به نقل از «خبرگزاری آریا»

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز: اجرای دولت الکترونیک مهمترین راهکار شفافیت و سرعت بخشی به خدمات است

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۶۶۰۳

خبرگزاری آریا - مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان البرز در دومین نشست شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه های زیر مجموعه تعاون،کار ورفاه اجتماعی گفت : الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری در دستگاه های دولتی استان به ویژه در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مهمترین راهکار در جهت شفافیت و ارتقا سلامت اداری و سرعت بخشی به ارائه خدمات به جامعه هدف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان البرز ، حسین فلاح نژاد در این نشست که به میزبانی اداره کل تامین اجتماعی برگزار شد با اشاره به عملکرد بسیار خوب دستگاه های زیر مجموعه تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان در تحقق ماموریت های ابلاغی وزارت متبوع بویژه در ایام کرونا اظهار کرد : مجموعه دستگاه های زیر مجموعه وزارت متبوع در استان البرز بر اساس گزارش مسئولین وزارت کار دارای تعامل خوبی با یکدیگر هستند و برآیند این تعامل در اجرای موفق پروژه های مشترک این اداره کل با دستگاه های زیر مجموعه در جهت ارائه خدمات به جامعه هدف استان نمود قابل توجهی تاکنون داشته است .
وی ادامه داد: اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، با تامین اجتماعی بویژه در حوزه های مشترک مانند کمیته های سخت وزیان آور ،بیمه بیکاری و با بانک ها وصندوق های زیر مجموعه در استان در خصوص ارائه تسهیلات بویژه تسهیلات اشتغال زا و نیز نهادهای حمایتی مانند صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستائیان ، بهزیستی ونیز آموزش فنی و حرفه ای وبازنشستگی همکاری خوب و موثری در رفع مسائل جامعه کار وتلاش استان داشته و دارد که امیدوارم این همکاری ها همواره بهتر و بیشتر از گذشته نیز ادامه داشته باشد .
فلاح نژاد همچنین با اشاره به انجام فرآیندهای دریافت تسهیلات کرونا در قالب دولت الکترونیک و مزایای آن در کاهش مراجعات مردم به ادارات ذیربط در این خصوص در ایام کرونا گفت : الکترونیکی شدن فرایندهای دریافت تسهیلات کرونا وبرقراری مقرری بیمه بیکاری در روزهای ابتدایی کرونا که منجر به بیکاری جمع زیادی از مردم شد توانست بار مراجعات بسیار زیادی از مردم در این خصوص به ادارات کل تعاون ،کار و تامین اجتماعی استان ونیز هزینه های ناشی از این مراجعات را کاهش دهد .
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز از افزایش چشمگیر بیمه شدگان اجباری در استان در سال 99 خبر داد و خاطرنشان کرد: به رغم مشکلات ناشی از شیوع کرونا تعداد بیمه شده های اجباری استان که آمار آن از مهمترین و دقیق ترین آمار در خصوص فرایندهای اقتصادی است در حال حاضر در حال رشد است و تاکنون به 317 هزار نفر بر اساس سامانه های تامین اجتماعی رسیده است و از بهمن 1398 تا به امروز چیزی حدود 20 هزار نفر به تعداد بیمه شده های اجباری افزوده شده و نرخ بیکاری استان هم به تبع آن کاهش یافته امیدواریم با تلاش هایی که صورت می گیرد در سالجاری شاهد کاهش چشمگیری در نرخ بیکاری استان باشیم.
وی همچنین از رتبه برتر و نخست کشوری عملکرد اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های زیر مجموعه این وزارتخانه در استان در سال 99 خبر داد و گفت: بر اساس اعلام گزارش های آماری واحد فناوری و امار و عملکرد وزارت متبوع از مجموعه عملکرد ادارات تعاون ،کار ورفاه اجتماعی در استان ها ، در البرز نیز صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر استان ، رتبه اول افزایش بیمه را در اردیبهشت 1400 کسب کرد ؛ همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در بین استان های کشور و بر اساس فرآیند مقایسه ای عملکرد در حوزه های مختلف بین استان های کشور در گروه دوم استان ها در سال 99 حائز رتبه برتر کشور شد و در این راستا سایر دستگاه های زیر مجموعه استان نیز دارای رتبه های شایسته کشوری در سال گذشته بودند .
در ادامه این نشست مواردی در خصوص ابلاغیه جدید ستاد ملی کرونا در خصوص تسهیلات کرونا،ارائه آمار عملکرد دستگاه های زیر مجموعه به اداره کل جهت جمع بندی و ارسال به وزارت متبوع به منظور تهیه گزارش نهایی در پایان دولت و ابتدای دولت آینده مطرح شد .
همچنین مدیران کل دستگاه های عضو شواری هماهنگی دستگاه های زیر مجموعه تعاون،کار ورفاه اجتماعی نیز گزارشی از دستاوردهای حوزه مسئولیت خود در سال 99 ارائه کرده و مصوباتی جهت اجرا در راستای بهبود خدمات رسانی به جامعه هدف در سالجاری و هماهنگی بیشتر دستگاه های زیر مجموعه در اجرای ماموریت های ابلاغی وزارت متبوع تصویب شد .
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4
31 خرداد 1400 11:53
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |
کد خبر : 241,151
اجتماعی
کلیدواژه ها: اجرای دولت الکترونیک,شفافیت,مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز
نظرات بینندگان

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی استان البرز تعاون کار و رفاه اجتماعی تعاون کار ورفاه اجتماعی دستگاه های زیر مجموعه مدیرکل تعاون کار اداره کل تعاون کل تعاون کار تامین اجتماعی وزارت متبوع استان ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۶۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/