لزوم رویکرد جامع و همهجانبهگرا در نظام ملی شهرسازی و معماری
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۳۷۳۷
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، هیات وزیران طی ابلاغیه شماره 131505 / ت 56576ه مورخ 14/11/ 1399 "آییننامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساختوساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط" را صادر کرده است.
با نگاهی به تجربیات گذشته به نظرمیرسد چنانچه ایجاد بستر صرفاً معطوف به صدور مجوزهای ساختوساز باشد و حجم عظیم موضوعات کلان و خرد مرتبط با شهرسازی و معماری کشور را در نظر نداشته باشد با اعتراضات و انتقادات گسترده و متنوعی روبرو خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابراین شایسته است با توجه به تجربه مدیریت و برنامهریزی کشور در حوزه شهرسازی و معماری این موضوع در ابعاد کلان و جامع در سطح ملی مورد مطالعه و طراحی قرار گیرد.
درواقع موضوع مجوزهای ساختوساز کشور ذیل نظامات ملی مرتبط با شهرسازی و معماری باید صورت پذیرد.اصلاحات و بازنگری طبیعی فرایند طراحی و اجرا بر مجموعه نظام جامع واقع شود و امکان پاسخ به انتظارات و رفع معضلات و کاستیها در ساختار کلان و زیر بخشهای مرتبط و متصل صورت پذیرد.
بستر ارائه خدمات شهرسازی در نگاه جامع و یکپارچه میتواند مشتمل بر مجموعه طرحهای شهرسازی و معماری کشور، فرایند صدور مجوزهای ،اجرا و پایش ها برنامهها و اقدامات و اتصال و پیوند با دیگر بستر های مشابه باشد.
شایانذکر است بسیاری از نهادهای بینالمللی مجموعه مطالعات، برنامهها، فعالیتها و اقدامات خود را در یک بستر اطلاعاتی جامع به مخاطبان بینالمللی ارائه میکنند.
در بعد ملی نیز با وجود گستردگی و پیچیدگی موضوعات امکان یکپارچگی و پیوستگی مباحث حوزه شهرسازی و معماری کشور ، (مجموعه شهرها و سکونتگاهها) در یک بستر اطلاعاتی وجود دارد و شایسته است قبل از تدوین آییننامه اجرایی فرایند صدور مجوزها در حوزه ساختوساز ، ذیل رویکرد جامع و همهجانبه گرا در گام نخست نسبت به مطالعه تعریف ، طراحی نظام ملی شهرسازی و معماری اقدام و پسازآن زیر بخشهای مرتبط به ساختارجامع و ملی الحاق شود.
الزام یکپارچگی در ثبت و ضبط مطالعات مرتبط با شهرسازی و معماری
در طول زمان حجم عظیم مطالعات در حوزه شهرسازی و معماری در مراکز علمی و پژوهشی کشور و همچنین توسط نهادها ، سازمانها و تشکلها صورت میگیرد که علیرغم انتقادات و اعتراضات به مدیرت دانش نامناسب و نامطلوب در کشور عملاً ساختار و نظام تعریفشدهای بهمنظور ثبت و ضبط این حجم عظیم اطلاعات در ساختار معین و مشخص وجود ندارد.
از زیر بخشهای نظام ملی شهرسازی و معماری ساختار حفظ ، نگهداری و دسته بندی این مطالعات و پژوهشهای در سطح کشور می باشد.موازی کاری ها ، همپوشانیها و اتلاف هزینههای مادی و معنوی کشور تنها بخش کوچکی از ضایعات فقدان ساختار مدیریت و ثبت و ضبط این مجموعه مطالعات و پژوهشهای داخلی و خارجی است.
حجم عظیم معضلات و ناهماهنگیها متنوع و فرساینده در بین نهادها ، سازمانها و تشکلها و غیره، وزارتخانههای مختلف را بر آن داشته که آییننامه مذکور را بهمنظور ایجاد یکپارچگی و هماهنگیهای لازم پیشنهاد و پیگیری کند.
بدیهی است تعریف و اجرایی شدن بستر مذکور، اهداف و انتظارات مجموعه نهادهای ملی را به شکل مناسب و مطلوب مرتفع خواهد کرد اما علاوه بر اصلاح و تسریع فرایند صدور مجوزها، نارساییها و کاستیهای متعدد و متنوعی در حوزه شهرسازی و معماری وجود دارد که شایسته است در ساختاری ملی و نظاممند در پی رفع و حل این نارسایی ها و معضلات گام برداشت و موضوع اصلاح فرایندها بخش کوچکی از این معضلات و نارساییها است بنابراین با اتخاذ رویکرد همهجانبه گرا و ملی، ارتقا و توسعه ابلاغیه بستر یکپارچه صدور مجوزها به استقرار نظام ملی شهرسازی و معماری و پسازآن تعریف زیر بخشها مرتبط پاسخی مناسب به حجم گسترده انتقادات و معضلات به نظر می رسد.
سامانههای بینالمللی و الزام ارتباط با نظام ملی شهرسازی و معماری
در حال حاضر ما شاهد شکلگیری سامانههایی مؤثر و تأثیرگذار در حوزه شهرسازی و معماری در مقیاس جهانی هستیم.
بهطور مثال سامانه لید و بریام در حوزه معماری پایدار و صرفهجویی انرژی و استقرار الگوها و شیوههای مطلوب در کشورهای بهرهبردار را میتوان نام برد.
سامانههای مذکور امکان بهرهبرداری از آخرین دستاوردهای علمی،پژوهشی و اجرایی را برای کشورهای مختلف فراهم میآورند. فارغ از الزام تعریف سامانههای ملی و منطبق با شرایط و اقتضائات کشور پیشبینی بستر اتصال این سامانهها بهنظام ملی شهرسازی و معماری کشور و اصلاح الگوهای مخرب و غیر اقتصادی موجود در کنار دیگر مؤلفههای کیفی و کمی تأثیرگذار بسیار مهم و در خور توجه است.
بهعبارتدیگر نظام و بسترملی شهرسازی و معماری باید چنان تعریف و طراحی شود که امکان اتصال و ارتباط با سامانههای پایدار و بهرهبرداری از آخرین دستاوردها و الگوها را در خود پیش بینی و اجرایی کند. پیشبینی امکان اتصال و پیوند نظام شهرسازی و معماری کشور به سامانههای بینالمللی مرتبط از مهمترین اهداف طراحی نظام ملی و مشتمل بر مواهب ارزشمند و کارامد فراوان خواهد بود.
اجرا و پایش نظام ملی شهرسازی و معماری
تحققپذیری طرحهای شهری و روستایی اعم از طرحهای جامع، تفصیلی، موضعی و موضوعی،ساماندهی و غیره نیازمند و وابسته به وجود زیرساخت و بستر اجرا و پایش جامع و نظامند است. لازم است در زیر بخشهای نظام جامع ملی در حوزه شهرسازی و معماری فضای انعکاس این طرحها در مقیاسها و موقعیتهای مختلف(مجموعه شهرها و سکونت گاه ها) را در خود تعریف و طراحی کند.
این ساختار و تشکیلات مدیریتی و تخصصی قادر خواهند بود مجموعه طرحها و برنامههای کشور را پس از ابلاغ در حوزه اجرا و پایش مورد نظارت و کنترل قرار دهد.در حوزه ساختوسازها نیز که در حال حاضر شهرداریها و سازمان نظاممهندسی و دیگر متولیان هریک به نحوی از انحا در آنها فعال هستند ساختار یکپارچه ملی امکان مدیریت و برنامهریزی جامع و نافذ را در مقیاس ملی مقدور و میسر خواهد ساخت.
با توجه به گستردگی موضوعات تفکیک نظام ملی شهر سازی و معماری به 5 بخش کلی مطالعات و پژوهشهای شهرسازی و معماری، ارتباط با زیرساختها و سامانههای بینالمللی در حوزه شهرسازی و معماری، فرایند تهیه و ابلاغ طرحهای شهری و روستایی، فرایند صدور مجوزها، اجرا و پایش مجموعه طرحها و برنامهها را می توان در نظر گرفت.
درواقع هدف کلی تعریف و طراحی نظام ملی شهرسازی و معماری مدیریت،برنامهریزی،نظارت،اجرا و پایش مجموعه طرحها ، برنامهها و اقدامات در تماممقیاسها در ساختار یکپارچه و منسجم است.ارتقاء موضوع از یکپارچگی بستر صدور مجوزها به یکپارچگی در نظام شهرسازی و معماری کشور متولیان را قادر خواهد ساخت طیف گسترده اهداف ، راهبردهای ،سیاستها و برنامهها را در رویکرد جامع و همهجانبه گرا در ساختار نظاممند پیگیری و مدیریت حوزه شهرسازی و معماری به نحو مؤثری ارتقاء و بهبود بخشند.
برچسبها معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران معماری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حوزه شهرسازی و معماری شهرسازی و معماری کشور شهرسازی و معماری فرایند صدور مجوزها بین المللی همه جانبه گرا مجموعه طرح ها اجرا و پایش زیر بخش ها سامانه ها برنامه ها ساخت وساز حجم عظیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۳۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، ایوب فصاحت در نخستین نشست منطقهای روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها، تقویت همگرایی و مشارکت در سرعتبخشی به استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: موضوع نظام صنفی کشاورزی مورد تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.
وی ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از تشکلهای صنفی تخصصی و محصولی را یکی از برنامههای راهبردی سازمان مرکزی طی سال جاری برشمرد و اظهارداشت: در این خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی باید با اهتمام جمعی و پیگیری بیشتر صورت گیرد تا این راهبرد به نتیجه منتهی شود.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تقویت همگرایی، تعامل و مشارکت امور، وفق قوانین و مقررات میان تمامی ارکان مرتبط در خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح مجموعه وزارتخانه و پرهیز از پرداختن به مسایل واگرا کننده را خواستار شد.
فصاحت بیان کرد: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی، نهایت تلاش خود را معطوف به سرعت بخشیدن به موضوع استقرار ساختار جدید خواهد کرد و مجموعه سازمان مرکزی نیز پشتیبانیهای لازم را در این راستا خواهد داشت و از خرداد ماه امسال نیز این موضوع یکی از موارد مورد پیگیری سازمان در سفرهای استانی است.
نظام صنفی مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی است
جانعلی بهزادنسب مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: پروژه نظام صنفی کشاورزی از منظر وزارتخانه و شخص وزیر جهادکشاورزی به عنوان مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی تلقی میشود.
وی با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ اهتمام در استقرار این ساختار جدید و تسریع در نهایی شدن روند انتخابات اتحادیههای صنفی کشاورزی و اتاقهای اصناف در شهرستانها، انتخابات اتاقهای شهرستان و انتخاب هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی ایران را ضروری دانست.
وفق قوانین و مقررات مسئولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی است
مسعود عدلطلب دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردمنهاد به تشریح و تبیین فرآیند اجرای آییننامه و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی پرداخت و گفت: وفق قوانین و مقررات، مسوولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح استان با شخص رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان است و مدیران تعاون روستایی استانها به عنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در روند استقرار وظیفهمندی دارند.
بنابر این گزارش، در این نشست پس از بررسی موردی عملکرد و تعهد استانها، روسای سازمان جهادکشاورزی و نمایندگان اتاقهای اصناف و نظامهای صنفی کشاورزی استانهای حاضر، به طرح چالشهای اجرایی در روند تشکیل اتحادیهها و اتاقهای اصناف و مسایل حد نصابها در برگزاری انتخابات اتحادیهها و صدور پروانههای کسب کشاورزی پرداختند و در ادامه پیشنهادهای بهبود امور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد، براساس برنامهریزی انجام شده جلسات هماهنگی منطقهای به منظور تسریع و تسهیل در روند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با روسای سازمان جهادکشاورزی سایر استانهای کشور طی ماه جاری برگزار شود.
نخستین جلسه وبیناری منطقهای تسریع در فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بنا به دعوت و هماهنگی دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی، نماینده حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها، مدیران سازمان تعاون روستایی و نمایندگان نظامهای صنفی کشاورزی استانهای تهران، مازندران، گلستان، سمنان، قم، البرز و گیلان و همچنین روسا و کارشناسان ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردمنهاد برگزار شد.
انتهای پیام/