به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

پرونده کیفری اخلال‌گران شرکت رشت الکتریک روی میز دادگاه / ورود دستگاه قضا به احیای واحد‌های بزرگ تولیدی در گیلان

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۲۸۶۶

چند هفته از بازداشت عوامل نابودی رشت الکتریک و بازگشت سهام این شرکت به بیت‌المال می‌گذرد. اخیرا دادستان مرکز گیلان از صدور کیفرخواست پرونده کیفری این شرکت خبر داد.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شرکت رشت الکتریک یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین شرکت‌های استان گیلان بود که تحت مدیریت سازمان بازنشستگی کشور فعالیت داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شرکت در سال ۱۳۳۴ با ۱۰ کارگر فعالیت خود را در زمینه تولید کلید و پریز برق آغاز کرد.

تعداد کارگران این شرکت در سال ۱۳۵۶ به حدود ۱۲۰۰ نفر رسید که نشان فعالیت مثبت این شرکت داشت، این روند پس از انقلاب نیز ادامه داشت و تعداد کارگران آن بعد از انقلاب تا ۱۷۰۰ نفر هم رسید.

این شرکت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تحت مدیریت سازمان بازنشستگی کشور بود که در راستای اصل ۴۴ قانون خصوصی‌سازی واگذار شد، در شهریور سال ۱۳۸۲ کارخانه رشت الکتریک با تمام تجهیزات یعنی بیش از ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در حال کار و ۱۲ هکتار زمین با حدود ۳۰ هزار مترمربع زیربنا همراه با تجهیزات کارخانه در سنگر و شهرک صنعتی و دفتر تهران به بخش خصوصی به مبلغ یک میلیارد و‌۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله واگذار کردند و ضایعات این کارخانه را یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان فروخته و کارخانه تعطیل شد.

سرنوشت تلخ این کارخانه در حالی رقم خورد که رشت الکتریک در تولید ۱۱۲ محصول در دنیا حرف اول را زده و در بین شاغلین آن ۵۰۰ نفر با ۱۷ سهم به ارزش ۱۷ هزار تومان و ۵۰۰ نفر دیگر تعداد ۱۸ سهم به ارزش ۱۸ هزار تومان را خریداری کردند و این شرکت پس از انقلاب با افزایش ظرفیت اشتغال به تولید خود ادامه داده است.

 

آیت‌الله رئیسی در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۹ و در جریان سفر به گیلان از کارخانه «شرکت الکتریک ایران رشت» یا همان «رشت الکتریک» بازدید و با تعدادی از سهامداران و کارگران سابق این کارخانه گفتگو کرد و دادگستری گیلان را موظف کرد که به سرعت با به‌کارگیری یک تیم قضایی مجرب وضعیت این شرکت را مورد پیگیری قرار دهد.

بیشتر بخوانید:

بازگشت سهام کارخانه رشت الکتریک به صندوق بازنشستگی کشور / آرزوی چندین ساله مردم گیلان برآورده شد کارخانه رشت الکتریک گیلان در اختیار بیت‌المال قرار گرفت

پس از گذشت ۴ ماه از دستور و تأکیدات رئیس قوه قضاییه، سیدمهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از بازداشت متهمان اصلی پرونده کارخانه رشت الکتریک ایران خبر داد.

سرانجام پس از سال‌ها انتظار و توقف تولید و اشتغال در این کارخانه بزرگ، با دستور مؤکد رئیس قوه قضائیه و پیگیری و نظارت مستمر مسئولان قضایی گیلان، اخیراً سهام این شرکت، اراضی و املاک کارخانه بالغ بر هشت و نیم هکتار در داخل شهر رشت به ارزش بالغ بر هزار میلیارد تومان اقاله و این اموال به بیت‌المال بازگردانده شده است.

حل مشکل بیکاری جوانان با احیای کارخانجات

به گفته یکی از کارگران قدیمی این کارخانه از سال ۵۴ در این مکان سهامدار هستیم و تا امروز چشم به راه بودیم، اما سال قبل که آیت‌الله رئیسی به این قضیه ورود کرد و دستور بازگرداندن زمین به بیت‌المال را داد خیلی خوشحال شدیم که بعد از سال‌ها این اتفاق افتاد و امیدوارم هرچه زودتر حق ما را هم به ما بازگردانند. با راه‌اندازی این کارخانجات مشکل بیکاری بسیاری از جوانان حل می‌شود و جوانان می‌توانند مشغول به کار شوند.

 

وی در ادامه می‌افزاید: بیش از ۳۰ سال است که برای حق خود به تهران رفت و آمد می‌کردیم حتی نزدیک بود در این مسیر برای ما اتفاقی بیفتد، اما هیچکس نپرسید که شما برای چه می‌آید و باز می‌گردید و یا رئیس دولت‌ها نپرسیدند که چرا در طول این سال‌ها هنوز در کارخانه می‌نشینید و منتظر هستید؟

به گفته وی در طول این سال‌ها کسی جرأت نداشت درباره این شرکت حرفی بزند، اما تنها کسی که آمد حرف زد و عمل هم کرد آیت‌الله رئیسی بود و ما تعجب کردیم که چطور این قدرت را داشته که توانست چنین کاری انجام دهد و لذا خیلی خوشحال شدیم که زمین رشت الکتریک به بیت‌المال بازگشت.

صدور کیفرخواست پرونده کیفری شرکت رشت الکتریک

حال پس از گذشت چند روز از بازداشت عوامل نابودی رشت الکتریک و بازگشت هشت هزار هکتار بالغ‌بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال، دادستان مرکز استان گیلان از صدور کیفرخواست پرونده کیفری شرکت رشت الکتریک خبر داد.

 

به گفته سید مهدی فلاح‌میری در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و کمک به احیای واحد‌های بزرگ تولیدی در گیلان، با رسیدگی به وضعیت شرکت رشت الکتریک و تشکیل پرونده کیفری در این خصوص، در کمترین زمان ممکن تحقیقات فنی و کارشناسی درباره اتهامات وارده به اشخاصی که سبب تعطیلی این کارخانه شدند در دادسرای رشت تکمیل و پرونده با صدور کیفر خواست، برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

بنا بر اعلام دادستان مرکز استان گیلان در دادگاه به اتهامات خریداران شرکت رشت الکتریک به‌عنوان مشارکت و معاونت در اخلال در نظام تولید رسیدگی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، شرکت الکتریک ایران-رشت به عنوان یکی از تولیدکننده‌های اصلی محصولات الکتریکی و دارای ۲ هزار نفر کارگر، سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار شده بود، ولی خریداران باوجود توافق اولیه واحد تولیدی را تعطیل کرده و به فروش گذاشته بودند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شرکت رشت الکتریک سازمان بازنشستگی کشور قوه قضائیه کارخانه رشت الکتریک شرکت رشت الکتریک پرونده کیفری بیت المال استان گیلان سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۲۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان‌کار

هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.

او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.

علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل