تصمیمهای سخت اقتصادی که دولت جدید باید بگیرد
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۳۰۹۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، اقتصاد ایران در ۴ سال ریاستجمهوری سیدابراهیم رئیسی در چه مسیری پیش خواهد رفت و او با چه چالشها و فرصتهایی مواجه است؟ یک روز پس از انتشار اهداف اقتصادی رئیسجمهور آینده، گمانهزنیها درباره تیم اقتصادی دولت رئیسی شروع شده و برخی از قبل انتخابات و برخی پس از آن در حال نشاندن چهرههای موردنظرشان روی صندلی وزارت و ریاست در دولت بعدی هستند اما راه پیش روی آنها هموار نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد طبیبیان، اقتصاددان سرشناس ایرانی میگوید: باید صبر کرد تا کابینه رئیسی مشخص شود زیرا سیدابراهیم رئیسی بر سر دورراهی سختی قرار دارد. این اقتصاددان به صراحت میگوید بدون برداشتن تحریمها و پذیرش شرایط گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF امکان ندارد تجارت خارجی ایران ۲ برابر شود. علی چشمی، دیگر اقتصاددان سرشناس ایرانی هم همین باور را دارد و در عین حال با اشاره به برخی اهداف منتشر شده در برنامه رئیسجمهور منتخب برای ۴ سال آینده میگوید: حقیقت این است که در کشور یک تیم اقتصادی که بتواند چنین اهداف بزرگی را محقق کند، نداریم.
دیروز حسن روحانی از ستاد اقتصادی دولت خواست گزارشهای لازم از وضع اقتصاد ایران و اقدامات انجام شده را به رئیسجمهور منتخب ارائه کنند و به این ترتیب سیدابراهیم رئیسی در روزهای آینده میزبان وزیران و مردان اقتصادی دولت فعلی است که از آنچه در خزانه باقی مانده و آنچه باید از خزانه در پایان هر ماه پرداخت شود، اطلاع پیدا کند. روزهای سرنوشتساز رئیسی و البته اقتصاد ایران تازه شروع شده و باید دید او برای رسیدن به عددها و تاریخهای اعلام شده برای تغییر ریل اقتصادی چه برنامهای و چه کابینهای معرفی خواهد کرد.
محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه دوک آمریکا در گفتوگو با همشهری میگوید: نباید خیلی زود درباره چشمانداز اقتصاد ایران در دولت آینده بدون اطلاع قضاوت کنیم، ضروری است صبر کنیم تا کابینه جدید تشکیل شود. فعلا آنچه میتوان گفت این است که آقای رئیسی در این لحظه از تاریخ بر سر یک دوراهی قرار دارد که هم میتواند عملکرد بسیار درخشانی داشته باشد یا اینکه عملکردی نامطلوب و ضایعهبار. همه اینها بستگی دارد به اینکه در نهایت او چه تصمیمی در مورد هیأت دولت و سیاستهایش خواهد گرفت.
طبیبیان در پاسخ به این پرسش که مهمترین چالش پیش روی سیدابراهیم رئیسی بهعنوان رئیسجمهوری آینده در عرصه اقتصاد چه خواهد بود؟ تأکید میکند: در این مقطع زمانی مهمترین چالش پیش روی رئیسجمهوری جدید انتخاب کابینهاش خواهد بود. سبک و شیوه کار انتخاب کابینه در دولتهای گذشته همیشه این بوده که هر رئیسجمهوری سر کار میآید، ابتدا یک عده افراد دور او جمع میشوند و روشها و برنامههای مشعشع، معجزهآسا و شگفتانگیزی را پیشنهاد میدهند و به این ترتیب سر رئیسجمهوری را با همین صحبتها و پیشنهادها گرم میکنند و تازه بعد از یکی دو سال رئیسجمهور متوجه میشود چه اتفاقی رخ داده و تازه چشمش به روی حقایق باز میشود و سعی میکند واقعبینانه عمل کند.
طبیبیان میافزاید: نخستین چالش آقای رئیسی این است که مراقب افرادی باشد که دور او جمع شده یا میشوند و اجازه ندهد وقت او را در سالهای نخست با روشها و پیشنهادهای معجزهآسا و شگفتانگیز و فرمولهای اقتصادی ماوراءالطبیعه اقتصادی تلف کنند.
این اقتصاددان سرشناس ایرانی با بیان این که آزموده را آزمودن خطاست تأکید میکند: میتوان تصور کرد بسیاری از کسانی که هماکنون به امید پست، دور آقای رئیسی جمع شدهاند، در گذشته مسئولیتهایی داشته و کارنامه آنها مشخص است و نتیجه عملکرد آنها را در دولتهای گذشته دیدهایم؛ به همین دلیل رئیسجمهوری آینده باید این ملاحظات و کارنامهها را در انتخاب کابینهاش درنظر بگیرد. به همین دلیل ترکیب کابینه و تیم اقتصادی آینده نشان خواهد که تا چه اندازه آماده هستند تا نتیجه مطلوب ایجاد کنند یا اینکه مشغول سرگرم کردن رئیسجمهوری شوند و زمان را تلف کنند.
این اقتصاددان همچنین به چالش رفتاری روسایجمهور سابق ایران در انتخاب کابینه اشاره کرد و از آن بهعنوان تکیه برخی روسایجمهور به تعلقات خانوادگی، دوستی، مرید و مرادی یاد میکند و میگوید: معمولا قاعده این بوده که چهرههای سیاسی وقتی در رأس امور اجرایی کشور قرار گرفتهاند، به آدمهای متخصصی که آشنای خانوادگی یا دارای روابط رفاقتی و مراد و مریدی با آنها نیستند، اعتماد نمیکنند. او با بیان اینکه در دولت آینده هم ممکن است همچنان با چالش حضور افراد فاقد تخصص و فاقد شایستگی حرفهای و ورود آنها به مسئولیتهای اجرایی مواجه شویم، میافزاید: در دنیای مدرن، کارآمدی و شایستگی افراد مهم است و روابط فامیلی و خانوادگی یا رابطه مراد و مریدی در انتخاب و انتصاب افراد معنا ندارد اما در دنیای سنتی، این قاعده حکمفرما نیست و بیشتر شیوه انتخاب براساس قاعده مراد و مریدی و وابستگی خانوادگی و آشنا بودن است که نتیجه این شیوه انتصاب و انتخاب افراد و اعتماد به آنها به شکست منجر خواهد شد، امیدوارم آقای سیدابراهیم رئیسی با این چالش، در انتخابها و انتصابها مواجه نشود.
طبیبیان در پاسخ به این پرسش که ابراهیم رئیسی قول داده حجم تجارت خارجی ایران و همچنین تجارت با کشورهای همسایه را به دوبرابر میزان فعلی برساند، آیا بدون برداشته شدن تحریمها و پذیرش FATF چنین هدفی قابل تحقق خواهد بود، میگوید: نه. چون وقتی اینها میگویند همسایهها منظورشان بیشتر روسیه است و در درجه دوم ترکیه چون بقیه همسایگان ایران اگر هم دنبال تجارت با ایران باشند، بیشتر دنبال ولیمه خواهند بود و بهطور مثال افغانستان، عراق و پاکستان چه حجم بازرگانی خارجی را مقدور میسازند؟ کشورهای روسیه و ترکیه هم امکانات محدود دارند، از غرب میخرند و گرانتر به ما میفروشند. ما اوایل انقلاب این تجربه را با کشورهای مختلف داشتیم. کشورهای حاشیه خلیحفارس هم که بسیار با ملاحظه محدودیت تحریمها حاضر به همکاری با ما میشوند تا تحریمهای آمریکا علیه ایران را نقض نکنند. آنها هم از غرب میخرند به ما گرانتر میفروشند. این اقتصاددان میافزاید: افزایش میزان تجارت ایران بدون رفع تحریمها و پیوستن به FATF بیشتر جنبه شعاری دارد و اگر واقعاً دولت آینده دنبال افزایش دوبرابری حجم تجارت خارجی است باید روابط خود را با کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی بهبود ببخشد و شرط آن برداشتن تحریمها و گشایش در روابط مالی و بانکی از مسیر پذیرش FATF است و اگر هم چنین قصدی ندارد که لاجرم تجارت ایران محدود به کشورهای خاص نظیر روسیه و ترکیه و چند کشور دیگر خواهد شد، در این حالت دستاورد قابلتصوری بهصورت واقعبینانه موردانتظار نیست.
طبیبیان در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ تورم در دو سال آینده به نصف میزان کنونی تا چه اندازه ممکن است، میگوید: من هنوز برنامههای ایشان را ندیدهام اما آنچه گفته میشود، آرزوهایی است که همه ما داریم ولی مسئله اصلی این است که چگونه این آرزوها و وعدهها قرار است محقق شود؟ طبیبیان تأکید میکند: در شرایط فعلی رئیسجمهوری آینده بر سر دوراهی قرار دارد؛ یک راه به سمت تحقق برنامهها و راه دیگر به سمت عدمتوفیق است و کلید معما در انتخاب هر کدام از این راهها بستگی به ترکیب کابینه آینده دارد. بنابراین تا آن زمان باید صبر کرد و بر اساس برنامه وزیران پیشنهادی و توان آنها بلکه بتوان قضاوت کرد که راه آینده اقتصاد کدام خواهد بود. در گذشته در برخی دولتها، یک لغزش این بوده که برنامهها و اقدامات غیرکارشناسی اتخاذ میشده، هنگامی که نتایج نا مطلوب آن مثل تورم و افزایش نرخ ارز ظاهر میشده عوامل خارجی یا بد نیت را سرزنش میکردند و دست به بسط برخوردهای امنیتی و تنبیهی میزدند. این شیوهها ناموفق بوده و طشت رسوایی آنها هم از بام افتاده، شایسته است در دولت آینده با اتخاذ شیوههای علمی از این مسیر
اجتناب شود.
علــی چشمـــی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتوگو با همشهری میگوید: استراتژی توسعه صنعتی ایران و ثبات اقتصادی و مالی، دو محور کلیدی و مهمی است که دولت آینده باید برای آن برنامهریزی اقتصادی کند و دیگر اولویتهای اقتصادی ایران طی ۴ سال آینده حول همین چارچوب باید قرار گیرد. او توضیح میدهد: داشتن استراتژی توسعه صنعتی به این معناست که پیشرانهای توسعه کشور قرار است کدام بخشها باشند و دولت آینده برای آنها چه برنامههایی دارد و آیا قرار است اقتصاد کشور همچنان براساس تولید و صادرات نفت خام و فلزات اساسی باقی بماند یا اینکه مسیر دیگری قرار است طی شود که براساس استراتژی صنعتی ایران، شیوه تعامل ایران با جهان مشخص خواهد شد. این اقتصاددان توضیح میدهد: با مشخص شدن استراتژی صنعتی ایران مشخص خواهد شد که هر تولید صنعتی در کشور قرار است چه نقش و سهمی از زنجیره ارزش تولید جهانی داشته باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح میکند: وقتی از ثبات مالی و اقتصادی صحبت میشود، مشخص خواهد شد که برنامه دولت برای کنترل نرخ تورم چیست و بر همین اساس جهتگیری دولت بعدی درخصوص مدیریت نرخ ارز، مدیریت بازارهای مالی و ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی در مسیر یکنواخت و هموار را تعیین میکند. چشمی بهبود محیط کسبوکار را اولویت دیگری میداند که بهگفته او دولت سیدابراهیم رئیسی باید به آن توجه کند و تأکید میکند: اصلاح وضع و بهبود شاخصهای محیط کسبوکار بهصورت شعاری جواب نمیدهد و باید در عالم واقع این اصلاحات صورت گیرد؛ بهنحوی که هزینههای مستقیم و غیرمستقیم تولیدکنندگان کاهش یابد تا آنها قدرت رقابت را داشته باشند.
این اقتصاددان با اشاره به هدفگذاری افزایش ۱۰۰ درصدی تجارت خارجی ایران با جهان بهویژه با همسایگان میگوید: رشد تجارت هدفگذاری شده بدون داشتن ارتباطات مالی و بانکی، رفع تحریمها و همچنین پذیرش استانداردهای FATF امکانپذیر نیست و از آنجا که کشورهای همسایه ایران هم به نظام مالی و بانکی بینالمللی متصل هستند، برای تجارت رسمی با ایران محدودیت خواهند داشت و باقی ماندن تحریمها و یا نپذیرفتن استانداردها و شرایط مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی دنیا موسوم به FATF حتما بر سر هدف تجاری تعیین شده محدودیتهای جدی ایجاد خواهد کرد. چشمی توضیح میدهد: اگر ما استراتژی توسعه صنعتی را نداشته باشیم، واقعا قرار است چه کالاها و خدماتی را به کشورهای همسایه صادر کنیم تا بتوانیم حجم تجارتمان را دو برابر کنیم؟ چرا که آنچه الان به برخی کشورهای همسایه صادر میشود، یکسری کالاهای سنتی و فرآوری شده معمولی است و ظرفیت چندانی برای افزایش صادرات و در اختیار گرفتن سهم بیشتر از بازار همسایهها را نخواهیم داشت، بنابراین تا زمانی که در استراتژی صنعتی خودمان، تکلیف مشخص نباشد، رسیدن به هدف تجاری اعلام شده ممکن نخواهد بود.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که هدف اعلام شده در برنامه سیدابراهیم رئیسی مبنی بر کاهش هزینه و افزایش درآمد خانوارها تا چه میزان قابلتحقق است؟ میگوید: آنچه منتشر شده، نه برنامه که یکسری هدفهایی است که یکی از مشاوران و افراد حاضر در ستاد آقای رئیسی نوشته و اعلام شده، در نتیجه جزئیاتی از برنامه رئیسجمهوری آینده را نداریم که مشخص شود به چه صورت قرار است به این اهداف برسیم. او میافزاید: بهطور مثال اگر قرار باشد قدرت خرید خانوارها افزایش یابد، باید درآمدشان بالاتر برود و از سوی دیگر شرط کاهش هزینه خانوارها هم کنترل تورم است اما در همان اهداف اعلام شده قرار است نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰ درصد برسد؛ به این ترتیب ما در ۲.۵ سال آینده همچنان شاهد کاهش قدرت خرید خانوارها بهویژه مزدبگیران خواهیم بود که با دیگر اهداف اعلام شده برای تقویت قدرت خرید خانوارها همخوانی ندارد. چشمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهداف اعلام شده اقتصادی دولت رئیسی، چه ترکیبی در تیم اقتصادی او میتواند این اهداف را محقق سازد؟ میگوید: سؤال سختی است اما حقیقت این است که در کشور یک تیم اقتصادی که بتواند چنین اهداف بزرگی را محقق کند، نداریم و شنیدهها از برخی اقتصاددانان اصولگرا هم که در ستاد آقای رئیسی حاضر نبودهاند حکایت از آن دارد که آنها هم نسبت به ترکیب آینده تیم اقتصادی دولت آینده و اهداف اعلام شده نگرانیهایی دارند.
کد خبر 609014 برچسبها اقتصادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد پاسخ به این پرسش استراتژی توسعه صنعتی رئیس جمهوری آینده سیدابراهیم رئیسی اهداف اعلام شده کشورهای همسایه انتخاب کابینه اقتصاد ایران اقتصادی دولت تجارت خارجی تیم اقتصادی دولت آینده آقای رئیسی رئیس جمهور تحریم ها برنامه ها سال آینده خواهد شد آنها هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۳۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنیهای دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بیسابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره میشود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد میکرد. بنابراین هرچند براساس نرخهای اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر میکشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایهی درنظرگرفتهشده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالیکه سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید میکنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمیکند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تکرقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. بهطوریکه از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالیکه درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی بهعنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا میکرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژهتری برای کنترل گرانیها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامههای دستگاههای اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاهها یک هفته فرصت داد تا برنامههای خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریعتر برنامه و دستورالعملهای لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاهها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاههای دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامهای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاهها احتمالاً به تفکیک برنامههای خود را ارائه کردند ولی این برنامهها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علتالعلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.