به نقل از «مهر»

ماجرای «چاه ویل سلامت» و نسخه شفابخش دولت آینده

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۵۳۶۵

به گزارش خبرنگار مهر، در بین خیل وعده‌های نامزدها که اکثراً اقتصادی و معیشتی بود، موضوع سلامت از جمله موضوعات کم رنگ این ایام بود. هرچند «سلامت» از حیاتی ترین نیازهای جامعه است و با شیوع کرونا درگیری مردم با آن به حداکثر رسیده است.

یکی از مهم‌ترین وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری، کاهش هزینه‌های مردم در بخش درمان است، به طوری که طرح‌هایی از جمله کارت سلامت، بیمه تکمیلی همگانی رایگان، پوشش کامل هزینه سه دهک پایین جامعه و…، از سوی نامزدها مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این وعده‌ها تا چه میزان قابلیت اجرا دارند و آیا تجربه مشابه این وعده‌ها در دوره‌های قبل موجود است.

طرح تحول سلامت جزو اصلی‌ترین برنامه‌های تبلیغاتی حسن روحانی در سال ۹۶ محسوب می‌شد. اما این وعده در بخش سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی در مرحله اجرا با مشکلات فراوانی روبرو شد.

در سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم با اجرای طرح تحول سلامت با تزریق منابع هنگفت دولتی، به دنبال کاهش پرداخت از جیب مردم در نظام سلامت بود. بدین منظور سهم سلامت از بودجه عمومی دولت از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به رقم بی‌سابقه ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت.

رویکرد این طرح برای حل مسائل نظام سلامت مبتنی بر تزریق پول بود و سیاستی در راستای حل ریشه‌ای مشکلات با اصلاحات نهادی در این طرح دیده نشد. همچنین به علت عدم انجام اقدامات ریشه‌ای در جهت کنترل مصارف مانند ایجاد شفافیت با نظامات الکترونیکی و حذف مصارف غیرضروری با اجرای راهنماهای بالینی و نظام ارجاع، دچار معضل افزایش شدید مصارف شد و در سال‌های بعد به علت عدم امکان تأمین مالی پایدار آن به شکست انجامید و وزیر بهداشت وقت به علت اختلاف با رئیس سازمان برنامه و بودجه، نسبت به عدم تأمین مالی مناسب طرح استعفا داد.

اما اشکال اصلی طرح تحول سلامت در طرح‌های نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ نیز مشاهده می‌شود.

در نظام سلامت دو کفه وجود دارد.

۱. منابع

۲. مصارف

سعی تمامی دولت‌ها بر ایجاد تعادل بین این دو کفه بوده است، به طوری که منابع کفاف مصارف را بدهد. در صورت متعادل نبودن این ترازو در نظام سلامت، دو رویکرد کلی وجود دارد.

۱. رویکرد مبتنی بر تزریق منابع جدید (موقت و ناپایدار) و افزایش منابع

۲. رویکرد مبتنی بر ارتقای بهره‌وری منابع موجود و حل مسائل با اصلاحات ریشه‌ای

ظرف نظام سلامت به دلایل متعدد، سوراخ‌های فراوانی دارد و عقل حکم می‌کند که در این شرایط، قبل از آنکه منابع جدید برای پرکردن آن ظرف تزریق شود، سوراخ‌های آن گرفته شود. به عبارت دیگر از هدر رفت منابع جلوگیری شده و منابع عمومی و یارانه‌های دولتی به طور هدفمند و هوشمند به بیماران نیازمند اختصاص یابد.

برای تحقق این امر در نظام سلامت، دولت بایستی شناخت مناسبی از زنجیره اطلاعات داشته باشد تا بتواند سوراخ‌های این ظرف را شناسایی نماید. بدین منظور، ابزارهایی همچون پرونده الکترونیک سلامت، نسخه الکترونیک، سامانه کنترل و رهگیری «تیتک» و سامانه استحقاق سنجی بیمه‌ها می‌توانند مجموعه‌ای از داده‌های قابل پردازش ایجاد نمایند. بدین ترتیب می‌توان با شناخت مصارف و مدیریت هزینه‌ها در نظام سلامت از ایجاد تقاضاهای غیرضروری و القایی خودداری نمود. همچنین می‌توان با تخصیص عادلانه‌تر منابع به مصرف کننده واقعی از بروز هزینه‌های کمرشکن و فقرزای حوزه سلامت جلوگیری نمود. چرا که براساس آخرین داده‌های موجود در سال ۱۳۹۸ سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر صرفاً به علت هزینه‌های درمان دچار فقر می‌شوند.

