شوراهای تک‌حزبی؛ اصلاح قانون شوراها چگونه می‌تواند کیفیت و کمیت انتخابات را افزایش دهد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۵۸۱۲
تا چند روز دیگر انتخابات شورای شهر در کنار دیگر انتخابات‌های کشور برگزار خواهد شد و در این فاصله لیست‌های مختلف سیاسی دست به دست می‌شود اما موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود ساختار انتخابات شوراها و نوع نظام انتخاباتی آن است که کیفیت شورای بعدی را رقم می‌زنند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فاطمه امان‌کاه، شوراهای شهر مهمترین پارلمان محلی در ایران محسوب می‌شود که از وظایف مهم آن می‌توان به انتخاب شهردار به مدت 4 سال، بررسی و شناخت کمبودها، نيازهای شهر و تهيه طرح‌های پيشنهادی، برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در امورشهری، مسائل مربوط به بودجه‌ی شهر و نظارت بر شهرداری و ارائه مجوز به نهادهای شهری اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای بالاشهر!
مقصود این است که شوراهای شهر به حضور افرادی متخصص در علوم مختلف احتیاج دارد تا بتواند کارآمدی لازم برای حل مسائل شهری را پیدا کند. شوراهای شهر بخصوص کلان شهرها دارای مناطق مختلفی از نظر اجتماعی و اقتصادی هستند که هر قشر و طبقه احتیاج به پیگیری مسائل محلی آن منطقه توسط نمایندشان را دارند که این پوشش محلی معمولا در نظام انتخاباتی فعلی شوراهای شهر یعنی الگوی اکثریتی تحقق پیدا نمی‌کند و بعضا بجای شورای شهر شاهد تشکیل شورای بالاشهر هستیم!
معمولا نتیجه انتخابات شوراها در کلانشهرها به سودکسانی تمام می‌شود که در لیست احزاب سیاسی قرار می‌گیرند و عملا مسئله تخصص گرایی و نماینده‌ی مناطق مختلف شهر زیر سایه احزاب سیاسی ناپدید می‌شود.
بلای شوراهای تک‌حزبی
وجود نظام انتخاباتی اکثریتی شوراها در کشور باعث شده تا حضور افراد و احزاب مختلف و متنوع به حداقل برسد و شورایی تشکیل شود که صرفا شامل یک حزب با بیشترین آراء است. اساسا نظام انتخاباتی اکثریتی یک نظام برنده محور است که در صورت کسب بیشترین آرا یک طرف پیروز و طرف دیگر حذف می‌شود. حالا سوال اینجاست که این نوع نظام انتخاباتی برای مدیریت شهری چه محاسن و چه معایبی دارد؟
یکی از مهم ترین نتایجِ نظام اکثریتی تک‌حزبی شدن شوراها است به این معنی که معمولا پیروز میدان، لیستی است که بیشترین میزان آراء را به دست آورده و در این حالت تخصص گرایی جای خودش را حزب بازی می‌دهد؛ دیگر پیامد این مدل انتخابات، یکدستی شورا است چراکه نظام اکثریتی احتمال تنوع را به حداقل می رساند و شورای یک دستی از منظر سیاسی شکل می‌گیرد. البته یکدستی سیاسی نیز دارای محاسن و معایبی است؛ همراهی و نگاه مشترک باعث می‌شود شورا زودتر به نتیجه برسد و کارها زودتر در مرحله عملیاتی قرار گیرد اما از طرفی جلوی تضارب آراء و طرح نکات مختلف گرفته می‌شود؛ مانند شورای پنجم شهر تهران که به شکل یکدست در دست لیست اطلاحات بود.
عبادالله فتح‌اللهی، کارشناس مدیریت شهری درباره سیاسی بودن شورای پنجم می‌گوید:«وقتی یک لیست با حربه سیاسی رأی می‌آورد، شهرداری را به عنوان فرصتی برای امور سیاسی آینده تلقی می‌کند، لذا این اعضا زمان کافی برای حل مشکلات شهر اعم از بافت‌های فرسوده، ترافیک و مواردی از این قبیل را نخواهند داشت؛ بنابراین اعضای شورای بعدی شهر باید شناخت کافی نسبت به شهر داشته باشند و با نگاه و تفکر سیستمی به مشکلات شهر نگاه کنند. شهرداری تهران نیازی به مدیران اجاره‌ای و موقت با خمیر مایه سیاسی ندارد. شورای شهر محلی برای تحرکات سیاسی نیست و این آزمون و خطا باید در جای دیگری صورت بگیرد. اگر اعضای شورای شهر آینده، دغدغه سیاسی داشته باشند نمی‌توانند مشکلات را حل کنند. با عنایت به استراحت چهارساله‌ی شهر تهران، شورای ششم می‌تواند و باید با تلاش شبانه‌روزی علاوه بر جبران چهار سال گذشته، جهشی در ارتقاء خدمات شهری و توسعه متوازن شهر به وجود آورد.»
البته در حال حاضر نیز شاهد رقابت لیست‌های سیاسی برای انتخابات ششم شوراهای شهر هستیم؛ چراکه نمی‌توان انتظار چنین تغییر رویه‌ای را به یکباره از این شورا داشت. این تغییر بنیادین نیاز به تحولی در سیستم و ساختار نظام انتخاباتی دارد و با توصیه و خواسته راه به جایی نمی‌برد؛ آب از سرچشمه گل آلود است!
انواع نظام های انتخاباتی
اگر عمده مسئله ساختاری انتخابات شوراهای شهر را نظام انتخاباتی آن در نظر بگیریم که باعث تک حزبی شدن، سیاسی شدن و بعضا فساد به علت نبود رقیب و افشاگر در شورا ها می‌شود، واضح‌ترین پیشنهاد اصلاح یا تغییر نظام انتخاباتی است. به طور کلی سه نوع نظام انتخاباتی وجود دارد؛ اکثریتی، تناسبی و ترکیبی.
نظام اکثریتی
نوع اول نظام اکثریتی است که ساده‌ترین سامانه‌ی انتخاباتی است در این روش، کشور به تعدادی حوزه‌ی انتخابیه تقسیم می‌شود و مردم هر یک از این حوزه حق انتخاب یک یا چند نماینده را دارند؛ در این روش فرد یا گروهی برنده می‌شود که بیشتر آراء را کسب کند. در این روش یک دسته برنده و یک دسته بازنده به وجود می‌آید و همان مدلی است که در حال حاضر در ایران از آن استفاده می‌شود؛ انتخابات اکثریتی در درون خود انواع گوناگونی دارد؛ مانند لیست باز یا بسته و یک مرحله‌ای یا دومرحله‌ای؛ به طور کلی در این مدل میزان هدررفت آراء بسیار زیاد است چون آراء کسانی که از کرسیها محروم می‌شوند، هدر می‌رود.
نظام تناسبی
نوع دوم، نظام انتخاباتی تناسبی است. در این سامانه اصل بر این است که به هر حزب و گروه سیاسی حاضر در انتخابات به تناسب آرایی که به دست آورده کرسی تعلق گیرد؛ البته به شرطی که حد نصاب آراء را کسب کرده باشد. این مدل صرفا بر پایه‌ی نظام انتخاباتی فهرستی و تک‌مرحله‌ای پیش می‌رود.
در این نوع نظام انتخاباتی، در هر حوزه مردم باید چند نامزد را انتخاب کنند بنابراین هر گروه به تعداد کرسی‌های خالی هر حوزه فهرست ارائه می‌دهند ولی برخلاف انتخابات اکثریتی فهرستی، بیشترین آراء صاحب همه‌ی کرسیها نمی‌شود و فهرست‌های دیگر نیز در صورت به دست آوردن حد نصاب لازم برای حضور در شمارش آراء، صاحب کرسی خواهند شد و حزبی که بیشترین رای را بیاورد، صرفا تعداد کرسی بیشتری را کسب خواهد کرد.
مدل تناسبی اگرچه بر مبنای لیست است اما به گروه های سیاسی قدرتمند محدود نمی‌شود و اصناف و گروه‌ها متخصص نیز می‌توانند بر اساس الگوی تناسبی صاحب تعدادی از کرسیها شوند؛ در واقع این الگو به عدالت انتخاباتی نزدیک‌تر است و گروه‌های متنوع‌تری را در خود جایی می‌دهد.
