به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مردم به نشان استاندارد اطمینان دارند

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۰۶۱۷

به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  جلسه شورای عالی استاندارد ظهر امروز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به اعتماد مردم به نشان استاندارد گفت: مردم وقتی نشان استاندارد را بر روی کالایی مشاهده می‌کنند این اطمینان برای آن‌ها ایجاد می‌شود که حداقل‌های لازم در استاندارد و ایمنی در تولید آن کالا رعایت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مردم با اطمینان و اعتمادی که نسبت به سازمان ملی استاندارد و نشان استاندارد دارند، مطمئن هستند که بررسی‌ها و اظهار نظر‌های سازمان ملی استاندارد از پشتوانه علمی، فنی و تخصصی خوبی برخوردار است به همین جهت خیالشان نسبت به کالا‌های دارای مهر استاندارد آسوده است.

جهانگیری با یادآوری حادثه تلخ چند سال پیش سقوط یک دستگاه آسانسور به دلیل عدم رعایت الزامات استاندارد و خسارات ناشی از آن، گفت: سازمان ملی استاندارد باید با تلاش در جهت اعتماد افزایی در میان مردم، از اعتماد و اطمینان مردم نسبت به این سازمان و مهر استاندارد پاسداری و حفاظت کند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد نیازمند حمایت‌های مالی برای انجام هر چه بهتر وظایف است، تصریح کرد: لازم است سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌های سالانه آتی حمایت‌های لازم را از سازمان ملی استاندارد انجام دهد تا شاهد بهبود و نوسازی تجهیزات و آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد باشیم.

وی با یادآوری اقدامات ارزنده و عملکرد مثبت نیره فیروزبخت رییس سابق سازمان ملی استاندارد افزود: لازم است از تلاش‌ها و خدمات ارزنده ایشان در دوران تصدی سازمان ملی استاندارد قدردانی کنیم چرا که انصافاً کارنامه و عملکرد خوبی در دوران مدیریت در این سازمان داشتند.

در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، شریعتی رییس سازمان ملی استاندارد گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های در دست اقدام این سازمان ارائه کرد.

در این نشست همچنین دستورالعمل مواد ۲۱، ۲۴، ۴۲، ۴۹ و تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به تصویب رسید.

پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ژلاتین مورد مصرف در صنایع غذایی با شماره استاندارد ۳۴۷۴ از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

دو پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران در راستای اجرای بند ۳ ماده ۵ قانون تقویت و توسعه نام استاندارد با موضوع تعیین ساز و کار اخذ هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان و نیز اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۷ ضوابط اجرایی استاندارد‌های اجباری و تشویقی با موضوع مصرف منابع ناشی از اخذ ودیعه از صاحبان علامت استاندارد نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصویب شد.

سازمان ملی استاندارد ایران همچنین گزارشی از آخرین وضعیت اجرای استاندارد‌های ۸۵ گانه صنعت خودرو ارائه کرد که مقرر شد این سازمان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودرو سازان بخواهد اجرای استاندارد‌های باقیمانده را در دستور کار خود قرار داده و گزارش عملکردشان را به صورت مستمر به سازمان ارائه دهند.

بحث و تبادل نظر در خصوص تفکیک امور حاکمیتی و تصدی گری سازمان ملی استاندارد ایران موضوع بند ۳ ماده ۳۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دولت معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری سازمان ملی استاندارد نشان استاندارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۰۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/