زندگی در قوطی کبریت‌ها

اما پس از نوسانات ارزی که به دلیل اعمال تحریم‌های نفتی بر کشور رخ داد، واقعیت بازارها تغییر کرد و بازار مسکن نیز واقعیت خود را در قالب کاهش شدید قدرت خرید، شیب تند قیمت‌ها و همان تقاضا برای اجاره سوییت‌های 40 متری و کمتر، اتاق خوابی از خانه یا انباری‌هایی که برای اجاره تغییر کاربری داده شده‌اند، نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر این موارد تا چهار، پنج سال پیش به عنوان «پدیده» یا خانه‌هایی با تقاضای کم در بازار مسکن بودند، در حال حاضر برایشان تقاضا وجود دارد و به کالایی معمولی برای معامله در این بازار تبدیل شده‌اند. البته که رواج این «پدیده‌های سابق و کالاهای فعلی» دور از ذهن نبوده و نخواهد بود؛ چراکه اجاره آنها در یک سال کمتر از متوسط قیمت یک مترمربع خانه در پایتخت و در اردیبهشت است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به حدود 29 میلیون تومان رسیده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته، افزایشی 70 درصدی داشته است.

بازار مسکن چه شد؟
بانک مرکزی گزارش جدیدی در خصوص تحولات بازار پایتخت کشور در خرداد ماه ارایه نداده اما آنچه که در گزارش اردیبهشت این نهاد پولی نمایان است، کاهش شدید معاملات خانه و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نسبت به سال 99 است. با وجود اینکه متوسط قیمت هر مترمربع خانه در اردیبهشت و برای دومین ماه متوالی کاهش داشته اما همچنان اختلاف زیادی هم در تعداد معاملات و هم در قیمت‌ها با سال‌های 97 تا 99 دارد؛ به نظر می‌رسد، کاهش قیمت‌ها نیز جزیی باشد چراکه براساس اصل چسبندگی قیمت‌ها، بازار در برابر کاهش مقاومت خواهد کرد و در حد یکی، دو درصد افت قیمت خواهیم داشت. البته «کاهش قیمت» نیز وابستگی مستقیمی به آنچه سیاست‌گذاران انجام می‌دهند، دارد و گمانه‌زنی است. در اردیبهشت سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع خانه در منطقه 18 حدود 12 میلیون تومان بود که به همین دلیل ارزان‌ترین منطقه تهران لقب گرفت. متوسط قیمت هر مترمربع خانه در منطقه یک که گران‌ترین منطقه تهران برای سال‌های متوالی است در فروردین سال 97، 11 میلیون تومان بوده؛ مقایسه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت سال جاری و فروردین سال 97 نشان‌دهنده کاهش شدید ارزش پول ملی و به تبع آن افت قدرت خرید مردم است. به همین دلیل است که پدیده‌هایی مانند سکونت در انباری یا سوییتی 40 متری رواج پیدا می‌کند.
بدون پارکینگ، انباری و آسانسور  ماهی دو و نیم میلیون تومان
گشتی در سایت‌های معامله مسکن نشان می‌دهد که تا چه میزان تقاضا برای سکونت در واحدهای کوچک 45 متر و کمتر و حتی غیرقابل تبدیل افزایش یافته است. به عنوان مثال برای سوییتی 45 متری کلنگی در محله گمرک که دو اتاق دارد و همه امکانات رفاهی نیز در آن وجود دارد بدون پارکینگ 15 میلیون تومان ودیعه و ماهی دو و نیم میلیون تومان اجاره تعیین شده است. سوییت 40 متری در تهرانپارس بدون پارکینگ، انباری و آسانسور به 70 میلیون تومان ودیعه و ماهی یک‌ونیم میلیون تومان نیاز دارد. در همین محله برای اجاره یک سوییت 40 متری 27 ساله بدون امکانات نیز باید 20 میلیون تومان ودیعه و ماهی دو میلیون تومان اجاره پرداخت کرد. اجاره‌هایی که تنها برای داشتن یک «سقف» پرداخت می‌شود و سایر امکانات مانند پارکینگ را در بر نمی‌گیرد. جست‌وجو در سایت‌ها نشان می‌دهد که فراوانی عرضه سوییت‌های کمتر از 45 متر در تهرانپارس بیشتر از سایر محله‌هاست؛ آگهی بعدی به واحدی 35 متری بدون اتاق در همین محله اختصاص دارد که با داشتن پارکینگ و انباری نیاز به ودیعه‌ای 35 میلیونی با ماهانه دو و نیم میلیون تومان اجاره دارد. البته که متوسط ودیعه و اجاره سوییت با متراژ کمتر از 45 متر تنها به محله‌های گمرک و تهرانپارس محدود نمی‌شود و در مناطق گران‌تر نیز وجود دارد؛ با ودیعه‌های چند صد میلیونی. به عنوان مثال اجاره یک سوییت 35 متری در سعادت‌آباد که تنها امکانات ثبت شده برای آن آسانسور است به ودیعه‌ای 140 میلیون تومانی و اجاره‌ای چهارونیم میلیون تومانی نیاز دارد. سوییت 35 متری در محله تجریش که فاقد تمام امکانات است و تنها سرویس بهداشتی و حمام دارد، ودیعه‌ای 100 میلیون تومانی و اجاره پنج‌ونیم میلیون تومانی برای آن تعیین شده است. شاید بتوان ادعا کرد، زندگی حتی در سوییت‌های کمتر از 45 متر نیز با وجود اینکه شاید یک چیز باشند و آن خانه‌های قوطی کبریتی است اما دسته‌بندی لاکچری و معمولی دارند. 
پدیده انباری ‌نشینی
اجاره انباری‌های 15 متری و کمتر نیز از دیگر پدیده‌های این روزهای بازار مسکن است. هر چند که انتشار چند باره آگهی‌های اجاره انباری در سایت‌ها خبرساز شده بود اما کمتر کسی گمان می‌کرد روزی مقابل عبارت «مناسب برای»، «خانواده و مجرد» نوشته شود و حتی اجاره‌های میلیونی نیز داشته باشند. انباری 15 متری که حدود 20 سال قدمت دارد در یکی از شهرک‌های اطراف تهران، ودیعه‌ای 10 میلیون تومانی و اجاره‌ای یک میلیون تومانی نیاز دارد. البته که با توجه به حساسیت‌های عمومی نسبت به زندگی در این واحدها معمولا آگهی‌شان در سایت‌ها منتشر نمی‌شود. اما نمی‌توان از «انباری‌نشینی» به عنوان پدیده‌ای که مدتی است بر بازار ناهمگون مسکن سایه افکنده به راحتی عبور کرد. 
چه باید کرد؟
مشکلات مسکن از هر دو سمت عرضه و تقاضاست؛ واحد به اندازه نیاز مردم ساخته نمی‌شود و قدرت خرید افراد نیز بسیار کمتر از سابق شده است. بنابراین نمی‌توان طی 4 یا 5 سال وضعیت را بهبود بخشید. راهکار تقویت هر دو سمت است. البته با اقداماتی که به تورم نینجامد. در این بین نیز نباید از تاثیر «سایر شرایط» مانند آنچه در سیاست داخلی و خارجی می‌گذرد نیز غافل شد. 
عقبگرد به 60 سال پیش
بیت‌الله ستاریان کارشناس بازار مسکن به «اعتماد» گفت: موضوع اجاره یک اتاق از یک خانه که این روزها باب شده یک پس‌رفت محسوب می‌شود و یک عقبگرد به ۶۰ سال پیش است که برخی از خانواده‌ها یک اتاق را اجاره می‌کردند و در آن زندگی می‌کردند و همان‌جا با یک والر پخت‌وپز می‌کردند و بچه‌دار هم می‌شدند اما پس از آن با افزایش ساخت آپارتمان در شهرها خانواده‌ها به سمت خرید این آپارتمان‌ها هرچند با متراژ پایین رو آوردند تا واحدی مستقل برای خانواده خود داشته باشند. این کارشناس بازار مسکن در تعریف واحد مستقل خاطرنشان کرد: اتاق خواب مستقل، سرویس بهداشتی و آشپرخانه مستقل به عنوان واحد مستقل محسوب می‌شود اما تعریف کلی از واحد مسکونی ممکن است چند اتاق با یک سرویس بهداشتی و حمام و آشپرخانه مشترک هم باشد که یک خانوار در این واحد مسکونی ممکن است زندگی کند که این تعاریف عموما در آمارهای مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. ستاریان خاطرنشان کرد: برای سال‌های آتی اگر بخواهیم آماری از مسکن داشته باشیم باید آمار را این‌گونه تعریف کنیم که اگر یک واحد مسکونی دارای یک اتاق باشد و سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه مشترک هم داشته باشد یک واحد مسکونی به شمار می‌آید و متاسفانه باید گفت این موضوع پس‌رفتی از تعاریف واحد مسکونی است.
در ۴۰ سال اخیر برنامه‌های مسکن به درستی پیاده نشدند
او با بیان اینکه کسری بودجه و فشار اقتصادی باعث افت تولید مسکن در کشور شده است، ادامه داد: در ۴۰ سال اخیر برنامه‌های مسکن به درستی پیاده نشدند و امروز شاهد آنیم که مجددا خانواده‌ها به اجاره اتاق و انباری رو آورده‌اند.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا اجاره اتاق در کشورهای دیگر نیز شبیه ایران مرسوم است، گفت: خیر، اجاره اتاق در کشورهای دیگر شبیه ایران و به این شکل نیست به خصوص در کشورهای اروپایی معمولا اتاق را به یک خانواده اجاره نمی‌دهند بلکه معمولا اتاق را به دانشجویان و تنها به یک فرد اجاره می‌دهند که درون خانواده آنها زندگی می‌کند. ستاریان تصریح کرد: با توجه به وضعیت اسفباری که امروز در بخش مسکن به وجود آمده است مردم کم‌بضاعت به سمت اجاره پشت‌بام، انباری و پارکینگ و... رفته‌اند ضمن آنکه حاشیه‌نشین‌هایی که در کپرها زندگی می‌کنند اوضاع زندگی‌شان بسیار وخیم‌تر از این افراد است. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که نیاز سالانه مسکن در کشور چقدر است، گفت: براساس محاسباتی که صورت گرفته سالانه بین ۱ میلیون و ۴۰۰ تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز کشور است که باید تولید شود و نزدیک ۴ میلیون واحد مسکونی هم کسری مسکن در کشور وجود دارد. ستاریان گفت: در حالی که از ۲۰ سال پیش اوضاع کنونی مسکن و وخامت آن پیش‌بینی شده بود و مرتب هم تذکر داده شد که فاجعه نزدیک است متاسفانه مسوولان چندان توجهی به این موضوع نکردند.
ریشه مشکلات مسکن در ساختار و اقتصاد دولتی است
این کارشناس بازار مسکن در خصوص وعده‌های ابراهیم رییسی به عنوان رییس‌جمهور جدید خاطرنشان کرد: ایشان در مورد ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، ارایه تسهیلات به انبوه‌سازان و مسکن‌سازان و کمک به دهک‌های پایین جامعه در حوزه مسکن قول‌هایی داده‌اند اما باید گفت مشکل مسکن مشکلی نیست که بتوان گفت در عرض ۴ سال قابل حل باشد چرا که مشکل مسکنی که ما با آن درگیر هستیم حداقل بین ۱۰ تا ۲۰ سال زمان نیاز دارد. او با بیان اینکه تولید مسکن به برنامه‌های درازمدت نیاز دارد، گفت: این نکته حائز اهمیت است که مشکلات مسکن ریشه در خود مسکن و صنعت ساختمان‌سازی ندارد بلکه ریشه مشکلات مسکن در ساختار و اقتصاد دولتی نهفته است زیرا ساختار بخش دولتی باعث شده تا میزان نقدینگی امروز به این ارقام نجومی برسد و همین ساختار اشتباه ما را به اینجا رسانده است و معضل مسکن زمانی حل خواهد شد که مشکلات ساختاری حل شده باشد.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: ساعت24

