خبر مهم برای مستأجران متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۱۱۰۵
ایران اکونومیست- ستاد ملی کرونا در حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی با پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن به مستأجران واجد شرایط موافقت کرد.
ستاد ملی کرونا در هفتاد و دومین جلسه خود به ریاست حسن روحانی رئیسجمهور در حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی با پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن به مستأجران واجد شرایط موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین مصوبه فوق حداکثر افزایش مبلغ اجارهبها یا مبلغ رهن برای قراردادها را در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و سایر شهرها تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانست.
متن کامل مصوبه ستاد ملی کرونا درباره تسهیلات جدید مستأجران
مصوبه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا در موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی به شرح زیر است:
۱-۱- حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.
۲-۱- مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید میشود. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین میشود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده میشود.
۳-۱- با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آنها به اتمام میرسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید میشود. موارد ذیل از شمول این حکم مستثنی است:
چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.
چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.
املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر میبایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخهای فوقالذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.
مستأجرانی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.
چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستأجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.
چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجارهنامه اعم از کاربری نماید.
چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجارهبها، هزینه شارژ و …) اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.
خبرآنلاین
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ستاد ملی کرونا چنانچه مستأجر املاک مسکونی واحد مسکونی تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۱۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین زمین از مولفههای مهم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان در مورد دستور کار این جلسه گفت: کردستان با بیشترین متقاضی مسکن دارای کمترین زمین برای اجرای این طرح است.
زارعی کوشا با بیان اینکه ۱۰۰ هزار نفر در استان متقاضی مسکن ملی هستند گفت: در حال حاضر هرگونه توسعه شهری بدون برنامه ریزی مدون ممنوع است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم مشارکت عمومی و خصوصی برای اتمام پروژههای عمرانی را یکی از موارد قانونی دانست و گفت: اطلاعات مربوط به بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شده و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
محمدی همچنین گفت: ۲۰ درصد تحقق رشد اقتصادی استان در سال جاری باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناور محقق شود.
هواسی بازرس کل استان نیز گفت: ایجاد شهرکهای جدید در استان باید با کار مطالعاتی گسترده انجام شود.