تجربه دیگر از عدم تخصیص هدفمند یارانه‌های دولتی در نظام سلامت، بیمه همگانی رایگان در دولت یازدهم است.

بر اساس این طرح تمامی آحاد جامعه که فاقد بیمه بوده‌اند، بایستی تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گرفتند. پس از آغاز این طرح در سال ۱۳۹۳ بیش از ۸.۸ میلیون نفر به صورت رایگان تحت پوشش صندوق بیمه همگانی سلامت قرار گرفتند. این درحالی بود که بیش از ۴ میلیون نفر از این افراد صرفاً از سایر صندوق‌های بیمه‌ای خود را خارج نموده و بیمه رایگان نمودند. اتفاقی که بسیار جای تعجب داشت و نشان دهنده عدم اشراف سیاستگذار به نحوه اجرا و تبعات اجرایی تصمیم خود بود.

اما موضوع مهم‌تر، سهم دهک‌های درآمدی جامعه از این یارانه دولتی بوده است.

قبل از اجرای این طرح ۸ درصد از دو دهک فقیر جامعه و ۲۱ درصد از دو دهک ثروتمند جامعه فاقد بیمه پایه سلامت بوده‌اند.

بعد از اجرای این طرح صرفاً یک درصد از دو دهک فقیر از این یارانه برخوردار شده و تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گرفتند در حالی که بیش از ۱۶ درصد از ۲۱ درصد فاقد بیمه در دهک ثروتمند جامعه تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفتند. حال آنکه این افراد تمکن مالی لازم برای پرداخت حق بیمه را داشته‌اند و یارانه‌های دولتی بایستی به دهک‌های فقیر جامعه اختصاص یابد، نه دهک‌های ثروتمند جامعه! این موضوع نشان از اهمیت توجه مضاعف به هدفمندی و عدالت در بهره‌مندی از منابع دولتی در نظام سلامت دارد.

لذا با توجه به تجربه طرح تحول سلامت، نباید با طرح وعده‌هایی که مستلزم تزریق منابع مالی جدید و ناپایدار به ظرف نظام سلامت است بار دیگر سبب ایجاد کسری بودجه و خلق نقدینگی و ایجاد تورم در جامعه شد. از این رو لازم است تا نامزد پیروز در انتخابات، ابتدا با اجرای سامانه‌های الکترونیک سلامت و راهنماهای بالینی، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده و اصلاح نظام پرداخت کارانه‌ای به عنوان ریشه افزایش شدید هزینه‌های سلامت، از هدر رفت منابع در نظام سلامت جلوگیری کند و با مدیریت هزینه‌ها و شناسایی افراد نیازمند، منابع دولتی موجود را بدون نیاز به منابع مالی جدید، با رویکرد افزایش بهره‌وری، به صورت هدفمند و هوشمند اختصاص دهد تا مردم خصوصاً دهک‌های فقیر جامعه جز بیماری رنج دیگری نکشند و به علت هزینه‌های هنگفت درمان دچار هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت نشده و از دریافت خدمات ضروری درمانی محروم نشوند.

کد خبر 5235272

منبع: مهر

کلیدواژه: طرح تحول سلامت نظام سلامت تعرفه های پزشکی واکسن کرونا ویروس کرونا آمار کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انتخابات 1400 واکسیناسیون خواب دیابت سازمان غذا و دارو اهدای خون هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ستاد ملی مقابله با کرونا واکسن کووایران برکت چاقی طرح تحول سلامت نظام سلامت بیمه پایه تحت پوشش هزینه ها وعده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۵۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد

به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

کمبود پرستار در کشور جدی است

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.

بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.