به نقل از «پول نیوز»

متهم ردیف اول ریزش بورس کیست؟

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۵۸۲۱۶

برخی عدم شفافیت تراکنش‌های حقوقی‌های بزرگ بازار و فقدان رگولاتوری سازمان بورس بر این تراکنش‌ها و رفتارهای حقوقی‌های بزرگ، یا عرضه‌های بدون برنامه ریزی سهام عدالت در بازار و در ادامه عدم نظارت بر چگونگی فروش این سهام مردم توسط بانک‌ها و کارگزاری‌ها در بازار را علت ریزش بورس می‌دانند...

به گزارش پول نیوز به نقل از مهر، بعد از رشد شتابان شاخص بورس در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ و تشویق‌های مکرر مسئولین از جمله شخص رئیس محترم جمهور، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد برای حضور مردم در بورس و جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی به بازار سرمایه، به ناگاه از اواخر مرداد سال ۱۳۹۹ عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا شاخص را با افتی حدود ۵۰ درصدی و بسیاری از سبدهای سرمایه گذاری مردم را با ضررهای ۶۰ الی ۸۰ درصدی مواجه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بورس چرا سقوط کرد؟

از عوامل مختلفی برای افت شاخص بورس نام برده می‌شود. برخی عدم شفافیت تراکنش‌های حقوقی‌های بزرگ بازار و فقدان رگولاتوری سازمان بورس بر این تراکنش‌ها و رفتارهای حقوقی‌های بزرگ، یا عرضه‌های بدون برنامه ریزی سهام عدالت در بازار و در ادامه عدم نظارت بر چگونگی فروش این سهام مردم توسط بانک‌ها و کارگزاری‌ها در بازار را علت ریزش بورس می‌دانند و برخی دیگر نیز مانند آنچه در دومین مناظره میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گذشت، دلایل سیاسی نظیر اختلاف میان وزارت اقتصاد و وزارت نفت را علت سقوط بورس معرفی می‌کنند.

اما گروهی دیگر از کارشناسان علت‌ها و عوامل پولی را علت اصلی سقوط بورس می‌دانند و آدرس درست ریزش شاخص بازار سهام را میرداماد و سیاستهای پولی بانک مرکزی در حمایت بیجا از مؤسسات اعتباری و نیز عدم حمایت بانک مرکزی از صندوق توسعه بازار، معرفی می‌کنند. موضوعی که وزیر اقتصاد نیز اخیراً به آن اشاره کرد و گفت: «سوء مدیریت در مدیریت نرخ بهره بین بانکی در سال گذشته باعث ریزش بازار سهام شد. اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سو مدیریت مواجه نمی‌شد، چشم انداز مثبت روند رو به رشد بازار سهام به گونه‌ای بود که می‌توانستیم حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی کمک کنیم، چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد.»

به گفته دژپسند، «بانک مرکزی برخی مؤسسات اعتباری مشکل‌دار را که زیر نظر گرفته بود، در اسفندماه برای حل مشکل آن مؤسسه، ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق (آن) را خریداری کرد تا مشکلش حل شود اما همین بانک مرکزی حاضر نبود کمتر از ۱۱ هزار میلیارد تومان برای حل مشکل بورس ارز صندوق توسعه را خریداری کند».

در واقع مبتنی بر ادعای وزیر اقتصاد، خرید نابجای اوراق مؤسسات اعتباری مشکل دار توسط بانک مرکزی و به تبع آن تزریق بی رویه ذخایر توسط بانک مرکزی به این مؤسسات باعث ایجاد مازاد ذخایر در بازار بین بانکی شد و همین مهمترین علت هجوم غیر طبیعی سرمایه‌ها به سمت بازار سهام است.

علاوه بر این ادعای وزیر اقتصاد لازم است به این نکته مهم هم اشاره شود که کاهش نرخ ذخیره قانونی و تغییر ناگهانی قواعد محاسبه و نگهداشت سپرده قانونی بانک‌ها توسط بانک مرکزی با وجود کاهش تقاضای اعتبار ناشی از همه گیری ویروس کرونا، خود به عنوان یکی دیگر از مهمترین عوامل ایجاد مازاد ذخایر در بازار بین بانکی و به دنبال آن کاهش غیرطبیعی نرخ بهره بین بانکی نام برده می‌شود.

سوم خرداد ماه ۱۳۹۹ در شرایطی که بورس به صورت شتابان به رشد خود که از ابتدای سال شروع شده بود، ادامه می‌داد که در کمال تعجب به ناگاه بخشنامه‌ای از جانب بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد که در آن تأکید شده بود دوره نگهداری سپرده قانونی به ۱۴ روز و نیز امکان استفاده از ۳۰ درصد سپرده قانونی بانک‌ها در حساب‌های جاری شأن فراهم شود. در حالیکه بازار بین بانکی غرق در وفور ذخایر بود، نرخ بهره بین بانکی به شدت سقوط کرده بود و تقاضای اعتبار و تمایل به تسهیلات گیری به دلیل همه گیری کرونا در کمترین مقدار ممکن بود، بنابراین با این بخشنامه ناگهانی و تعجب برانگیز سقوط نرخ بهره بین بانکی شتاب بیشتری گرفت.

همان گونه که پیشتر هم رفتار غلط پولی بانک مرکزی در بهره گیری از ابزارهای سیاستهای پولی در سال ۱۳۹۹ به عنوان محتمل‌ترین سناریو در بیان علل جهش غیرعادی و به دنبال آن ریزش ناگهانی شاخص بازار سهام توسط اهالی بازار طرح می‌شد، آمار هم نشان می‌دهد در آن ایام تزریق بی رویه ذخایر توسط بانک مرکزی چه به علت تبدیل ارزهای صندوق توسعه ملی به ریال بوده باشد، چه ناشی از اقدام مستقل بانک مرکزی برای حمایت از مؤسسات اعتباری مشکل دار و چه به هر علت دیگری از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی، در دستور کار ریاست کل بانک مرکزی قرار گرفت و منجر به کاهش ناگهانی نرخ بهره بین بانکی شد.

 

البته رئیس کل سابق بانک مرکزی معتقد است عدم همکاری وزارت اقتصاد در انتشار به موقع اوراق بدهی جهت پاسخ دهی به مازاد ذخایر و به تبع آن جلوگیری از کاهش غیرعادی نرخ بهره بین بانکی علت اصلی جهش و سپس سقوط غیرعادی بورس است.

لازم به توضیح است که کاهش نرخ بهره بین بانکی مهمترین سیگنال برای اهالی بازار و سرمایه گذاران بازار پول و بازار سرمایه محسوب می‌شود که سرمایه گذاران بزرگ را کمک می‌کند تا مبتنی بر آن بتوانند از سیاستها و وضعیت اعتباری بازار پول کشور مطلع شوند. زمانیکه نرخ بهره بین بانکی کاهش می‌یابد (همانند آنگونه که در نیمه اول سال ۱۳۹۹ رخ داد و به عددهای بسیاری نازلی در حدود ۸ درصد رسید) در واقع بانک مرکزی به سرمایه گذاران اینگونه القا می‌کند که قرار است نرخ سود سپرده‌ها سیر نزولی را طی کند بنابراین بانک‌ها گزینه خوبی برای سرمایه گذاری نیستند و به این ترتیب نقدینگی را به سمت بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه هدایت می‌کند. و بالعکس زمانیکه نرخ بهره بین بانکی افزایش می‌یابد (همانند آنگونه که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ رخ داد و به عددهای بالای ۲۰ درصد رسید) در واقع بانک مرکزی به دنبال القای این سیگنال به سرمایه‌های کلان است که هدایت نقدینگی به سمت بانک‌ها با بازدهی قابل توجهی مواجه خواهد شد، فلذا باعث کوچ نقدینگی از بازار سرمایه و به تبع آن ریزش این بازار خواهد شد.

 

سه دلیل کاهش نرخ بهره بین بانکی

به طور کلی سه علت برای کاهش ناگهانی نرخ بهره بین بانکی، به دنبال آن تبدیل شبه پول به پول در نظام بانکی، سپس گسیل آن به بازار سهام و در نتیجه رشد جهشی و غیرطبیعی بورس و جذب سرمایه‌های خرد مردم به این بازار ذکر می‌شود که عبارتند از:
۱. تزریق ذخایر توسط بانک مرکزی به برخی مؤسسات اعتباری مشکل دار
۲. تبدیل بخشهایی از ارزهای بلوکه شده صندوق توسعه ملی به ریال توسط بانک مرکزی
۳. کاهش نرخ ذخایر قانونی توسط بانک مرکزی با وجود کاهش تقاضای اعتبار


بنابر این می‌توان گفت که بازی چالش برانگیز بانک مرکزی با نرخ بهره در طول سال ۱۳۹۹ علت ریشه‌ای و اولیه جهش غیر طبیعی و به دنبال آن سقوط ناگهانی بورس است که سایر عوامل مانند اختلافات میان وزیر اقتصاد و وزیر نفت نسبت به عرضه ETF ها و نظارت غیرکارآمد سازمان بورس بر رفتار حقوقی‌ها و سایر عوامل همگی علل ثانویه ای بودند که اگر متغیرها و ابزارهای پولی توسط بانک مرکزی به درستی مدیریت و کنترل می‌شد، این عوامل ثانویه امکان اثرگذاری به حدی که منجر به سقوط بورس شوند را نداشتند.


