به نقل از «ایسنا»

دلیلی بر افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات نمی‌بینم

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۴۷۱۰

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اقدامات دولت و مجلس شامل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و کنترل بازار اجاره در ثبات بازار مسکن موثر بوده و بعد از انتخابات نیز دلیلی بر افزایش قیمت مسکن وجود ندارد.

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن یک بازار چندوجهی است که نوسانات آن چندان به موضوعات درون بخشی مربوط نمی‌شود و بازارهای موازی روی آن تاثیر می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طی حدود سه سال گذشته که بازار روند افزایشی به خود گرفته بود نمی‌شد به طور مطلق گفت این موضوع ناشی از اقدامات مثبت و منفی یک بخش یا دستگاه است و یک بعدی به آن نگاه کرد. در حال حاضر نیز همینطور است. اما قطعا برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در ایجاد ثبات بازار مسکن در ماههای اخیر تاثیرگذار بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی به مرحله اجرا رسیده است گفت: طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی و اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام شد تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده است. اما تاکید می‌کنم که نمی‌توان از این موارد به عنوان عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها نام برد.

محمودزاده درباره پیش‌بینی بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: دلیلی بر افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری نمی‌بینم و امیدواریم هرچه جلوتر می‌رویم با به ثمر رسیدن پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی، بازار از پایداری بیشتری برخودار شود.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود تعیین سقف ۲۰ درصدی برای اجاره بها در کلانشهرها بجز تهران، علت رشد ۳۶ درصدی نرخ اجاره در یک سال اخیر چه بوده است گفت: افزایش ۳۶ درصد مربوط به کل بازار اعم از قراردادهای جدید و تمدید است ولی آنچه که ستاد کرونا به عنوان سقف مجاز ۲۰ درصد تعیین کرده فقط مربوط به تمدید است. لذا این اختلاف می‌تواند به این علت باشد که قراردادهای جدید با ارقام بالا تنظیم شده است.

به گفته محمودزاده، همین که نرخ رشد اجاره بسیار پایین‌تر از میزان افزایش قیمت مسکن بوده، نشان می‌دهد سیاست وزارتخانه مبنی بر نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره جواب داده است.

قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون

بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن معاملات مسکن وزارت راه و شهرسازي پیش بینی بازار مسکن در سال 1400 انتخابات ۱۴۰۰ قیمت خانه افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات راه و شهرسازی بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۴۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست

زمان اوج نقل و انتقالات مردم در حوزه مسکن در حال فرا رسیدن است، از همین رو بازار عقد قرارداد اجاره نیز قطعا داغ خواهد شد اما امسال تفاوتی اساسی با سال‌های قبل دارد و دیگر برخی نمی‌توانند با انحصارشان جیب مالک و مستاجر را خالی کنند. با رونمایی از سامانه خودنویس، امسال مستاجران به جای مجبور شدن به استفاده از بنگاه های املاک یا واسطه گران، اکنون می توانند عقد قرارداد اجاره ملک را مستقیماً با احراز هویت مستاجر و مالک از طریق پلت فرم خودنویس به سرانجام برسانند.

معرفی سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با افزایش تعداد معاملات اجاره مسکن و کاهش نفوذ واسطه ها، بر بازار اجاره بها تأثیر چشمگیری داشته باشد. این سیستم با ارائه روشی مقرون به صرفه تر و کارآمدتر برای اجاره ملک، افراد بیشتری را تشویق می کند تا وارد بازار اجاره شوند و مکانی برای زندگی پیدا کنند. علاوه بر این، سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با کنترل بیشتر بر روند اجاره، زمین بازی را برای مستاجرین یکسان کند. مستاجرین به جای اتکا به کارگزاران املاک و واسطه گران برای یافتن ملک، اکنون می توانند امور را به دست خود بگیرند و قرارداد اجاره را نیز به صورت رایگان ثبت کنند.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس درمورد سامانه خودنویس، گفت: با سامانه خودنویس دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان و ‌دفاتر نیست. اگر طرفین به قرارداد نهایی دست یابند؛ با احراز هویت به ثبت قرارداد خواهد خواهند پرداخت و دیگر نیازی به واسطه‌گران برای عقد قرارداد اجاره نیست و به همین ترتیب مراجعه به دفاتر اسناد به حداقل می رسد.

وی اظهار کرد: قیمت سازی که دفاتر ‌و مشاورین املاک، سایت هاو آگهی ها انجام می دهند با این سامانه از بین می رود.  قیمتی که از این طریق  بیرون‌می آید حالت روانی مثبتی برای طرفین ایجاد می کنند چون احتمال دارد  مالکی خودش راضی باشد که با قیمت کمتری ملکش را اجاره بدهد ولی وقتی که ملک را در مشاورین املاک‌ اگهی می کند آنها قیمت بالا پیشنهاد می دهند و مالک هم می پذیرد.

وی بیان کرد: چون در این سامانه همه چیز ثبت می شود در داداگاه اثبات همه موارد راحت است زمان و اطلاعات است و آن طرفی که مقصر است نمی تواند ادعای دیگری کند.

وی خاطر نشان کرد:  ما تکمیل تر این سامانه را در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره آوردیم. 

شاکری خاطر نشان کرد: باید این سامانه به تمام معاملات مسکن توسعه یابد و حتی برای خرید و فروش باشد. ابراز هویت متعاملین و  رضایت و سوابق متعاملین را باید بیاوریم و قدرتمندش کنیم.