یارانه کدام افراد قطع می شود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۷۷۲۲۹
اگرچه در سامانه املاک و اسکان فرصت دو ماهه برای ثبت اطلاعات ملکی خانوارها تعیین شده بود، اما به دلیل ضعف اطلاع رسانی وزارت راه، ستاد ملی کرونا این فرصت را تا پایان مهر ماه تمدید کرد.
به گزارش پول نیوز به نقل از مهر ،نگاهی به جزئیات مصوبه ستاد ملی کرونا که محور آن حمایت از مستأجران از طریق تمدید خودکار قراردادهای اجاره و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از سوی بانکهاست، نشان میدهد در این مصوبه علاوه بر اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و نیز تعیین سقف اجاره بها (در تهران، ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد) الزام به درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان نیز تا پایان مهر ماه تمدید شده است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، فاز خود اظهاری سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردینماه سال جاری آغاز و مهلت ۲ ماهه برای آن تعیین شد که این مهلت در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد به اتمام میرسید اما بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در روز شنبه ۲۲ خردادماه، مهلت اعلامی تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شد.
سامانه اسکان؛ مهمترین زیرساخت اطلاعاتی برنامه ریزی بخش مسکنبر اساس تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب آذرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم)، مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند، اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهرهبرداری، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در کشور ثبت کنند.
در همین رابطه، وزارت راهوشهرسازی ابتدای سال جاری در اطلاعیهای با اشاره به آغاز بازه زمانی فاز خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردینماه سال جاری تأکید کرد: «کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند.»
کارشناسان معتقدند، در کنار امکان بهرهبرداری از دادههای سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانههای خالی و عملیاتیکردن قانون مالیات بر خانههای خالی، پایگاه داده مذکور، ابزار مؤثری در برنامهریزی حوزه مسکن و شهرسازی و نیز اخذ سایر پایههای مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و خانههای لوکس محسوب میشود.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پیشتر درباره اهمیت این سامانه گفته بود: مردم اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند تا وزارت راه و شهرسازی یک بار برای همیشه بتواند نیازمندیهای بخش مسکن اعم از تعداد واحدهای موجود، تعداد خانوارهای مستأجر، تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز و… را احصا و برای این بخش (مسکن)، برنامه ریزی کند.
برهی ضمانتهای اجرایی قانونگذار؛ یارانه نقدی مالکانی که اطلاعاتی ملکی خود را ثبت نکنند، قطع میشود
بررسیها نشان میدهد، در ماده ۷ تبصره الحاقی مذکور، قانونگذار به منظور پیشبینی ضمانتهای اجرایی لازم برای مشارکت هموطنان در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان آورده است:
«پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرایی مکلفند، خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانهای، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.»
فعلاً هیچ سرپرست خانواری که اطلاعات خود را درج نکرده، از لیست یارانه بگیران حذف نشده است
با این حال بررسیها نشان میدهد تا کنون خانوادهای از لیست یارانه نقدی حذف نشده و احتمالاً اولتیماتومهایی که به خانوارها داده شده، تا پایان شهریور امسال تمدید میشود.
به نظر میرسد در صورتی که خانوارها تا پایان مهر ماه امسال نسبت به ثبت اطلاعات ملکی خود مبادرت نکنند، مشمول جریمههای مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهند گرفت.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: یارانه قطع یارانه سامانه اسکان تسهیلات ودیعه مسکن اطلاعات سکونتی سامانه املاک و اسکان قانون مالیات تا پایان مهر سال جاری بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۷۷۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی میکند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برایعدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.