به نقل از «قدس آنلاین»

دریافتی بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده شاغلان هم تراز می شود

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۵۲۷۶۵

سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف حمایت از بازنشستگان و بهبود و ترمیم وضعیت معیشت این قشر جامعه، لایحه دوفوریتی «دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش قدس آنلاین چندی قبل سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد رسیدگی و تدوین لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان در این سازمان نهایی شده است و بعد از ارسال لایحه به دولت هم اکنون بررسی این لایحه پیشنهادی در دستورکار کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس اصل (29) قانون اساسی،‌ برخورداری از تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی، بیکاری، پیری و غیره، حقی همگانی بوده و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

در همین راستا هیئت دولت در راستای اجرای مواد (12) و (30) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران در سالهای 1399 و 1400 اهتمام ورزید تا حقوق این گروه از جامعه ترمیم و بهبود یابد.

درحال حاضر از آنجا که اجرای متناسب سازی مذکور براساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه بوده، نگرانی از ایجاد وقفه در این امر به لحاظ پایان قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، بنابراین باتوجه به پیگیریهای کانون های بازنشستگی و به منظور رفع دغدغه این قشر، سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه دوفوریتی «دائمی نمودن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را که با همکاری کانون فوق تهیه شده، تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.

براساس این لایحه، حقوق کلیه بازنشستگان، موظفان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به نحوی تعیین می‌شود که از حداقل 90 درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل 30 سال خدمت هم‌گروه/طبقه، هم‌رتبه، هم‌پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیأت امنا از محل کلیه منابع خود نسبت به متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران خود اقدام نماید. مستمری حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی با 30 سال سنوات بیمه پردازی نباید از حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که 30 سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، کمتر باشد.

علاوه براین، سایر صندوق ها و سازمانهای بازنشستگی می توانند براساس مقررات مصوب بالاترین مرجع تصمیم گیری خود و متناسب با منابع خود نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفان اقدام نمایند.

بازنشستگان شرکت های واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه های های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق بازنشستگی ذی ربط ادامه داده اند براساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می شود،‌ مشمول این قانون می شوند.

گفتنی است، در ماده یک این قانون امده است، حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت وزیران به نحوی تعیین می‌شود که از حداقل 90 درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل سی سال خدمت هم گروه/ طبقه، هم رتبه، هم پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.

تبصره 1: مفاد ماده (104)، تبصره‌های (1) الی (9) ماده (109) و تبصره های (1) الی (4) ماده (110) قانون مدیریت خدمات کشوری به قوت خود باقی است.

تبصره 2: چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریاف می نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می باشد. تفاوت دریافتی این دسته از افراد ناشی از اجرای این قانون با مقررات قبلی از جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت ثابت در ردیفی جداگانه درج می گردد. این تفاوت بجز افزایش سنواتی مشمول سایر افزایش های موضوع تبصره (3) این ماده نخواهد بود.

تبصره 3: چنانچه امتیازات یا درصد عوامل و مبانی تشکیل دهنده اقلام مشمول کسور بازنشستگی حقوق شاغلین، طبق مقررات و مصوبات و با تأیید سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تغییر یابد، حقوق بازنشستگان به نحوی ترمیم می گردد که از 90 درصد مذکور در این ماده کمتر نشود.

تبصره 4: بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق های بازنشستگی ذیربط ادامه داده اند بر اساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می گردد مشمول این قانون می شوند.

تبصره 5: بار مالی این ماده هر ساله بنا به پیشنهاد صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان برنامه و بودجه سازمان تأمین اجتماعی مستمری بگیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۵۲۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید