به نقل از «انرژی امروز»

درس اقتصاد برای سیاست

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۵۸۲۸۵

دکتر رضا خواجه‌نائینی | کارشناس سیاسی

سپهر سیاست ایران، عرصه شگفتی‌های بسیاری است. در پیش‌پرده تلاش می‌شود تا منازعات بی‌پایان برای کسب قدرت پنهان بماند؛ اما هر نوبه «انتخاباتی» دیگر، مجالی‌ می‌شود برای برون‌ریز این هیاهوها از آن سوی پنهان پرده.

انتخابات را به‌عنوان یک ظرفیت مهم در بحث کنشگری‌های اجتماعی می‌شناسیم، مجالی برای حرکت توده‌ها در مسیر انتخاب‌گری که البته به چاشنی التهاب و هیجان و احساسات نیز آمیخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غایت همه این تلاش‌ها، آن «گزینش‌گری» است که در شرایط موجود سیاسی ایران و نظر به گره خوردن مسائل اجتماعی، فرهنگی، روابط خارجی و از همه مهم‌تر عرصه اقتصادی با محصول این انتخاب‌گری، تعیین‌کننده اتفاقات بسیاری برای آینده خواهد بود.

در این میان، نگرانی عمده نخبگان جامعه، «کژگزینی» یا «انتخاب نامساعد» است. این دو عنوانی که ذکر شد، در واقع با یکی از مباحث پیچیده در علم اقتصاد مرتبط هستند. در مبحث مذکور، عدم تقارن اطلاعات به‌عنوان شاخص‌ترین عامل بروز چنین عارضه‌ای تلقی می‌شود. از آنجا که «عامل» و «نتیجه» در روند چنین انتخاب‌هایی می‌تواند به نتایج مشابه منجر شود، مبحث مذکور را می‌توان به عرصه سیاست هم تعمیم داد.

بازار سیاسی و چالش‌های انتخاب‌گری

یکی از ملموس‌ترین مثال‌هایی که برای بیان اثر اطلاعات نامتقارن در معاملات ذکر می‌شود؛ بازار خودروهای دست‌دوم است. جورج اکرلوف که جایزه نوبلش را مدیون این نظریه است، این مثال را با عنوان «بازار لیموها» (The Market for Lemons) در سال ۱۹۷۰ و در مقاله مشهور خود ارائه کرد. به استناد مثال او، در بازار خودروهای دست دوم، فروشنده و خریدار هر کدام اطلاعاتی را در اختیار دارند که با هم متقارن یا یکسان نیست و معمولا خریدار ریسک بالایی را هنگام خرید متقبل می‌شود پس اطمینان زیادی ندارد خودرویی که بابت آن بهایی را می‌پردازد، چه کیفیتی داشته و به قول صاحب‌نظران این حوزه، به‌واسطه همین اطلاعات نامتقارن، ماحصل خرید وی یا لیمو(خودروی معیوب و کم‌کیفیت) از آب درمی‌آید یا هلو(خودروی باکیفیت و بی‌عیب).

در واقع در شرایط مذکور خرید و فروش در بازار با اطلاعات نامتقارن رخ می‌دهد و در پی آن خریدار با کژگزینی روبه‌رو می‌شود.

مطالعه «عدم تقارن اطلاعاتی» به‌طور کلی در نظریه‌های اقتصادی مدرن جایگاه ویژه‌ای دارد و به‌طور اخص در بحث نظریه‌های عمومی از موقعیت برجسته‌ای برخوردار است.

اما همان‌طور که بحث عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند در بازار کالاها میان خریدار و فروشنده، در بازار کار بین کارفرمایان و کارگران (استخدام شده) و در بازار مالی بین مدیران ارشد شرکت‌های دولتی و سهامداران آنها رخ دهد؛ در بازار سیاسی نیز امکان وقوع این چالش در میان رای‌دهندگان و سیاستمداران وجود دارد.

حتی در دموکراسی‌های بالغ نیز روندها و رویه‌های سیاسی به‌دلیل جریان نامتناسب  اطلاعات ممکن است به شکست دچار شوند. علاوه بر این، عدم تقارن اطلاعاتی بیش از حد در صحنه سیاسی می‌تواند به فلج شدن و حتی سقوط نهادها و اصول اساسی دموکراتیک منجر شود.

جوزف استیگلیتز اقتصاددان معاصر آمریکایی در سخنرانی نوبل خود این نکته را متذکر شد که؛ «بدون اطلاعات خوب، رقابت‌پذیری در فرآیندهای سیاسی نیز می‌تواند تضعیف شود.»

«بازار سیاسی» مفهوم دیگری برگرفته از تئوری انتخاب عمومی (جیمز بیوکنن، اقتصاددان آمریکایی) است. بازیگران اصلی در این بازار رای‌دهندگان و سیاستمداران به‌شمار می‌آیند و کالاهایی که در این بستر مبادله می‌شوند، می‌توانند انتقال ثروت و قدرت باشند که طبیعتا تقاضا برای آن نیز توسط گروه‌هایی با منافع خاص وجود دارد.

بازار به‌واسطه ذات و نوع کارکردش، نظامی برای سود بردن و زیان کردن شناخته می‌شود پس در این بازار، منابع به سمتی میل می‌کنند که بیشترین ارزش را داشته باشد، چراکه اساسا افراد به فرصت‌های سودآور متمایل هستند و در مقابل در مواجهه با تهدیدات مبتنی بر از دست دادن منابع واکنش نشان می‌دهند. از نظر «بیوکنن»، تعمیم این موضوع به عرصه سیاست و اینکه سهم افراد از ارزش‌ها چگونه در سطوح سیاسی و تصمیم‌گیری جمعی تخصیص می‌یابد، در بستر زندگی اجتماعی امروز امری نسبتا بدیهی تلقی می‌شود. خلاصه کلام اینکه، اگر ارزشی وجود دارد که می‌توان از طریق فعالیت سیاسی آن را کسب کرد، انسان‌ها برای کسب این ارزش منابع و انرژی خود را صرف خواهند کرد.

همه این توضیحات، تلاشی برای تعمیم بعضی نظریات اقتصادی به‌حال و هوای فعالیت‌های انتخاباتی در سپهر سیاسی ایران است و طرح این سوال که در چنین بزنگاهی که منافع گروه‌ها و جریان‌ها، بازار سیاسی را هدایت می‌کند؛ برای آنکه جامعه دچار کژ‌گزینی نشود، چه باید کرد؟

تقلایی برای جبران کژگزینی‌های گذشته به نفع انتخاب‌های آینده

فضای انتخابات در ایران، از لااقل سال ۱۳۹۲ تاکنون، آماج وعده‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی بوده که در ادوار مختلف گاه پُرطمطراق‌تر و زمانی معقولانه‌تر نسبت به واقعیات جامعه مطرح ‌شده‌اند. سیاستمدارانی که در پس این وعده‌ها نشسته‌اند، تلاش دارند تا در بازار سیاسی، مشتریان و حامیان قدرتمند‌تری را جذب کنند اما سرنوشت انتخاب عمومی در چنین بزنگاهی چه خواهد بود؟ آیا عدم تقارن اطلاعاتی که ماحصل آن «کژگزینی» یا «انتخاب نامساعد» است، تضعیف‌کننده دموکراسی در جامعه نخواهد شد؟

به باور صاحب‌نظران اقتصادی، عاملی که عدم تقارن اطلاعاتی را افزایش می‎دهد و ثبات تعادل را در بازار سیاسی تضعیف می‌کند، جهت‌گیری بیش از حد سیاستمداران برای دستیابی به منافع خود است. اما در کشورهایی که دموکراسی پیشرفته دارند، عده‌ای از سیاستمداران حرفه‌ای یا نهادهای مدنی کارآمد، نقش ضربه‌گیر را در مواجهه با تاثیر منفی اطلاعات نامتقارن بازی می‌کنند.

جفری هاجسون، اقتصاددان نهادگرا در کتاب «اقتصاد و موسسات: مانیفستی برای اقتصاد نهادی مدرن» می‌گوید: «یکی از اهداف نهادهای اجتماعی، همین عملکرد آگاهی‌بخش آنهاست»، نهادهای بالغ برآمده از دموکراسی قادر به جایگزینی کمبود اطلاعات و تضعیف‌ رویکردهای منفی هستند.

نگاه حرفه‌ای، احساس وظیفه نسبت به سرنوشت و آینده جامعه و نسل‌های آتی آن و باورهای قوی به اصول اخلاقی، مانع از آن می‌شود که این سیاستمداران یا نهادهای حرفه‌ای به شهوت قدرت دچار شوند و بنابراین ثبات در بازار سیاسی را تسهیل می‌کنند.

فرض را بر این بگیرید که در اتمسفر انتخاباتی ایران که طرح هر نوع ایده و وعده اقتصادی عامه‌پسند (بی‌توجه به میزان احتمال تحقق آنها) دور از انتظار نیست و از قضا با اقبال مواجه می‌شود؛ خلأ چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند تا چه اندازه خسارت‌بار باشد؟

برای نمونه، وعده‌های شیرینی که از ۳ تا ۵برابر کردن یارانه‌ها می‌گویند؛ صرف‌نظر از آنکه محل تامین منابع آن‌ کجاست و حتی با چشم‌پوشی از اثرات این جنس پول‌پاشی‌ها در جامعه؛ باز به‌واسطه فقر زیرساخت‌های اطلاعاتی، الزاما قشر کم‌برخوردار جامعه را توانمند نخواهد کرد و متقابلا بر حجم تورم خواهد افزود.

وعده‌های دیگر همچون حل مشکلات بورس در چند روز، ایجاد چند میلیون شغل (در بزنگاهی که مشاغل موجود فعلی نیز خود در معرض خطر از میان رفتن هستند)؛ کاهش ۳۰درصدی تورم، قطع وابستگی به بودجه نفتی و… تنها بخشی از آن شعارهایی هستند که در این چند هفته به گوش رای‌دهندگان خوانده شد اما پشتوانه مبنایی این موارد در شرایط موجود که اقتصاد تحلیل‌رفته ایران به صراحت «روزمره» مدیریت می‌شود؛ چه خواهد بود؟ آیا تاثیر وعده‌هایی که به احتمال زیاد رنگ عمل به خود نمی‌گیرند، یأس و ناامیدی بیشتر برای جامعه تحت فشار و از میان رفتن سرمایه اجتماعی «اعتماد» نیست؟

در چنین وضعیتی، وجود نهادهای کارآمد مدنی، اندیشکده‌های مستقل و قوی و پژوهشگران اقتصادی متعهدی که هر کدام از این وعده‌ها را قدم به قدم به بوته نقد می‌برند، مانع از آن خواهد شد تا کاندیداهایی در هر سطح از انتخابات، جرات آن را داشته باشند که به اتکای هزاران صفحه برنامه فرضی و ادعایی، وعده‌ای را مطرح کنند که حتی اگر در فرض محال هم اجرا شود، خسارت آن برای آینده اقتصاد به مراتب بیشتر از بی‌عملی است.

امروز که مردم خسته از ناکارآمدی احزاب و جریان‌های سیاسی کشور هستند، شاید بتوان برای «ایران فردا» به ظرفیت‌های متفاوتی توجه کرد. ظرفیت‌هایی که بر اندیشه‌های دانش‌محور، مستقل و متعهد استوارند.

این انتخابات در کمتر از چند روز آینده تعیین تکلیف خواهد شد و هیاهوها در پیش و پس پرده‌ای که پیدا و پنهان سیاست در ایران را از هم جدا ساخته، به پایان می‌رسد ولی زمان آن رسیده که به نیت جبران همه آن کژگزینی‌های گذشته (که امروزِ ما را ساخته)، ظرفیت‌هایی را فراهم کنیم تا انتخاب‌های آینده از این آفت مصون بمانند./ منبع: دنیای اقتصاد

برچسب هاانتخابات ریاست جمهوری

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو عدم تقارن اطلاعات بازار سیاسی وعده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۵۸۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اطلاعات پروژه جدید بهمن دیزل لو رفت!

بر اساس شنیده‌ها شرکت بهمن دیزل برای تولید و عرضه یک کامیونت 3.8 تنی برنامه‌ریزی کرده و بنا دارد این بار به سراغ تولید و عرضه کامیونت 3.8 تن برود و با این اقدام عملا سبد محصولات تجاری نسبتا سبک، سنگین و کشنده در اختیار بهمن دیزل خواهد بود و چنانچه این پروژه با موفقیت انجام شود، بهمن دیزل قطعه‌ دیگری از پازل تناژ باربری ایران را کامل کرده است. این محصول می‌توان پاسخ مناسبی برای بازار بارهایی با تناژ سبک باشد.

اکنون قالب حمل‌و نقل تجاری نسبتا سبک با وانت‌های شهری که حداکثر توانایی حمل کمتر از 900 کیلو را دارند، انجام می‌شود و در مرتبه بعدی کامیونت های 6تن و 8 تن و کامیون‌های فورس F210 (بهمن دیزل) با توانایی حمل حدود 10 تن هستند که نیازهای این حوزه را برطرف می‌کنند اما در فاصله وانت‌های 1.8 تنی با بارهایی در محدوده 4 تن تمهیدی اندیشیده نشده که خلا موجود خسارات هنگفتی به منابع محیط زیست، سوخت کشور وارد می‌کند چرا که در شرایط فعلی مصرف کننده ناچار است کامیون‌های بازه‌ی 10 تن را ناقص بارگیری شود. به همین دلایل می‌تواند ورود بخش خصوصی به تولید کامیونتی 3.8 تنی هوشمندانه و متناسب با نیاز بازار است. مدیران بهمن دیزل با ورود به این قسمت از بازار، قدرت‌نمایی خوبی خواهند داشت و تا سالیان سال یکه تاز این حوزه خواهند بود. 

دلایل زیادی برای استقبال بازار این محصول وجود دارد که مهمترین آن فرسودگی در این رده باربری است. محصولاتی که به عنوان وانت شناخته می‌شوند اغلب از نظر شاخص‌های فناورانه عقب افتاده‌ هستند و ایمنی بسیار پایینی نسبت به سلامت راننده و حفظ بار دارند. لذا تولید محصولی در این رده با ایمنی بالا و تکنولوژی روز، می‌تواند تحول خوبی در حوزه تجاری ایران باشد.

کشورهای توسعه یافته نیز با تمرکز بر تولید کامیونت‌های 3.5 تا 4 تن تلاش کردند حمل و نقل بارهای کم حجم و سبک را مقرون به صرفه کنند. به واقع در کشورهای پیشرفته، خودروهای پرمصرفی مانند وانت‌های کنونی کشور ما اجازه تردد ندارند و برای شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری تردد این خودروها غیراقتصادی است.

شرکت بهمن دیزل با تمرکز بر خلا بازار حمل و نقل ایران نقش قابل توجهی در حفظ منابع سوختی، بهینه کردن اقتصاد حمل و نقل باری شرکت‌های تولید و رانندگان و همین‌طور حفاظت از محیط زیست برداشته است؛ محاسبات دقیق کارشناسان گواهی می‌دهد که خلاهای موجود در باربری ایران و همینطور عقب افتادگی فناورانه خسارات زیادی به اقتصاد، سلامت و محیط‌زیست وارد می‌کند و ورود بخش خصوصی برای جبران این خلاها می‌تواند در کاهش این زیان‌ موثر باشد.

در خصوص کامیونت 3.8 تن و با توجه به اهتمام بهمن دیزل در به بکارگیری فناوری‌های روز می‌توان انتظار داشت این خودروی تجاری نیز از فناوری هشدار دهنده‌ حرکت بین خطوط LDWS و ESC و هشدار برخورد از جلو FCWS و ترمز اضطراری هوشمند AEBS و... بهره ببرند.

همچنین اگر اطلاعات این پروژه دقیق باشد، رانندگان و خریداران این کامیون 3.8 تنی می‌توانند امیدوار باشند این محصول نیز همچون F210 از تهویه و امکانات رفاهی مولتی مدیا برای راننده بهره‌ ببرد.

طبق شنیده‌ها، بهمن دیزل تا نیمه اول سال 1403 محصول 3.8 تنی خود را معرفی خواهد کرد و این محصول عضو دیگری از خانواده فورس خواهد بود. این شرکت سال قبل کامیون 12 تن با نام F210 را تولید کرد که از نظر فناوری، ایمنی و امکانات رفاهی تحولی در این رده باری بود.