گلایه‌هایی که مردم و سهامداران خرد از سیاستگذار پولی کشور یعنی ریاست کل بانک مرکزی در نیمه اول سال ۱۳۹۹ داشتند این بود که نمی‌بایست اولاً با اتخاذ چنین رفتار غیرمسئولانه ای در کاهش ناگهانی نرخ بهره بین بانکی که از ابتدا مشخص بود ناپایدار است، ثانیاً با تغییرات ناگهانی و تعجب برانگیز در قواعد سپرده‌های قانونی بانک‌ها در حالیکه با کاهش تقاضای اعتبار ناشی از همه گیری کرونا مواجه بودیم، سرمایه‌های مردمی را به سمت بازار سهام جذب می‌کرد در حالیکه ریاست وقت بانک مرکزی معتقد به وجود حباب در بورس بود، و سپس با افزایش ناگهانی نرخ بهره بین بانکی با ابزارهای مستقیم پولی مثل افزایش کف کانال نرخ بهره، بورس با ریزش مداوم مواجه شود و به تبع آن بخش زیادی از این سرمایه‌های مردمی از بین برود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی بورس تراکنش پول نیوز وزارت اقتصاد مؤسسات اعتباری مشکل حقوقی های بزرگ توسط بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بازار سرمایه وزیر اقتصاد صندوق توسعه دنبال آن تبع آن بازار سهام تراکنش ها سرمایه ها سال ۱۳۹۹ کاهش نرخ بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۵۸۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟

امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزار‌ها کیفیت لازم را نداشته‌اند.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفته‌های گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکه‌های حراجی بانک‌مرکزی مطرح شد.

از طرفی سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز بر عدم مغایرت عیار این سکه‌ها با نمونه‌های دیگر تاکید دارد. در سوی دیگر، فعالان بازار طلا نیز ضمن رد هرگونه ناخالصی از برخی تفاوت‌های ظاهری در این سکه‌ها خبر می‌دهند که با کاهش تقاضا برای این سکه باعث افت اندک قیمت آن شده است. برخی شنیده‌ها حاکی از این است که دارندگان سکه‌های حراج بانک‌مرکزی هنگام فروش این سکه‌ها به علت وجود ناخالصی و عیار پایین‌تر، با قیمت پایین‌تری از سوی خریداران روبه‌رو می‌شوند. پیگیری‌ها به این پاسخ از سوی برخی از فعالان این حوزه رسید که برخی سکه‌های ربع و نیم به علت نبود دقت کافی در فرآیند ضرب، شفافیت کمتری داشته و کدر هستند. البته این افراد تاکید کردند عیار این سکه‌ها تفاوتی با دیگر سکه‌ها ندارد. از سوی دیگر سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز ضمن تکذیب این ادعا، طرح این شائبه‌ها را از سوی کسانی دانست که از این حواشی سود می‌برند. بانک مرکزی از سال گذشته برای ساماندهی بازار طلا و سکه اقدام به حراج سکه کرد که تاکنون ۱۰ مرحله از این حراج انجام شده است. در حراج‌های ابتدایی تنها ربع سکه عرضه می‎شد، اما کمی بعد نیم‌سکه و سکه تمام نیز در این حراج‌ها عرضه شد. پس از گذشت چند ماه از آغاز حراج‌ها، برخی از افراد این موضوع را مطرح کردند که هنگامی که اقدام به فروش این سکه‌ها کردند، برخی از طلافروشی‌ها با طرح این ادعا که سکه‌های حراجی ناخالصی داشته و عیار آن‌ها با سایر سکه‌ها متفاوت است، قیمت پایین‌تری از ارزش واقعی سکه را به دارنده سکه پیشنهاد کردند. سکه‌های حراجی کدر است؟ در همین راستا به سراغ صحت‌سنجی این موضوع رفت. سهراب اشرفی، فعال و کارشناس حوزه طلا با تاکید بر اینکه تمامی سکه‌های ضرب‌شده توسط بانک‌مرکزی از سال ۱۳۰۸، دارای عیار ۹۰۰ هستند، ناخالصی این سکه‌ها را رد کرد. به گفته او اگر هم قیمت‌های متفاوتی برای این سکه‌های حراجی اعلام می‎شود، به دلیل مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار است و ربطی به عیار این سکه‌ها ندارد. همچنین آیت محمدولی، کارشناس دیگری در این حوزه، گفت: پرس‌وجو‌های من از فعالان این حوزه نشان می‌دهد متاسفانه سکه‌هایی که بانک‌مرکزی در حراج‌ها عرضه کرده به دلایل مختلف، رنگ و لعاب و شفافیت سکه‌های قبل را ندارد و به‌نوعی رنگ آن کدر است او در رابطه با دلیل این موضوع گفت: احتمال دارد در جریان ضرب این سکه‌ها دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزار‌ها کیفیت لازم را نداشته‌اند. به گفته محمدولی، با توجه به این تفاوت در رنگ‌ها و شفافیت سکه‌ها، تقاضا برای آن‌ها کم شده و در نتیجه خریداران با قیمت کمتری این سکه‌ها را می‌خرند. این فعال حوزه طلا در پاسخ به این پرسش که این تفاوت رنگ و شفافیت به معنی عیار پایین‌تر این سکه‌هاست، پاسخ داد: این موضوع به هیچ‌عنوان به معنی عیار متفاوت این سکه‌ها نیست بلکه تنها در هنگام ضرب فرآیند با دقت کافی انجام نشده است. همچنین محمدولی با اشاره به اینکه این موارد در سکه‌های ربع و نیم مشاهده شده، در رابطه با میزان کسر قیمتی که هنگام فروش این سکه‌ها صورت می‌گیرد گفت: برای مثال اگر فرض کنیم ربع سکه ۸ میلیون تومان است، آن را از دارنده سکه بین ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خریداری می‌کنند. مرکز مبادله: مراقب سوءاستفاده‌گران باشید از سوی دیگر، اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، با بیان اینکه سکه‌های ضرب‌شده و تحویل‌داده‌شده بانک مرکزی در حراج سکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، شامل تمام سکه، نیم‌سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب بانک مرکزی هستند، گفت: همگی این سکه‌ها از استاندارد‌های بانک مرکزی برخوردارند و ایجاد شائبه در خصوص مشخصات آن‌ها از سوی کسانی صورت می‌گیرد که از این حواشی سود می‌برند. او ادامه داد: سکه تمام بهار آزادی عرضه‌شده در مرکز مبادله ایران، ۸.۱۳۶ گرم است. دارندگان توجه داشته باشند که عیار آن ۹۰۰ در هزار بوده و طرح روی سکه تمام بهار آزادی ضرب بانک مرکزی نیز تصویر امام خمینی (ره) و بارگاه امام رضا (ع) است. این مقام مسوول مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اشاره به اینکه طرح دو طرف سکه ربع و نیم بهار آزادی نام مبارک امام علی (ع) و بارگاه امام رضا (ع) است، گفت: عیار هر دو سکه ۹۰۰ در هزار است. وزن نیم‌سکه ۴.۰۶۸ گرم است و این عدد برای ربع سکه ۲.۰۳۴ گرم است. بالسینی در پایان با تاکید بر اینکه عیار هر سه نوع سکه تحویل‌داده‌شده در مرکز مبادله ایران، ۹۰۰ در هزار و معادل ۲۱.۶ است، افزود: دارندگان این سکه‌ها مراقب افرادی باشند که با طرح مسائل واهی درباره عیار و کیفیت سکه تحویلی مرکز مبادله به دنبال سوءاستفاده هستند.

 

شکاف قیمتی بازار و حراج

 

مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند می‌توانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر می‌رسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، با‌این‌حال به نظر نمی‌رسد این حراج‌ها در کنترل قیمت‌ها چندان موثر بوده باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراج‌ها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکه‌ها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراج‌ها متقاضیان هزینه سکه‌ها را در زمان خرید پرداخت می‌کردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکه‌ها را تحویل می‌گرفتند. البته امکان دریافت سکه‌ها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینه‌های انبارداری بر عهده دریافت‌کننده می‌افتاد. در همان روز‌های نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارش‌ها و دریافتی‌ها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بوده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکه‌های عرضه‌شده بود، به ما نشان می‌دهد این حراج‌ها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانسته‌اند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااین‌حال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد قیمت‌ها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازار‌ها سیاست چند‌ نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تا‌به‌حال بار‌ها و در بازار‌های مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخص‌ترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارز‌های مختلف ترجیحی، سامانه‌های متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان داده‌اند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا می‌شود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به به‌هم‌ریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهش‌های ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر می‌رسد سیاستگذار درسی از تجربه‌های ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چند‌نرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجه‌ای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان می‌گویند این مساله نشان از بی‌توجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربه‌های خود و همچنین آموزه‌های علم اقتصاد دارد.   دنیای اقتصاد
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.