نظام‌های انتخاباتی نوع سومی هم دارند که با نام نظام ترکیبی یا مختلط از آن یاد می‌شود و ترکیب دو الگوی اکثریتی و تناسبی است و سعی می‌کند محاسن این دو نظام انتخاباتی را در کنار هم جمع کند و از میزان معایب آنها بکاهد.
برای مثال الگوی تناسبی به منظور سهیم کردن همه‌ی گروه‌ها در نتیجه‌ی انتخابات، ترکیبی کردن اعضای شورا و جلوگیری از سیاسی بازی‌ها و مفاسد به کار بسته می‌شود اما در عین حال به ویژگی مثبت نظام اکثریتی یعنی حفظ نماینده برای مناطق کوچک نیاز است؛ بر همین اساس برای اصلاح نظام انتخاباتی معمولا الگوی ترکیبی پیشنهاد می‌شود.
تاثیر نوع نظام انتخاباتی بر میزان مشارکت
نظامات انتخاباتی بر میزان و کیفیت مشارکت نیز موثر است؛ کاظمی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا معتقد است:«در سطح کشور بین شهرستان‌ها و شهرها 8 شهر داشتیم که با توجه به تعداد کم نام‌نویسیِ شرکت‌کنندگان، به حدنصاب نرسید و در جلسه با وزارت کشور قرار شد برای آن تدبیری اندیشیده شود.»
وجود نظام برنده محور و حذف گروه‌های مختلف می‌تواند از دلایل عمده و مهم در کم شدن اقبال عمومی برای فعالیت در شوراهای شهر باشد؛ اینکه افراد اگر اکثریت آرا را کسب نکنند از کارزا انتخابات حذف می‌شوند این عرصه را به یک صحنه‌ی پرریسک تبدیل کرده؛ که این مسئله با تغییر نظام انتخاباتی به تناسبی و یا ترکیبی تا حدی قابل حل است چراکه در آن صورت اصل بر برنده شدن نیست بلکه از هر لیست که حد نصاب آراء را کسب کرده باشد افرادی راهی شوراها خواهند شد و طرفداران هر لیست انگیزه‌ی بیشتری برای مشارکت دارند.
ضمن آنکه نظام برنده‌محور از سویی بر افکار رای‌دهندگان نیز اثر می‌گذارد؛ وقتی جوِ روانی پیش از انتخابات به سمتی می‌رود که افراد فکر می‌کنند گروه یا حزب مورد نظرشان اقبالی در انتخابات ندارد با صندوق رای قهر می‌کند و دلیلی برای مشارکت ندارد؛ بر همین اساس گفته می‌شود که نوع نظام انتخاباتی از عوامل موثر در کاهش یا افزایش میزان مشارکت است؛ ضمن آنکه الگوی موجود (اکثریتی) فضای انتخابات شوراها را از اتمسفر تخصصی به فضای سیاسی می‌کشاند و گروه‌های سیاسی قدرت بیشتری برای شناساندن خود به مردم و اقناع آنها دارند؛ در حالی که گروه‌های تخصصی چنین ظرفیتی در اختیار ندارند.
البته باید توجه داشت که عوامل دیگری مانند ضعف در اطلاع رسانی، عدم وجود درگاه شناخت افراد، افزایش مفاسد در شوراها و عدم امکان نظارت مردمی بر آنها در کاهش اقبال مردم به انتخابات شوراها موثر است؛ مجموعِ این عوامل بار دیگر لزوم اصلاح و تحول در نظام ساختاری انتخابات‌ها از جمله انتخابات شورای شهر را یادآورد می‌شود؛ مطالبه‌ای که به انتخابات 1400 شوراهای شهر و روستا نرسید اما لازم است پس از انتخابات در دستور کار نهادهای مربوطه از جمله مجلس قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: انتخابات پویا شورای شهر انتخابات 1400 اصلاح قانون انتخابات انتخابات شورای شهر نوع نظام انتخاباتی انتخابات شوراها نظام اکثریتی شوراهای شهر ی انتخابات تک حزبی گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۵۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
تکمیل می‌شود…
کد خبر 750749
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت