به گزارش جماران، بنابر نتایج یک پژوهش دستکم دو سوم شهروندان اروپایی معتقدند فساد یک مشکل در کشورهایشان است؛ مشکلی که با شیوع همهگیری بیماری کووید-۱۹ پیچیدهتر هم شده است.
۶۲ درصد از ۴۰ هزار نفر جامعه آماری پژوهش اروپایی سنجههای فساد سازمان شفافیت بینالملل گفتهاند که فساد یک مشکل بزرگ در کشورهایشان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس نتایج همین پژوهش، حدود یک سوم جامعه آماری از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا گفتهاند که «مشکل فساد» در ۱۲ ماه گذشته تشدید شده است.
بخش خدمات درمانی و بیمارستانی، بزرگترین متهم وجود فساد در افکار عمومی جامعه آماری این پژوهش بوده است. امری که به گفته سازمان شفافیت بینالملل به دلیل بحران جهانی سلامت برجسته شده است.
این گزارش میگوید حدود ۶ درصد شهروندان اروپایی برای بهرهمند شدن از خدمات بهداشتی رشوه دادهاند و ۲۹ درصد هم با اتکا به روابط شخصی از این سرویس، بهرهمند شدهاند. اکثر شهروندان معتقدند که دولتها همهگیری کرونا را شفاف مدیریت نکردهاند.
به گزارش یورونیوز،«دلیا فریرا روبیو» رئیس شفافیت بینالملل میگوید: «اتحادیه اروپا معمولا به شفافیت و درستکاری مشهور است اما دادههای این پژوهش چهره پنهان فساد را نمایان کرد.»
خانم دلیا با هشدار نسبت به تبعیض در بهرهمندی از خدمات بهداشتی در دوره شیوع ویروس کرونا و همچنین واکسن کووید-۱۹، از دولتهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا برای اطمینان دادن به افکار عمومی برای بهرهمندی از روند بازسازی عادلانه در دوران پسا کرونا، بکوشند.
براساس همین پژوهش ۵۳ درصد مصاحبه شوندگان معنقدند منافع شخصی رهبران دولتهایشان را کنترل میکند.
چنین بیاعتمادی نسبت به دولت در کشورعای شرق اروپا نظیر اسلوونی (۷۰ درصد)، بلغارستان و قبرس (۶۸ درصد)، جمهوری چک (۶۷ درصد) شدیدتر است. در برابر، تنها اقلیت کوچکی از شهروندان کشورهای اسکاندیناوی چنین نگرش منفی نسبت به دولت دارند.
براساس نتایج این نظرسنجی، نمایندگان پارلمان، فاسدترین مقامهای رسمی در نظر شهروندان هستند. پس از این گروه، مدیران شرکتهای تجاری، بانکدران، کارمندان دولت و از جمله رئیس جمهوری و نخست وزیر قرار دارند.
در مجموع، بیش از نیمی از جمعیت آماری این پژوهش معتقدند شرکتهای بزرگ مالیات نمیپردازند و رشوه و رابطه شخصی، شیوههای اصلی بازرگانان برای تضمین اجرای قراردادها است. این در حالی است که تنها ۲۱ درصد شهروندان اروپایی گمان میکنند که مقامهای فاسد با مجازاتهای متناسب تنبه میشوند.
«میکائیل فن هولتن» مدیر بخش اروپای شفافیت بینالملل میگوید: «نتایج این تحقیق باید هشداری برای دولتها و نهادهای اتحادیه اروپا باشد؛ فساد اعتماد عمومی را تخریب میکنند و تصمیمگیرندگان سیاسی باید به نگرانیهای مردم گوش فرا دهند.»
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت
انتخابات 1400
ویروس کرونا
لایحه بودجه 1400
لیگ برتر 99
فساد در اروپا
سهام عدالت
انتخابات 1400
ویروس کرونا
لایحه بودجه 1400
لیگ برتر 99
شفافیت بین الملل
اتحادیه اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۷۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهتمام مجالس آسیا به تقویت ابعاد نظارت همگانی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بمرکز پژوهشهای
مجلس در گزارشی به بررسی الگوهای
نظارت همگانی و
مردمی سازی در
مجالس قانونگذاری دنیا پرداخت. در این گزارش آمده است: یکی از اولویتهای پارلمانهای ملی برای شفافسازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دوسویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردمسالاری دینی با تأکید بر مؤلفههای نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده میشود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور مییابد. «مردمیسازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشههای نو در چرخه تصمیمگیری و مقابله با ابرچالشها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است. مهمترین یافتههای پژوهشی و شیوههای ارتقای نظارت همگانی و مردمیسازی فعالیتهای مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) بهانحای مختلف بر مردمیسازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمیسازی فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری، به یکی از گفتمانهای غالب
حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمیسازی کارکردهای قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست. نقطه کمالگرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گامهای لازم برای حرکت از وضع موجود بهسمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهمترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکارهای ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویتهای اتحادیه بینالمجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است. با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران بهویژه نمایندگان پارلمان اروپا بهسمت دریافت طومارهای الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونتهای اجرایی) برخی پارلمانها بهویژه کشورهای دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیتهای فناوری اطلاعات، بهسمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتورها گام برداشتهاند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغههای آحاد مردم در حوزههای انتخابیه (ایالتها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. دادهکاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در همپوشانی برنامههای راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است. یکی از کاستیهای ارتباط چهرهبهچهره شهروند- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان بهجای درخواستهای ملی بهسمت مطالبات فردی، قبیلهای، قومی یا منطقهای معطوف میشود و تراکم درخواستهای شخصی در حوزههایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام میتواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد. در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پستهای الکترونیکی انحصاری برای هریک از قانونگذاران، یک رابطه دوسویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده بهصورت برخط در وبسایت مختص هریک از قانونگذاران پخش میشود. همچنین اتحادیه بینالمجالس جهانی بهمنظور مردمیسازی فعالیتهای اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه بهمنظور هماندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهرههای شاخص دانشگاهی برگزار میکند. مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیونهای تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان میکند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیونهای تخصصی به یکی از رویههای مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیونهای تخصصی تبدیل شده است. بهطوریکه اغلب پارلمانهای دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمیسازی، بهدنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هریک از کمیتههای دائمی مجلس شورای پاکستان، وبسایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیونهای تخصصی قوه مقننه میشود. این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان میکند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازندهای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاههای اجرایی ایفا کرده و نمایندگان بهصورت مستقیم بازخورد مصوباتشان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده میکنند. به همین دلیل جداسازی موضوعهای راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نهتنها عیار مردمباوری قوه مقننه را افزایش میدهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است. مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح میدهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهشها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش دادههای این مرکز در کنار تجمیع دادههای دفاتر کاری نمایندگان در حوزههای انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکدههای حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و دادهکاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه میتواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراکگذاری دغدغههای مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند. در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سالهای اخیر ابتکارات و نوآوریهایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاسهای بهاره و پاییزه اتحادیه بینالمجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیههای پارلمانی منطقهای مطرح شده است. مستندسازی درسآموختههای مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، میتواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد. رصد سیاستهای کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمانهای آسیا بهسمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراکگذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور میتواند به فهم مشترک کشورهای آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.