کلیدواژه: کارشناس بازار مسکن متوسط قیمت هر مترمربع مترمربع خانه سرویس بهداشتی میلیون تومانی میلیون تومان مشکلات مسکن واحد مسکونی سایت ها ودیعه ای قیمت ها سال پیش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۶۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن تدوین شد

تین نیوز

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره که با تایید شورای نگهبان و چندین مصوبه از هیات وزیران به زودی به شکل قانون ابلاغ خواهد شد، گفت: با ابلاغ این طرح، امکان تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره فراهم می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد سادات مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که به تایید شورای نگهبان رسید و منتظر تصویب در هیات وزیران است، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می شود، توضیح داد: این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می پردازد و شامل زمین و مسکنی که می خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت گذاری منطقه ای مسکن

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره هایی وجود دارد که مستاجران می توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی ۵ سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می کنند نیز می شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت گذاری ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه ای واقعی تر می شود و در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می شود باید کارگروه هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره

سادات توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت گذاری معین می شود.

حمایت از مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه ای است. کمک می کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می کنند این قانون و سیاست هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.

حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در بازار مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح به گونه ای تدوین شده است که از حضور شرکت های دانش بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

سادات با تاکید بر اینکه امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت ها و نیروهای دانش بنیان برای ارایه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده هایی است که اقشار کم درآمد بر اساس آن ایده ها بتوانند صاحب ملک شوند، توضیح داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

سادات افزود: امیدواریم قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می کند. هم اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید