به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دست حمایت قانون در دست حقوق متهم

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۲۶۱۱

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  هر فرد صرف نظر از نژاد، رنگ، شغل و ... وجودی ارزشمند و محترم دارد، اگر چنین نبود نمی‌توانست از شناخت خود به آستان مقدس معرفت پروردگار دست یابد؛ اعتقاد به شرافت انسانی تک تک افراد جامعه و حفظ آن چراغ فروزانی است که پیمودن مسیر سعادت را میسر می‌کند؛ روشن است که ارتکاب جرم غباری بر چهره انسانیت می‌نشاند، مقابله با بزه و مجازات مجرم به شرط تناسب با جرم امری است منطقی، اما نمی‌شود با زیر پا گذاشتن شئون این افراد به بهانه ایستادن برابر خطا مرتکب خطای دیگری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جوامع به خوبی این موضوع را می‌دادنند و با نگارش قوانین لازم و پایبندی به وظایف خود سعی در حفظ این چراغ فروزان دارند؛ قانون ایران هم  صراحتا برخی حقوق متهم و محکوم را به رسمیت شناخته، اما متاسفانه بخشی از این قوانین در فرهنگ جامعه به دست فراموشی سپرده شده است.

امین امینی زارع وکیل پایه یک دادگستری  در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن اشاره به موضع قانون اساسی درباره حقوق متهم تصریح کرد: مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی بازداشت فرد باید به موجب قانون و حکم قضایی باشد؛ طبق حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان موظفند دلایل بازداشت را کتبا و فورا به متهم ابلاغ کنند و پس از بازداشت فرد، پرونده او  باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به مراجع صالح ارسال شود.

تنها در مواردی خاص متهم حق صحبت با خانواده خود را ندارد

این وکیل دادگستری بیان کرد: طبق قانون، ابتدا اتهام باید به فرد تفهیم شود و بداند به کدام عنوان مجرمانه متهم می‌شود و باید توجه کنیم که تفهیم با تلقین اتهام متفاوت است. طرح سوالات به نحوی که منطقا صحیح نبوده و انجام جرمی را به شخص القا کند تخلف از قانون محسوب می‌شود و در مراجع قضایی قابل پیگیری است.

امینی زارع گفت: غیر از موارد محدودی که قانون استثنا کرده و بیم تبانی می‌رود متهمان می‌توانند از ضابطان درخواست کنند تا خانواده یا آشنایان خود را از دستگیری مطلع کنند.

بیشتر بخوانید

«زندان الکترونیک» و پابندهایی به رنگ رهایی هوای تازه‌ای که با پایش و غربالگری زندانیان وارد زندان‌های کشور می‌شود

وی با اشاره به حق سکوت کردن متهم در پاسخ به سوالات جلسات بازپرسی گفت: طبق اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه جسمی یا روحی برای گرفتن اقرار و کسب اطلاعات جرم بوده و شهودی که با توسل به شکنجه گرفته شوند، ارزش و اعتبار ندارند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: رعایت شئون و حیثیت متهم طبق اصل ۳۹ قانون اساسی و همچنین اخلاق امری کاملا ضروری است؛ ضابطان به هیچ عنوان حق توهین، تحقیر، استفاده از الفاظ رکیک و ضرب و شتم متهم را ندارند.

حضور فعال وکیل از لحظه اول بازداشت تا انتهای روند پرونده پذیرفته شده است

امینی زارع ضمن اشاره به اینکه حضور فعال وکیل از لحظه اول بازداشت تا انتهای روند پرونده رویه‌ای پذیرفته شده در کشور‌های توسعه یافته است اظهار کرد: کشور ما نیز حق اختیار وکیل برای متهم را در نظر گرفته و حضور فیزیکی وکیل در کنار متهم مانعی ندارد، وکلا می‌توانند صورت جلسات را امضا کرده یا از صحبت‌های قاضی یادداشت برداری کنند؛ حضور فعال وکلا در روند اولیه دادسرا به این معنی که به جای متهم به سوالات پاسخ دهند یا به محتویات پرونده دسترسی داشته باشند پذیرفته شده نیست؛ البته برخی قضات طبق صلاح دید خود پرونده را در اختیار وکیل قرار می‌دهند.

وی افزود: تفاوت دیگر قانون ما با قانون برخی کشور‌ها این است که انتخاب وکیل تسخیری به اختیار متهم نیست؛ به موجب قانون محکومان و متهمان حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند، اما اگر توانایی پرداخت حق الوکاله را نداشته باشند یا جزء متهمان اقتصادی و ... باشند کانون‌های  وکلا، وکیل را برای متهم انتخاب می‌کنند؛ با وجود اینکه فرض بر یکسان بودن صلاحیت وکلا است، اما ممکن است متهم به هر دلیل ترجیح دهد وکیل دیگری در کنارش حضور داشته باشد؛ این موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که دین یا زبان وکیل با موکل متفاوت باشد؛ کشور وسیع ما اقوام مختلفی را در دامان خود جای داده و گاهی این تفاوت قومیت زبان و گویش موجب می‌شود وکیل و موکل قادر به ارتباط موثر با یکدیگر نباشند.

این وکیل تصریح کرد: تمامی این موارد ضمانت اجرا داشته و  تخلف از آن‌ها موجب مجازات است، متاسفانه این حقوق در فرهنگ ما آن طور که باید شناخته شده نیست؛ شرایط و جو حاکم بر روند دستگیری و بازرسی پرونده ممکن است موجب رعب و وحشت متهم شود و او را از مطالبه این حقوق غافل کند؛ حقی که در خواست نشود به مرور زمان متروک شده و ضابطان نیز رعایت آن را ضروری ندانسته یا فراموش می‌کنند.

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حمایت از متهم قانون اساسی قوه قضاییه قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۲۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم سریال شناسایی جاسوسان روسیه و چین در انگلیس

 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این دو نفر به نام‌های دیلان ارل ۲۰ ساله و جیک ریوز ۲۲ ساله متهم هستند که در عملیات آتش‌سوزی یک انبار تجاری مرتبط با اوکراین در شرق لندن مشارکت داشته‌اند.

ارل و رویز نخستین کسانی هستند که در چارچوب قانون جدید امنیت ملی انگلیس مصوب سال ۲۰۲۳ متهم شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، ۳ نفر از سایر کسانی که با این پرونده مرتبط هستند، به اتهام‌های دیگری دستگیر شده‌اند.

منابع خبری انگلیس می‌گویند که انبار تجاری مرتبط با اوکراین ماه مارس گذشته آتش گرفت و از آن زمان، تحقیقات درباره این پرونده به دایره مبارزه با تروریسم پلیس انگلیس واگذار شد.

دادستان انگلیس ارل را به همکاری با گروه شبه نظامی واگنر، شناسایی و استخدام افراد برای همکاری با سرویس جاسوسی روسیه متهم کرده است. گفته می‌شود که او در عملیات آتش‌سوزی انبار اوکراینی نقش محوری داشته است.

دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس در این باره گفت: در حالی که ما باید اجازه دهیم تا این پرونده روند قضایی خود را طی کند، اما من عمیقاً نگران ادعای مشارکت اتباع انگلیسی در عملیات مجرمانه به نفع دولت روسیه هستم.

وی افزود: ما از تمام وزن سیستم کیفری استفاده خواهیم کرد تا هر کسی را که در جرایم مرتبط با دخالت خارجی مجرم شناخته می‌شود، پاسخگو کنیم.

همچنین جیمز کلورلی، وزیر کشور انگلیس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اقدامات خارجی خصمانه هرگز در خاک بریتانیا قابل تحمل نخواهد بود. اگر امنیت بریتانیا را تهدید کنید، با عدالت روبرو خواهید شد.

این تحول درحالی صورت می‌گیرد که دادستانی انگلیس دوشنبه گذشته نیز ۲ شهروند دیگر این کشور را به بهانه افشای اسرار محرمانه به چین متهم کرد. این ۲ نفر هم ماه مارس گذشته به ظن جاسوسی برای دولت پکن دستگیر شدند و قرار است محاکمه شوند.