فرصت ۲۴ ساعته استقلال در پرونده استراماچونی/ بحران ۴۰ میلیاردی آبی‌ها
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۳۰۱۱
خبرورزشی احمد مددی و حمیدرضا آصفی، عضو هیات‌مدیره باشگاه استقلال طی روزهای اخیر با برخی طلبکاران داخلی ازجمله محمود فکری تماس گرفته و از آنها خواسته‌اند فرصت بیشتری به این باشگاه برای پرداخت طلب‌های گذشته بدهند که ظاهرا برخی با این درخواست موافقت کرده‌اند. درواقع این درخواست مدیران استقلال از آنجایی صورت گرفت که این باشگاه تصمیم دارد پیش از ضرب‌الاجل فیفا برای پرداخت مطالبات استراماچونی رقم بدهی این مربی ایتالیایی را تهیه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی‌پیش از این موضوع خبر دادیم که طبق اطلاعات به دست آمده و براساس آن چیزی که فرهاد مجیدی در پست تلگرامی خود حدود یکی، دو هفته پیش منتشر کرد رای فیفا برای پرداخت مطالبات استراماچونی قریب‌الوقوع بوده و نهایتا تا دو هفته آینده این رای خواهد آمد هرچند استقلالی‌ها کار را به دادگاه عالی ورزش کشانده‌اند تا بتوانند زمان بیشتری بخرند تا به این ترتیب وقت برای تامین منابع مالی به‌منظور پرداخت به این سرمربی ایتالیایی را داشته باشند. این درحالی است که پرونده‌های دادگاه عالی ورزش نیز زمان مشخصی برای دادرسی نداشته و برحسب تراکم پرونده‌ها از بین یک‌ماه تا یک‌سال امکان اعلام آرا وجود خواهد داشت.
چندی‌پیش وکیل باشگاه استقلال نیز در این خصوص اعلام کرده بود این پرونده‌هایی که در باشگاه استقلال در جریان است شامل چند دسته می‌شود؛ یک‌سری پرونده‌های مطالباتی از باشگاه وجود دارد؛ افرادی هستند که از سال‌های گذشته از باشگاه طلب دارند و اغلب‌شان مربوط به مدیریت‌های گذشته از ۵سال پیش تا به الان می‌شود. دسته دیگر، پرونده‌هایی هستند که در محاکم خاص ازجمله فیفا و فدراسیون وجود دارند که اینها شامل بازیکنان و مربیان می‌شود که مهم‌ترینش پرونده استراماچونی است. رای این مربی ایتالیایی هم صادر و طبق آن باشگاه استقلال یک‌میلیون و ۳۶۵هزار یورو محکوم شده بود به‌اضافه ۵درصد سالیانه که باشگاه استقلال درخواست تجدیدنظر داد و آن را به CAS بردند. وکیل استقلال تاکید کرده این رای احتمالا به همین شکل قطعی خواهد ماند و شاید باشگاه را متحمل هزینه بیشتری بکند.
نکته قابل‌توجه اینکه باشگاه استقلال برای دادرسی این پرونده باید ۵۸هزار فرانک سوئیس که حدود ۲۶۰میلیون تومان خواهد بود را تا فردا به حساب دادگاه عالی ورزش واریز کند تا این پرونده در این دادگاه به جریان بیفتد. این درحالی است که وقتی باشگاهی به CASشکایتی کند و هزینه دادرسی را ندهد این دادگاه اخطار رفع نقص داده و همین موضوع دوباره زمانی دراختیار باشگاه استقلال قرار می‌دهد و این یعنی باشگاه استقلال یک‌بار از این فرصت استفاده کرده و درصورتی که تا فردا این مبلغ به‌عنوان هزینه دادرسی به حساب دادگاه عالی ورزش واریز نشود، پرونده استراماچونی در دادگاه عالی ورزش بسته شده و بدون دادرسی همان رای فیفا اعلام خواهد شد که در این صورت نیز این باشگاه باید به‌صورت ضرب‌الاجل با سرمربی ایتالیایی فصل گذشته خود تسویه‌حساب کند.
درباره تیم آینده استراماچونی خبرهای متضادی منتشر شده است؛ رسانه‌های قطری می‌گویند او با الغرافه تمام کرده و مربی این تیم خواهد بود و در ایران هم برخی او را گزینه سرمربیگری تیم‌ملی می‌دانند، با این حال مربی ایتالیایی یک فصل کامل بیرون ماند ولی بابتش از استقلال پول خواهد گرفت!
منبع: پارس فوتبال
کلیدواژه: استقلال آندره آ استراماچونی استقلال خبر ویژه دادگاه عالی ورزش باشگاه استقلال مربی ایتالیایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۳۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور