اقتصاد دیجیتال و دولت آینده/ 10 پیشنهاد برای استفاده از فرصت‌های حوزه فناوری اطلاعات

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، علی بیات سیدشهابی کارشناس اقتصاد دیجیتال در یادداشتی نوشت: ارزش اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ هزار میلیارد دلار در جهان برآورد شده است، به طوری که در آینده نزدیک سهم دیجیتال از اقتصاد جهان حدود ۲۵ درصد خواهد بود. در این میان بیشترین سهم به حوزه فناوری‌های مالی اختصاص دارد که ارزش آن را  معادل ۸ هزار میلیارد دلار برآورد کرده‌اند و پس از آن، تجارت الکترونیکی با ارزش ۲۵۰۰ میلیارد دلار، گردشگری الکترونیکی ۱۰۰۰ میلیارد دلار و تبلیغات دیجیتال ۴۰۰ میلیارد دلار بیشترین سهم را از اقتصاد جهانی دیجیتال خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی براساس داده های رسمی تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ ، حدود ۲۸۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعالیت کرده و توانسته است فروش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی را تا تیرماه سال ۱۳۹۷ به ثبت برساند، این آمار و ارقام پتانسیل بالای ارزش آفرینی و توسعه کسب وکار این حوزه را بیش از پیش نمایان کرده و می تواند به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در کشور نقش آفرینی کند.

لذا به مناسبت آغاز دولت جدید و با عنایت به تحولات اساسی و فرصت های بی بدیلی که در حوزه فناوری اطلاعات در کشور و جهان در حال شکل گیری است، در همین راستا مواردی که می تواند در برنامه های دولت آینده مورد توجه قرار گیرد و به رشد اقتصاد دیجیتال کشور کمک کند را در چند محور مطرح کرده ایم.

۱- سیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که مهمترین نیاز این صنعت، ارائه و اجرای یک مدل به روزرسانی شده برای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدلی که بتواند مباحث انتزاعی در سطح سیاستگذاری علم و فناوری را به کاربردهای عینی و مفید از فناوری برای آحاد شهروندان پیوند دهد. طرحی که بتواند شفافیت اطلاعات در نهادهای حکمرانی و تصمیم سازی را به منظور جلب مشارکت آحاد مردم و جذب ظرفیت‌های فکری و خلاقیت های ذهنی همه نخبگان داخل و خارج از کشور فراهم آورد.

۲- آنچه اکنون در کنار توسعه سرمایه انسانی به معنای عام مهم است، توجه به آماده سازی و آموزش سرمایه انسانی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات برای رویارویی با جامعه اطلاعاتی و دانشی است که در برخی اسناد بالادستی به آنها اشاره شده است. برخی از شاخص های فرعی در گزارش‌های بین المللی مانند کاربران اینترنت (گزارش برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد) و دسترسی به اینترنت در مدارس (گزارش مجمع جهانی اقتصاد) هم نشانی از نیاز توجه به این موضوع در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد. دولت می بایست با توجه به ظرفیت جوان بودن نیروی انسانی، در امر سرمایه گذاری برای آموزش نیروی آینده دار کشور برنامه ریزی جدی داشته و سیاست های مناسبی را در سه دسته کلی فرد (نیروی انسانی)، دانشگاه ـ نظام آموزشی و سازمان اتخاذ کند.

۳- قانون فعلی تجارت الکترونیک پوشش مناسبی از فعالیت کسب وکارهای فضای مجازی از جمله فروش کالا و خدمات، پرداخت مالیات، گزارش درآمد و هزینه های آنها را نمی دهد. ماهیت این کسب وکارها نرم افزاری است و دولت می بایست به منظور پوشش کامل فعالیت ها و مدل درآمدی کسب و کارها، به روزرسانی این قانون را در دستور کار خود قرار دهد.

۴- در شرایطی که مشکلات اقتصادی کلان، تأمین مالی را از بازار پول بسیار دشوار ساخته است، کسب وکارهای فاوا نیز در تأمین مالی پروژه ها و طرح های توسعه ای خود با مشکل جدی مواجه اند. لذا لازم است دولت توسعه فناوری‌های مالی از دستگاه‌های مرتبط را به طور جد پیگیری کرده  و از سوی دیگر به دلیل مشکلات پرداخت ارز در تبادلات بین المللی، امکان سنجی استفاده از ارزهای دیجیتال را هر چه سریعتر انجام و زیرساخت قانونی آن را تقویت کند.

۵- روند تخصیص ارز به تجهیزاتی از قبیل نرم افزارها و خدمات ICT بسیار طولانی و غیرشفاف است. از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مسئله نتوانسته نقش مؤثر و حضور فعالی داشته باشد، لذا چنین به نظر می‌رسد که این حوزه در اولویت بانک مرکزی یا وزارت صمت قرار نداشته و دولت جدید می‌بایست توجه جدی به این بخش داشته باشد. علاوه بر تخصیص ارز، تحریم ها بر مشکلات انتقال ارز به خارج از کشور به خصوص برای تأمین تجهیزاتی که با ارز دلاری از شرکت‌های اروپایی خریداری می شوند نیز افزوده است.

۶- نکته بسیار مهم این است که تولیدات شرکت های فناوری اطلاعات به دلیل غیرفیزیکی بودن با محدودیت‌های کمتری برای توسعه و صادرات مواجه اند. بنابراین فرصت مناسبی برای تمرکز در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شده است. ضمن اینکه با وجود پتانسیل دانشگاهی موجود در کشور امکان تمرکز نهادهای علمی و تحقیقاتی در کوتاه مدت بر این حوزه فراهم بوده و می‌توان منابع انسانی مورد نیاز برای توسعه در این حوزه را از داخل کشور تأمین کرد.

۷- برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه ، بازار محتوای وب داخلی ایران اندازه و جذابیت الزام برای سرمایه گذاری و توسعه را دارد، اما گسترش حضور ایران در بازار محتوای وب کشورهای منطقه و جهان متناسب با توانایی های ایران پیش نرفته است. ضروری است دولت براساس این ظرفیت بی بدیل در کشور، سرمایه‌گذاری ویژه ای را در این بخش انجام دهد.

۸- فناوری اطلاعات و ارتباطات به مثابه یک توانمندساز با قابلیت افزایش بهره وری و بازآفرینی فرآیندهای کسب وکار که از طریق خلق مزیت رقابتی موجب افزایش قدرت رقابت پذیری بخش های مختلف خصوصی و عمومی کشور شده و از این جهت می‌تواند با برنامه ریزی صحیح موجب اشتغال زایی بلندمدت از طریق بهبود شرایط محیط کسب وکار شود.

۹- در سال های اخیر با وجود وجود احکام متعدد در زمینه فاوا در برنامه توسعه، مطالعات حاکی از آن است که مبانی نظری خاصی بر سیاستگذاران فاوا حاکم نبوده است. بسیاری از احکام در برنامه های توسعه ناشی از دغدغه های موردی سیاستگذاران بوده است و در نتیجه احکام فاوا با یکدیگر و سایر احکام  برنامه های توسعه هم افزایی و حتی ارتباط لازم را نداشته است. لذا اتخاذ یک دیدگاه مشترک مبتنی بر مدل بومی توسعه فاوا با مشارکت و فهم مشترک همه ذینفعان توسط دولت ضروری است.

۱۰- با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی ضروری بوده و دولت در این زمینه می تواند با طراحی چارچوب حکمرانی داده نقش اساسی  و تعیین کننده ای را ایفا کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اقتصاد فناوری اطلاعات ارز علم فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد دیجیتال میلیارد دلار حوزه فناوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۹۹۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال گذشته ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم / تا دو سال آینده در همه حوزه‌های بحران خواهیم داشت

ناصر عاشوری اظهار داشت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

به گزارش ایسنا، وی در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

عاشوری افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است، اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه‌های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکت‌های داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکت‌های دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه‌هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیرو‌های متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری در خصوص مهاجرت نیرو‌های متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشور‌های خارجی را دارند به‌طوری که از کشور‌های همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آن‌ها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.