک توسط سه قاضی عالی رتبه دادگاه کیفری یک استان تهران تحت محاکمه قرار گیرند و بنا به خواسته اولیای دم که به جز دامادشان که خواهرزاده اکبر خرمدین است در دو قتل دیگر فرزندان این زن و شوهر جنایتکار محسوب می‌شوند به مجازات برسند.

دکتر مهدی صابری گفت: وقتی جنایتی در این حد فجیع اتفاق می‌افتد و باعث آزار جامعه می‌شود، وظیفه ما این است که تعادل روانی فرد را بررسی کنیم نه اینکه حدس بزنیم، بلکه باید درخصوص آن به یقین برسیم و چیزی را که اعلام می‌کنیم باید مطمئن باشیم؛ بنابراین نیاز است که چندین متخصص در این خصوص بحث کنند. در این پرونده اخیر هم از زمانی که معاینه دوم این زوج در پزشکی قانونی انجام شده، چندین جلسه با متخصصان روانپزشکی در این خصوص داشتیم و بحث و تبادل نظر صورت گرفته است، اما، چون کاملا به نتیجه نرسیده‌ایم و مطمئن نیستیم، هنوز نمی‌توانیم به دادگاه نظر دقیق اعلام کنیم.

وی در ادامه گفت: اخیرا نیز یک سری آزمایش روانی تکمیلی از این زوج گرفته شده و نوبت اول و دوم این آزمایشات در هفته گذشته در یکی از دانشگاه‌های تهران انجام شده و ما منتظر نتایج این آزمایشات هستیم و چنانچه لازم باشد باز هم این آزمایش‌ها را تکرار می‌کنیم، چراکه باید عدالت برقرار شود.

صابری تأکید کرد: نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که این پرونده چه زمانی به نتیجه می‌رسد، اگرچه نکته‌هایی درخصوص این پرونده یافت شده است، اما، چون توافق نظر نداریم و نکاتی وجود دارد که دارای ابهام است، باید برای رفع ابهام صبر کنیم، ممکن است این رفع ابهام زمان بیشتری ببرد، ولی تلاش‌مان را می‌کنیم. ما می‌دانیم که اگر از یک مسئله مدتی بگذرد و زمان شامل حال آن شود، ممکن است تبعاتی به همراه داشته باشد.

ما درخصوص اعلام نظر در همه پرونده‌ها باید به یقین برسیم چراکه گاهی اوقات ممکن است، دادگاه صرفا برای اعلام حکم، منتظر نظر پزشکی قانونی باشد بنابراین باید ما در مورد همه پرونده‌ها به یقین برسیم.  

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: اخبار حوادث قتل قتل عام قتل کودک قتل مادر پول نیوز بابک خرمدین اکبر خرمدین پلیس آگاهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۱۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به پرونده بابک زنجانی

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:

بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیری‎های دستگاه قضایی

محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.