به نقل از «قدس آنلاین»

دولت سیزدهم نظام ‌بانکی را اصلاح می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۵۸۰۸۷

با وجود اینکه بنگاه‌داری نامولد بانکی، خلق پول و نقدینگی و در نتیجه ظهور تورم‌های دورقمی، اهمال در رفع نیازمندی‌های مردم و عدم‌تأمین مالی چرخه‌ تولید، مقوله مهم و راهبردی اصلاح نظام‌بانکی و بانک‌مرکزی را به متولیان گوشزد می‌کند، اما ۱۴ سال است که مهندسی مجدد سیستم بانکی به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور بر زمین ‌مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان می‌گویند اصلاح نظام پولی و مالی کشور و رفع نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های آن تأثیر بسزایی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت. با اصلاح این سیستم می‌توان رشد فزاینده نقدینگی را کنترل و از افزایش لجام‌گسیخته تورم جلوگیری کرد،همچنین می‌توان مانع فرارهای مالیاتی برخی مؤدیان شد و بدین‌صورت منابع پایداربودجه را افزایش داد و جلو کسری‌بودجه که خود منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود را گرفت. با توجه به اهمیت این موضوع از کارشناسان درباره الزامات اصلاح سیستم بانکی در دولت آینده پرسیدیم و اینکه برنامه اصلی این دولت برای اصلاح نظام بانکی باید از کجا آغاز شود.

استقلال بانک‌مرکزی به نفع دولت‌ها نیست

علی‌اکبر نیکواقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به نوع رابطه دولت و بانک‌مرکزی نمی‌شود از دولت انتظار داشت در حالی‌ که از عدم‌استقلال بانک‌مرکزی منتفع می‌شود، اقدام به اصلاح رابطه خود با بانک‌مرکزی کند.

وی با بیان اینکه ۲۸ کشور اروپایی اجازه ندارند رشد نقدینگی بالای ۳درصد داشته باشند، توضیح می‌دهد: وزیر دارایی آلمان پس از هشت سال خدمت کشور را با صفردرصد رشد نقدینگی تحویل داد یعنی دقیقاً مخارج برابر درآمدها، اکنون کشور ما را در نظر بگیرید که خانواده دولت هر سال به‌ طور متوسط مخارجش ۳۰درصد بیشتر از درآمدش بوده است.

رؤسای بانک‌مرکزی همه چک‌های دولت را پاس می‌کنند

این اقتصاددان با بیان اینکه سالی ۳۰درصد افزایش نقدینگی، اقتصاد را به ‌شدت به زمین می‌زند و کل قوانین اقتصادی از جمله عرضه و تقاضا را از کار می‌اندازد، تعریف می‌کند: در یکی از دولت‌ها، رئیس بانک‌مرکزی را عوض کردند، ایشان گفت برای جلوگیری از برداشت از خزانه، من بانک مرکزی را شش‌قفله می‌کنم و اجازه نمی‌دهم دولت کسری‌بودجه‌اش را از خزانه جبران کند، هنوز چند ماه نگذشته بود که وی را کنار گذاشتند و می‌بینید که تاکنون همه چک‌های دولت را رؤسای‌بانک‌مرکزی پاس کردند.

پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها در کشور

نیکواقبال با اشاره به اینکه براساس آیین‌نامه بازل، کفایت سرمایه بانک‌ها باید ۱۴درصد باشد، می‌افزاید: پایین بودن کفایت سرمایه و حجم بالای مطالبات معوق سبب شده بانک‌های ما زیانده باشند. کفایت سرمایه یکی از بانک‌های ما که بانک‌های دیگری با آن ادغام ‌شده‌اند هشت است و بقیه بانک‌های ما کفایت سرمایه‌شان زیر ۵درصد است.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به زیانده بودن بانک‌ها و فریز شدن منابع بانکی در دست عده‌ای خاص، درباره اینکه چرا اقدام‌ها برای اصلاح نظام بانکی به نتیجه نمی‌رسد، می‌گوید: با وجود ذی‌نفعان غیردولتی و بدهکاران بانکی صفی طویل از مخالفان اصلاح ساختار و افزایش قدرت حکمرانی بانک‌مرکزی شکل می‌گیرد که قدرت تغییر از مصلحان می‌گیرد.

اصلاح ساختار بودجه همزمان با اصلاح نظام بانکی

وی با تأکید بر اینکه لازم است در نظام بانکی شایسته‌سالاری حاکم باشد؛ چراکه دستاوردهای هر سیستمی به سیاست‌های صحیح و مناسب از طرف مدیران آن سازمان بستگی دارد، می‌گوید: زمانی از دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت پرسیدم برای رفع گرفتاری بانکداری کاری کردید که برخی از مدیران‌عامل این بانک‌ها عوض بشوند و افراد شایسته سرکار بیایند، ایشان گفت صلاح نبود.

وی همچنین تأکید کرد: بسیاری از نهادها هستند که خودشان را به بودجه وصل کردند، معتقدم اصلاح ساختار بودجه هم باید همزمان با اصلاح نظام بانکی انجام شود و نخستین کار این است که جلو وصل شدن نهادهای مختلف به بودجه اقتصاد کشور را بگیریم و آن‌ها بودجه مستقل خودشان را داشته باشند.

ضرورت استانداردسازی رفتار بانک‌ها با هدف محدودسازی خلق پول

علی‌اکبر کریمی،‌ مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد اسلامی، ضروری‌ترین اقدام دولت برای اصلاح نظام بانکی را استقلال و تقویت اختیارات بانک‌مرکزی و استانداردسازی رفتار بانک‌ها با هدف تنظیم، محدودسازی و هدفمندسازی خلق پول در نظام بانکی، کنترل نرخ بهره و کنترل تورم و توزیع اعتبارات می‌داند.

تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد هیچ کشوری نتوانسته در زمینه مهار تورم موفق شود، مگر اینکه بانک‌مرکزی را از دولت و شبکه بانکی مستقل کرده و قدرت این نهاد را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. کریمی در این‌باره می‌گوید: دولت آینده باید کنترل خودش را از طریق بانک‌مرکزی بر بانک‌های خصوصی و بانک‌مرکزی تقویت کند و از یک‌سو اجازه خلق نقدینگی افسارگسیخته را به بانک‌های خصوصی و از سوی دیگر اجازه چاپ پول را به بانک‌مرکزی ندهد. دولت باید در گام نخست نظارت بر این دو مهم را مدنظر قرار دهد در غیر این صورت تا وقتی خلق پول افسارگسیخته به سمت فعالیت‌های نامولد هدایت می‌شود، مشکل تورم و شکاف درآمدی به وجود آمده در جامعه، بیکاری و عدم‌گرایش به اهداف تولید حل نخواهد شد.

حل مسئله کسری‌بودجه در گرو اصلاح نظام مالیاتی

کریمی می‌افزاید: ریشه جریان‌ها و معضلات اقتصادی در تورم است و اینکه ما روی شاخه‌ها و مسائل فرعی دست بگذاریم به نظرم راه را گم‌ کرده‌ایم و مسئله را خوب نشناختیم؛بنابراین ریشه‌یابی مسائل ما را به این می‌رساند که مشکل اساسی اقتصاد کشور نظارت بر بانک‌هاست که باید حل شود. اصل قضیه هم در مکانیسم خلق پول بانک‌هاست که بدون نظارت کافی دارد وضعیت اقتصاد ما را با بحران مواجه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه سیاست دیگری که همگام با اصلاح نظام بانکی باید حل شود، اصلاح نظام مالیاتی است، می‌افزاید: با تصویب و اجرای قوانین مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی‌سرمایه و افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارمالیاتی، مسئله کسری‌بودجه کشور که فوق‌العاده مسئله حادی است حل می‌شود و با‌لطبع بحث تورم که ریشه در کسری‌بودجه دارد به‌ نوعی با این افزایش پایه‌های مالیاتی، مدیریت می‌شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سیستم بانکی دولت سيزدهم اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی کفایت سرمایه کسری بودجه خلق پول بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۵۸۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام