شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۹۰۷۱
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای به معاونین و مدیران کل مستقل ستادی این سازمان تشکیل شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه این سازمان را اعلام و سازوکار فعالیت این شورا را مشخص کرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، براساس بخشنامه صادر شده از سوی دکتر مصطفی سالاری مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه، تنقیح، تجمیع، تلخیص و اصلاح بخشنامه‌ها در راستای شناسایی و حذف موارد هم‌پوشانی، متعارض و تکراری بخشنامه‌ها و دستورالعملها و همچنین برداشت واحد و یکسان از بخشنامه‌ها، دستورالعملها و دستورهای اداری انجام میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تسهیل آگاهی و تسریع دسترسی جامعه هدف به ضوابط و مقررات سازمان و مقررات‌زدایی، ارائه بهتر خدمات و حمایت‌های سازمان به جامعه هدف، افزایش شفافیت در عملکرد سازمان، اعمال قوانین و مقررات و آراء هیات عمومی جدید و در نهایت رعایت اصل سه جانبه‌گرایی از دیگر اهداف و نتایج مقرات زدایی و وحدت رویه است.
موارد و مفاد اصلاحی مرتبط با موضوعات تنقیح، تجمیع یا تلخیص شده و یا اصلاح و رفع ابهام از بخشنامه‌های مزبور، پس از طرح در «شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان» و لحاظ مفاد اصلاحی یا جدید در بخشنامه تجمیع‌شده و پرهیز از صدور بخشنامه مستقل جداگانه و با ابلاغ ویرایش جدید بخشنامه تنقیح؛ تجمیع، تلخیص و اصلاح شده، انجام می‌پذیرد.
اعضای شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان تأمین اجتماعی با ترکیب نماینده مدیرعامل؛ مدیرکل امور حقوقی و قوانین به عنوان عضو و دبیر شوراء ؛ یک نفر حقوقدان و صاحب‌نظر در حوزه تامین اجتماعی به پیشنهاد دبیر شورا و تأیید مدیرعامل؛ یک نفر صاحب‌نظر در حوزه مرتبط با بخشنامه، دستورالعمل یا دستور اداری موردنظر با تایید مدیرعامل؛ معاون یا مدیرکل حوزه تخصصی حسب موضوعات مطروحه و نماینده صنف و تشکل بخش خصوصی مرتبط با موضوع تعیین شده‌اند.
بخشنامه‌ها، دستورهای اداری و دستورالعمل‌های صادره عنداللزوم حسب تشخیص مدیرعامل یا معاونت تخصصی مربوط یا دبیر شورا جهت اصلاح و رفع ابهام در «شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه» قابل طرح و رسیدگی است.
موضوعات ارجاعی از سوی معاونت‌ها و سایر واحدهای اجرایی جهت طرح در شورا ابتدا توسط اداره‌کل امور حقوقی و قوانین مورد بررسی قرار گرفته و پس از احراز ضرورت طرح موضوع، در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.
در تنظیم بخشنامه‌ها باید علاوه بر رعایت اصول و قواعد حاکم بر موضوع، شفافیت، ساده‌نویسی، قوانین و مقررات مرتبط و بالادستی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد توجه قرار گیرد.
صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و یا دستور اداری جدید مرتبط با موضوعات بخشنامه‌ها و ضوابط تنقیح و تجمیع شده می‌بایست به صورت الحاق یا اصلاح بخشنامه‌ها، دستور اداری و یا ضوابط تجمیع و تنقیح شده و تحت عنوان ویرایش جدید آن باشد.
پیش‌نویس ویرایش جدید بخشنامه اصلاح‌شده توسط شورا با تائید و امضای مدیرعامل سازمان صادر و ابلاغ میشود.
پیش‌نویس تمامی بخشنامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط می‌باید از جهت رعایت قوانین و مقررات مورد بررسی و تائید اداره‌کل امور حقوقی و قوانین قرار گیرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تامین اجتماعی پول نیوز بیمه دیوان عدالت اداری صنعت بیمه بخشنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۹۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است
ایسنا/یزد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان این که پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است، از نمایندگان مجلس خواست با اصلاح قانون، حق اخراج این افراد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی سلب شود.
«محمدرضا فلاحتی» در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به این که ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. در این دو سال و نیم که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، ۸۰ تشکل دیگر در واحدهای تولیدی شکل گرفته است.
تشکیل ۲۳ شورای اسلامی کار در استان
فلاحتی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده در حالی که در ۳۱ سال گذشته، در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته‌اند.
وی اضافه کرد: باید به این نکته نیز اشاره کنم که وزارتخانه شش سهمیه را برای تشکیل شورای اسلامی کار در سال گذشته به استان یزد اختصاص داده بود ولی ۱۵ شورای اسلامی کار در کارخانه‌های استان راه‌اندازی شده یعنی ۲.۵ برابر بیشتر نسبت به تعهدات تکلیفی استان اتفاق افتاده است.
برگزاری انتخابات الکترونیکی تشکلات کارگری
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین در این رابطه گفت: برای اولین بار در کشور، سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه‌اندازی و برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به ۴۹۹۴ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و ۱۰۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدیدنظر استانی مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۹۸۶ درخواست مورد تائید قرار گرفته است.
خطای کمتر از یک درصد مراجع حل اختلاف استان
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: در سال گذشته ۵۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است.
وی ادامه داد: همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
فلاحتی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
تشکیل سه کمیته برای نظارت بر حسن انجام کار
فلاحتی در ادامه عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران اداه کل بر تمامی امور، نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نشود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که در برخی از موارد رفع نقص‌هایی به کارفرمایان ارجاع داده می‌شد که متاسفانه عده معدودی توجه‌ای به این مسئله نداشتند. با مراجع قضایی نشست‌هایی را برگزار کردیم و در این کمیته نماینده دادستان حضور دارد و در صورتی که کارفرمایی پس از تذکرات متعدد اقدامی انجام نداد، صورت‌جلسه شده و به دادگاه جهت اعمال ماده ۱۰۵ معرفی میشود.
وی با اشاره به وظایف کمیته رصد نیز گفت: هفته‌ای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند و در نشستی که نمایندگان کارگران و مدیرعامل حضور دارند، پیرامون حوزه کارگری و ایمنی کارگران بحث و تبادل‌نظر میشود.
فلاحتی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی یا اعتراضاتی که توسط مراجعان صورت می‌گیرد، پرونده‌های شکایت‌ها رسیدگی میشود و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در این نشست پیرامون مسکن کارگری، کمبود نیروی کار، امنیت شغلی و مجموعه‌های ورزشی کارگران بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد