جشن «دولتی» برای صعود از مرحله مقدماتی/ ۵۰ میلیارد جبران شد!

تیم ملی فوتبال ایران که دور رفت انتخابی جام‌جهانی را با نتایجی ضعیف و دور از انتظار به پایان برده بود در بازیهای برگشت از رقم خوردن یک فاجعه ملی جلوگیری کرد تا مسئولان برایش جشن بگیرند!

به گزارش مشرق، ملی پوشان فوتبال ایران در دور رفت انتخابی جام جهانی و کسب مجوز حضور در جام ملت های آسیا را با مارک ویلموتس سپری کردند و با قبول شکست برابر عراق و بحرین انتقادات زیادی را متحمل شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتایج دور رفت در شرایطی رقم خورد که مارک ویلموتس پس از قبول دو شکست تلخ برابر بحرین و عراق حاضر به همکاری با تیم ملی ایران نشد و کار طرفین به شکایت و در نهایت محکومیت ایران برای پرداخت مبلغ قراردادش کشید.

به دنبال این اتفاق فدراسیون فوتبال تحت فشار زیادی قرار گرفت و انتقادات زیادی هم به مسئولانش وارد شد اما در نهایت بدون این که عاملان وضعیت فاجعه بار تیم ملی مشخص و مواخذه شوند انتخابات فدراسیون برگزار و تیم جدیدی مسئولیت کار را برعهده گرفت.

مارک ویلموتس و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش

هر چند تیم جدید تلاش کرد زمینه موفقیت تیم ملی در چهار بازی برگشت را فراهم کند اما از دست دادن میزبانی و عدم اطمینان به کادر فنی شرایط را سخت و غیرقابل پیش بینی کرد. با این حال تیم ملی با هدایت دراگان اسکوچیچ راهی منامه شد تا چهار دیدار برابر هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق را برگزار و تکلیف صعود را مشخص کند.

فدراسیون فوتبال در شرایطی باید تیم ملی را راهی کیش و سپس بحرین می کرد که خزانه اش خالی بود و ناچار شد برای تامین هزینه هایش دست به دامن دولت شود و در نهایت هم ۵۰ میلیارد تومان از سوی دولت به فدراسیون فوتبال کمک شد.

ملی پوشان فوتبال ایران که به خوبی از اهمیت موضوع مطلع بودند فضای مثالزدنی را در تیم ملی به وجود آوردند و متحد و همراه هر چهار دیدار را با هدایت دراگان اسکوچیچ با برد به پایان بردند تا به عنوان تیم اول صعود کنند.

هر چند کار ملی پوشان و فضایی که تیم مدیریت فدراسیون فوتبال به وجود آورد و در نهایت منجر به موفقیت تیم ملی شد، کاری ارزشمند و قابل تقدیر است اما صعود کردن از مرحله اول انتخابی جام جهانی آنقدر کار بزرگی نیست که مسئولان فدراسیون بخواهند به خاطرش جشن و شادی راه بیندازند و مراسم استقبال از ملی پوشان را طراحی کنند.

تیم ملی فوتبال ایران که در دو دوره گذشته جام جهانی حضور داشت و برابر تیم های بزرگی چون آرژانتین، پرتغال و اسپانیا عملکرد قابل قبولی داشت، نباید سقف آرزوهایش را آنقدر پایین بیاورد که برای جلوگیری از یک فاجعه ملی جشن بگیرد.

البته به کار فدراسیون فوتبال نمی توان ایراد زیادی گرفت چرا که آنها از ابزاری که در اختیار داشتند استفاده کردند تا تیم ملی را از این مرحله عبور دهند. آنچه قابل تامل است بهره برداری دولت از این صعود بود که با برگزاری مراسم تجلیل از ملی پوشان و حضور معاون رئیس جمهور و وزیر ورزش صورت گرفت تا کمک ۵۰ میلیاردی در ماههای پایانی دولت کار خودش را بکند و موفقیت تیم ملی به نام این دولت نوشته شود!

پخش زنده تجلیل از تیم ملی پس از صعود از دور مقدماتی!

البته که نتایج دور رفت و فاجعه ای که در حال رقم خوردن بود را هم باید به اسم این دولت و مسئولان آن نوشت اما شاید کمکی که برای تیم ملی صورت گرفت تا مقدمات سفرش به بحرین فراهم شود، برای این بود که ماه های پایانی فعالیت دولت ختم به خوشی و خوشنامی شود.

در مراسم استقبال و تجلیل از تیم ملی فوتبال ایران که عصر امروز چهارشنبه و پس از حضور تیم ملی در تهران در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش، علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما، اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، برخی چهره های مطرح و پیشکسوتان فوتبال و اعضای تیم ملی حضور داشتند.

این مراسم در شرایطی برای صعود تیم ملی از مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی برگزار شد که برای صعود تیم ملی فوتبال ایران به دو دوره متوالی جام جهانی در زمان همین نفرات چنین مراسم هایی برگزار نشده بود و تیم ملی این همه مسئول دولتی یکجا ندیده بود!

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا فلسطین تیم ملی فوتبال ایران فوتبال مسعود سلطانی فر محمدباقر نوبخت وزارت ورزش تیم ملی فوتبال ایران انتخابی جام جهانی فدراسیون فوتبال فوتبال ایران ملی پوشان وزیر ورزش دور رفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۵۵۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/