نیکی بات در مورد دکلان رایس: آیا او از مک تومینای بهتر است؟
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۱۴۸۳
نیکی بات معتقد است شرایط منچستریونایتد در خط هافبک خوب است.
نیکی بات از شرایط منچستریونایتد در خط میانی رضایت دارد.
به گزارش طرفداری و به نقل از فوتبال لندن؛ سران منچستریونایتد در تابستان آتی به دنبال تقویت خط میانی خود و جذب یک هافبک دفاعی هستند. دکلان رایس، هافبک دفاعی جوان باشگاه وست هم اولویت اصلی شیاطین سرخ برای تقویت این پست است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخبار داغ
مریم14 ساله 2 بچه نامشروع دارد / تجاوز از 10 سالگی در خانه مادربزرگ + عکس میان عزیزی خادم و دراگان اسکوچیچ در منامه چه گذشت؟ راز دلخوری رییس فدراسیون از سرمربی تیم ملی پیشروی فرهاد مجیدی تا پشت در اتاق وزیر ورزش / پشت پرده افشاگری تازه سرمربی استقلال پیشنهاد 30 میلیارد تومانی باشگاه لیگ برتری به علی کریمی به کلاس درس یورو خوش آمدید؛ چرا اسپانیا با مالکیت 82 درصدی گل نزد؟ با رهبر جدید رئال مادرید آشنا شوید؛ ورود به دوران پسا راموسمنبع: طرفداری
کلیدواژه: نیکی بات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۱۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام