لزوم نرخگذاری و تعیین قیمت کالاها در مرکز به شکل متعادل
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۹۴۱۸۵
نقدی با بیان اینکه برخی کالاها در بورس بین ۳۰ درصد تا صددرصد افزایش قیمت داشتهاند و این موضوع کشوری و خارج از ادارات صمت استانها است گفت: باید نرخگذاری و تعیین قیمت در مرکز کشور به شکل متعادلی باشد.
«مهدی نقدی» در گفتگو با خبرگزاری شبستان از رشت با بیان اینکه در چند وقته اخیر برخی کالاها در بورس بین 30 تا صددرصد افزایش قیمت داشتهاند و این موضوع کشوری و خارج از ادارات صمت استانها است اظهارکرد: از طرفی بالطبع عمده فروشان ما هم مجبورند کالاها را با قیمت نجومی بخرند و بین مصرف کنندگان توزیع کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تعیین نرخ نامههای مشاغل خانگی و اعمال نظارت بر آن را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: در بخش استانی نرخ کالا و خدمات هرساله در کمیسیونهای نظارت و با پیشنهاد اتحادیهها و کمیتههای فرعی در شهرستانها تعیین میشود.
نقدی تشکیل انجمن حمایت از مصرف کنندگان در سازمان بازرسی را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه این انجمن عضو اصلی کمیسیون نظارت نیست تصریح کرد: البته انجمن حمایت از مصرف کنندگان به عنوان نهادی است که میتواند در بحث مربوط به قیمتگذاریها و چنانچه افزایش قیمتی اگر رخ دهدT نظر بدهد.
وی با تاکید بر اینکه قیمتگذاری بر خدمات به سه شکل انجام میشود تصریح کرد: نرخ برخی کالا و خدمات که به صورت عرضه و تقاضا و رقابتی درآمدهاند از طرف سازمان حمایت از حقوق و مصرف کنندگان کشور تعیین و ابلاغ میشود از طرفی اعتقاد ما این است که باید با مردم شفاف بود و واقعیتها را به آنان گفت.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به اینکه اینگونه اتفاقات منجر به افزایش زیاد کالا و خدمات شد اضافه کرد: قیمت کالاهایی مانند فولاد، میلهگرد، آهن، سیمان، مواد پتروشیمی و اینهایی که در بورس قیمتگذاری میشوند هم دچار همین وضعیت شدند و گاهی حتی این افزایش قیمت در بورس بین 30 درصد تا 100درصد هم اتفاق افتاد.
وی خرید کالاها با همان قیمتهای نجومی در بازار کشور توسط عمده فروشان و اینکه مصرفکنندگان هم توان پرداخت چنین قیمتهایی را ندارند مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: به عقیده بنده یک بخشی از مشکلات ما این است که باید نرخگذاری و تعیین قیمت در مرکز کشور به شکل متعادلی تعیین شود تا مصرفکننده دچار مشکل نشود.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان افزود: برای برخی از مشاغل خدماتی نرخ و قیمت پیشبینی و ابلاغ هم شده است اما واقعا برای بسیاری از مشاغل خدماتی مانند همین امور ساختمانی و استادکاری نرخی تعیین نشده است و حتی تشکلی هم برای این بخش وجود ندارد.
نقدی با بیان اینکه هر صنفی برای خود قیمتهای متفاوتی را جهت ارائه خدمات تعیین و اجرایی میکند خاطرنشان کرد: به طور مثال اتحادیه در قیمتگذاری برای قنادیها و شیرینی به غیر از چند نوع شیرینی نمیتواند یک نرخگذاری جامع و کاملی داشته باشد و قناد حتی شاید قیمتهای بالاتری را هم بنا به ذائقه مشتری در نظر بگیرد.
پایان پیام/165منبع: شبستان
کلیدواژه: افزایش قیمت کالا قیمت گذاری و نظارت معاملات بورس بورس حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزایش قیمت قیمت گذاری نرخ گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۹۴۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ابلاغ ممنوعیت عرضه کیسه پلاستیکی رایگان در فروشگاهها
خادم ثامنی با بیان اینکه تمرکز دستگاههای اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی است، گفت: «مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاهها و مغازههای کشور بهجز میوهفروشیها، توزیع رایگان کیسههای پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاههای زنجیرهای و دیگر مراکز خرید، کیسههای پلاستیکی با ضخامت پایین بهصورت رایگان بین مردم توزیع میشود و همین مسئله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسهها ترغیب میکند.»
به گزارش ایلنا، «مهدی خادم ثامنی» مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیطزیست به مناسبت «هفته زمین پاک» با شعار «مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک، نجات زمین»، درباره آخرین وضعیت به ثمر رسیدن وعدههای مطرحشده توسط مدیران این سازمان مبنی بر برنامهریزی برای کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی در کشور، توضیح داد: یکی از مهمترین اقداماتی که از ابتدای دوره مدیریتی فعلی در دستور کار سازمان حفاظت محیطزیست قرار گرفت، برنامهریزی برای کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی به دلیل ورود این کیسههای مخرب به چرخه پسماند و اثرات زیانبار آنها بر طبیعت کشور بود که بر همین اساس، آبانماه ۱۴۰۱ آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی به تصویب هیات وزیران رسید.
وی افزود: طبق ماده ۲ آییننامه مذکور، تولیدکنندگان کیسههای پلاستیکی باید به گونهای برنامهریزی کنند که در یک بازه زمانی پنجساله، سالانه ۲۰ درصد از حجم تولید کیسههای پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون خود را کاهش دهند و به جای آنها کیسههای زیستتخریبپذیر یا سازگار با محیطزیست را جایگزین کنند تا بعد از پنج سال، کیسههای پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون کاملا از چرخه تولید و مصرف کشور کنار گذاشته شود. در ماده ۶ این آییننامه نیز اعلام شده است که سازمان ملی استاندارد باید با همکاری سایر دستگاههای ذیربط، استاندارد ملی تولید کیسههای زیستتخریبپذیر را تدوین کند.
تحریمها مانع اجرای استانداردهای ملی سنجش کیفیت کیسههای زیستتخریبپذیرخادم ثامنی با بیان این که در اواسط سال ۱۴۰۲، استاندارد ملی تولید کیسههای زیستتخریبپذیر تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: در راستای اجرای استانداردهای ملی تولید کیسههای سازگار با محیطزیست، سازمان ملی استاندارد موظف است آزمایشگاههای منتخب را به نحوی تجهیز کند تا ادعای تولیدکنندگان مبنی بر تولید کیسههای زیستتخریبپذیر در آنها بهدرستی مورد راستیآزمایی قرار گیرد. اما با توجه به این که در حال حاضر، هنوز تجهیزات آزمایشگاهی لازم برای بررسی استانداردها و سنجش کیفیت کیسههای سازگار با محیطزیست در کشورمان به اندازه کافی تهیه نشده و تحریمها نیز سازمان استاندارد را در تهیه تجهیزات لازم با مشکل مواجه کرده است، سازمان محیطزیست هنوز تولیدکنندگان کیسههای پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون را تحت فشار نگذاشته است که الزاما از تولیدات خود بکاهند و کیسههای زیستتخریبپذیر را جایگزین کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود در زمینه سنجش کیفیت کیسههای زیستتخریبپذیر در کشور، جلساتی را با دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان استاندارد برگزار کردهایم که بتوانیم استانداردهای لازم در این زمینه را مقداری سادهتر کنیم تا قابلیت اجرای بیشتری داشته باشد. اگر این استانداردها را تعدیل کنیم، آزمایشگاههای منتخب مربوط به بررسی استانداردها و سنجش کیفیت کیسههای سازگار با محیطزیست را راحتتر تجهیز خواهیم کرد و میتوانیم به فرآیند تولید کیسههای زیستتخریبپذیر در کشور سرعت ببخشیم. البته با توجه به این که مواد اولیه تولید این کیسهها از خارج وارد میشود، اصولا هزینه تولید کیسههای زیستتخریبپذیر، چند برابر کیسههای پلاستیکی با ضخامت ۲۵ میکرون است و تولید آنها برای تولیدکنندگان داخلی توجیه اقتصادی ندارد.
وی با اشاره به این نکته که هزینه بالای تولید کیسههای زیستتخریبپذیر، بسیاری از کشورهای دنیا را به این نتیجه رسانده است که این کیسهها الزاما نمیتوانند جایگزین مناسبی برای کیسههای پلاستیکی با ضخامت پایین باشند، عنوان کرد: راهکار مناسبتر از جایگزینی کیسههای زیستتخریبپذیر با کیسههای پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، این است که اساسا شرایطی را فراهم کنیم که مردم بهجای استفاده از کیسههای یکبار مصرف، کیسههای چندینبار مصرف را مورد استفاده قرار دهند که این کیسهها میتواند شامل ساکها یا کیسههای پارچهای و همچنین ساکهای پلاستیکی ضخیم باشد. این کار هم از نظر اقتصادی توجیه بیشتری دارد و هم بیشتر به نفع محیطزیست است، بخصوص که ابهامات زیادی درباره نحوه تجزیه کیسههای زیستتخریبپذیر در طبیعت بهویژه در مناطق سردسیر وجود دارد.
فروشندگان باید بابت توزیع کیسههای پلاستیکی، به طور مستقیم از مردم پول بگیرندخادم ثامنی با بیان این که با توجه به مشکل موجود در زمینه جایگزینی کیسههای زیستتخریبپذیر با کیسههای پلاستیکی با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، تمرکز دستگاههای اجرایی کشور بیشتر بر عملیاتی شدن ماده ۳ آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی است، یادآور شد: مطابق این ماده، باید در تمام فروشگاهها و مغازههای کشور بهجز میوهفروشیها، توزیع رایگان کیسههای پلاستیکی ممنوع شود. فلسفه تدوین این ماده، ناشی از آن بوده است که در حال حاضر در فروشگاههای زنجیرهای و دیگر مراکز خرید، کیسههای پلاستیکی با ضخامت پایین به صورت رایگان بین مردم توزیع میشود و همین مساله، شهروندان را به استفاده هرچه بیشتر از این کیسهها ترغیب میکند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیطزیست با تاکید بر این که رایگان بودن توزیع کیسههای پلاستیکی ظاهری است و نه واقعی، تصریح کرد: فروشندگان در عمل قیمت کیسههای پلاستیکی را در حاشیه سود خود در نظر میگیرند، اما به طور مستقیم بابت این کیسهها از مشتریان خود پولی دریافت نمیکنند؛ بنابراین اولا باید این نکته برای مردم روشن شود که پول کیسههای پلاستیکی را نیز عملا به فروشنده پرداخت میکنند و این کیسهها را به صورت رایگان به دست نمیآورند، ثانیا باید ترتیبی اتخاذ شود که تمام فروشگاهها و مغازهها، مانند نانواییها که بابت دادن کیسه پلاستیکی به مشتریها، هزینه جداگانهای از آنها میگیرند، همین کار را انجام دهند تا مردم رفتهرفته به این نتیجه برسند که اگر کیسه چندبارمصرف همراه خود داشته باشند، هزینه کمتری را برای خریدشان پرداخت خواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از کل آییننامه کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی، همین بند مربوط به ممنوعیت توزیع رایگان این کیسهها به طور کامل در سطح کشور عملیاتی شود، کمک بزرگی به طبیعت ایران خواهد شد و تاثیر بسیار مهمی در کاهش تولید پسماندهای ناشی از مصرف کیسههای پلاستیکی خواهد گذاشت. در همین راستا جلسات متعددی را با مسئولان وزارت صمت و مدیران فروشگاههای زنجیرهای برگزار کردهایم و خوشبختانه آن دوستان نیز رویکرد محیطزیستی مناسبی را در این زمینه اتخاذ کردهاند و با توجه به این که تمام کشورها به سمت مصرف هرچه کمتر کیسههای پلاستیکی رفتهاند، مدیران ما نیز به این نتیجه رسیدهاند که بهتر است هرچه زودتر اقدامات اجرایی و فرهنگسازی لازم برای رسیدن به این هدف را در کشورمان انجام دهیم.